في خطوة ستعمق الخلاف السياسي في العراق، قدم وزير المال رافع العيساوي، أمس، استقالته خلال تظاهرة جديدة مناهضة لحكومة نوري المالكي في الرمادي غرب بغداد، في جمعة جديدة أطلق عليها اسم «العراق خيارنا»، في حين رفض المالكي استقالة وزير المال لحين استكمال التحقيقات مع العيساوي في القضايا المتهم فيها. وامام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في ساحة «العزة والكرامة» بالرمادي، اعلن العيساوي استقالته استجابةً لمطالب المتظاهرين.
وأضاف «لست حريصاً على حكومة لا تحترم الدم العراقي، لست حريصاً على حكومة لا تحترم ابناء الشعب العراقي، وتراهن بالعراق وبدمه وبوحدته وبعشائره، انا منحاز لكم». واكد أنه لن يكون جزءاً من حكومة تلطخت ايديها بدماء العراقيين، مشدداً على أنه لن يبيع المتظاهرين ولا حقوقهم.
ويأتي اعلان العيساوي، عضو ائتلاف «العراقية» بزعامة اياد علاوي، عن استقالته بعد يوم من ورود تقارير في وسائل اعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة «التحريض على العنف والارهاب»، بالاضافة إلى صدور مذكرة مماثلة بحق رئيس كتلة القائمة في البرلمان، سلمان الجميلي.
وفي اول رد فعل للحكومة على اعلان العيساوي، اكد مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في خبر عاجل اوردته قناة «العراقية» الحكومية، أن المالكي لن يقبل الاستقالة «الا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والادارية»، مشدداً على أن المكتب «لم يتلق استقالة رسمية».
من جهته، أكد احد المتحدثين باسم النائب في القائمة «العراقية»، حيدر الملا، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن خطوة العيساوي «اتخذت بالتنسيق مع قائمة العراقية لأنه (العيساوي) يعتقد بأن الاجراء الذي تعرض له (اعتقال افراد حمايته) من قبل السيد رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه (المالكي)». وحذر من ان «العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة امامها في سبيل الضغط للوصول الى تحقيق مطالب المتظاهرين»، موضحاً أن الكتلة لم تتبلغ بصدور مذكرات توقيف بحق العيساوي والجميلي.
بدوره، أكد رئيس مؤتمر «صحوة العراق»، أحمد أبو ريشة، أمس، أن استقالة العيساوي من منصبه ستعقبها بعد ساعات استقالات لوزراء آخرين من مدنهم وأمام جمهورهم.
ولفت، في حديث لـموقع «السومرية نيوز»، أن «استقالة العيساوي جاءت بعد تداول الأمر مع زعماء محافظة الانبار، وستكون هناك استقالات بعد ساعات من الآن لوزراء آخرين».
وأضاف أبو ريشة «أننا لن نعود إلى حكومة لا تحترم شعبها وتتخذ من الطائفية ستاراً لها بتهميش وظلم مكون دون غيره، إلا بشرط أن يكون جميع العراقيين سواسية في تطبيق القوانين دون تمييز أو إقصاء»، مشيراً إلى أن «هذا ما اتفق عليه جميع قادة التظاهرات في كل المحافظات العراقية التي تشهد اعتصامات».
في اطار آخر، طالب رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، أمس، الجميع بضرورة التصدي للمخططات التدميرية التي تحاول جر البلاد إلى الفتنة والاقتتال. وأدان بيان للنجيفي التفجيرات التي شهدتها بغداد في اليومين الماضيين والتي تهدف إلى تعميق الخلاف بين ابناء الشعب العراقي حسب رأيه، كما طالب الاجهزة الامنية بمتابعة هؤلاء القتلة والقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء وبذل جهود اكبر للحد من تكرار هذه
الهجمات.
إلى ذلك، خرج العراقيون أمس في تظاهرات جديدة ضد حكومة المالكي في الرمادي وسامراء والموصل وبغداد بالتزامن مع اعمال عنف اودت بحياة 8 أشخاص واصابة نحو 70 بجروح في هجمات متفرقة في الديوانية.
وذكر مصدر في وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» أن «قوات الامن عمدت إلى اغلاق بعض المناطق السنية وبينها الاعظمية (شمال) حتى لا يخرج المتظاهرون منها».
(الأخبار، أ ف ب)