باتت رئيسة كتلة حزب الحركة الاسرائيلي، تسيبي ليفني، في موقع الاتهام وهدفاً لانتقادات لاذعة في اسرائيل، وخصوصاً بعد موافقتها على المشاركة في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتحديداً قبل التوصل الى اتفاقات مع بقية كتل الائتلاف التي يخوض معها عملية «عض أصابع» متبادلة.
ورغم تأكيدها أنها تمكنت من انتزاع موافقة نتنياهو على استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتولّي دور أساسي في إدارتها، وأن «الأجواء العاصفة في الشارع العربي، وحماس التي تسيطر على قطاع غزة وتأمل في السيطرة على الضفة الغربية، من شأنها أن تؤدي إلى ضياع الهوية اليهودية لدولة إسرائيل»، باتت ليفني بنظر الجميع «مبيضة، ومسؤولة علاقات عامة» وتقوم بالدور الذي قام به من قبل وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الاتصالات دان مريدور، لجهة إرسالها الى الولايات المتحدة وأوروبا لتشرح لهم مدى صعوبة «حياتها الائتلافية» ومدى «رفض الشركاء الفلسطينيين».
في كل الأحوال، تبقى طبيعة وحجم الدور الذي ستؤديه ليفني في المسار التفاوضي، مرتبطين بالعديد من العوامل، منها حجم التركيبة الحكومية والقاعدة البرلمانية التي تتّكئ عليها، والتي ستحدد مدى اتساع هامش المناورة لدى نتنياهو، وقدرته على فرض آرائه في العديد من القضايا،
فضلاً عن أن الصيغة التي تم الاتفاق عليها، بأن يجري بعد تشكيل الحكومة تأليف «طاقم وزاري لشؤون عملية السلام» برئاسة نتنياهو، ومشاركة ليفني بصفتها وزيرة القضاء ووزيري الدفاع والخارجية، يعني عملياً أن ليفني ليست سوى جزء من مجموعة تعمل ضمن توجيهات رئيس الحكومة.
في المقابل، عبَّر الوزير السابق، حاييم رامون، عن استيائه من خطوة ليفني بالمشاركة في حكومة نتنياهو، مضيفاً أنه في مرحلة سابقة اعتقد كل من «إيهود باراك وشاؤول موفاز أنهما يستطيعان التأثير في حكومة نتنياهو، لكن في النهاية خابت آمالهما». وقدَّر رامون أن النتيجة نفسها ستواجهها ليفني، مع تأكيده على أنه «يصلي لكي تنجح في تغيير بيبي، لكن أنا لا أصدق ذلك».
في موازاة ذلك، وصفت مصادر في حزب الليكود انضمام ليفني الى الحكومة بأنه «حجر الدومينو الاول» في هذا الطريق، وخاصة أنه «أضعف بشكل جوهري قدرة المساومة لكل من ليبيد وبينيت». وتابعت المصادر القول إن انضمام بينيت سيوفر لنتنياهو حكومة من 69 عضو كنيست، بعد انضمام الأحزاب الحريدية وكديما.
الى ذلك، رأى عضو كتلة الحركة التي ترأسها ليفني، أليعازير شتيرن، أنه بالرغم من الموافقة على الدخول الى حكومة نتنياهو، لا تزال كتلة الحركة بعيدة عن الموافقة على مخطط تجنيد الحريديم الذي يطرحه رئيس الحكومة.