لم يكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ينهي زيارته لعدن بعد 8 أيام قضاها في محاولة فتح قنوات للتواصل مع قادة الحراك الجنوبي لإقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني، حتى عاد التوتر إلى الجنوب، إنما من بوابة القاعدة. إذ عادت العمليات الانتحارية لتستهدف اللجان الشعبية، التي قاتلت إلى جانب الجيش خلال الأشهر الماضية.
وقال أحد عناصر اللجان الشعبية في مدينة لودر في أبين، التي كانت تحت سيطرة تنظيم القاعدة إن «انتحارياً من تنظيم القاعدة تمكّن من الوصول في سيارته المفخخة الى مقر اللجان، وهو مبنى حكومي، وفجرها عند بوابة المقر، حيث كانت قيادتنا تعقد اجتماعاً، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة 17 آخرين بجروح.
وشاركت اللجان الشعبية إلى جانب الجيش، العام الماضي، في العمليات القتالية التي ساهمت في طرد تنظيم القاعدة من أبين، بعدما استغل التنظيم الفوضى الأمنية التي رافقت الاحتجاجات المطالبة بتنحي علي عبد الله صالح طوال العام الماضي لتوسيع نفوذه في البلاد. ويأتي هذا الهجوم بعد فترة من توقف الاشتباكات والعمليات الانتحارية التي تستهدف اللجان انتقاماً من دورها. كما تزامنت عودة العمليات الانتحارية مع إعلان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب (الذي يضم الفرعين اليمني والسعودي) فشل وساطة قادها علماء دين بين التنظيم والحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية. وقال التنظيم في بيان صادر عنه «إنه كان قد تم التوصل إلى اتفاق بشروط محددة للطرفين، وموافقة الطرفين سبقها هدنة، غير أن الاتفاق فشل بسبب ما وصفته بالموقف المخزي لحكومة صنعاء والمنجرّ خلف مشاريع أميركا وعملائها من دول الخليج». في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات في عدن للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، بالتزامن مع عودة الهدوء الجزئي إلى المدينة. وفرقت قوات الأمن اليمنية أمس اعتصاماً أمام مقر محافظة عدن، مستخدمةً القنابل المسيلة للدموع. كذلك قام محتجون بإغلاق الشارع الرئيسي في المعلا. وبالتزامن، جدد المجلس الأعلى للحراك السلمي لتحرير الجنوب، المحسوب على نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، رفضه للحوار الوطني المزمع عقده في 18 من الشهر الحالي.
وكان الرئيس اليمني قد أمضى 8 أيام في عدن منذ الرابع والعشرين من الشهر الماضي، خصصها لعقد لقاءات مع العديد من الفاعليات الجنوبية لإقناعها بالمشاركة في الحوار.
وطرح بعض المشاركين عليه مبادرة تضمنت مجموعة من المطالب، أهمها: رفع جميع المظاهر المسلحة من عدن والجنوب، إطلاق جميع المعتقلين من النشطاء، التأكيد على سلمية الحراك وإجراء حوار ندي بين الشمال والجنوب في الخارج. كما نصت المبادرة على معالجة جرحى الحراك الجنوبي كافة، وتعويض أسر الشهداء. وفيما لم يصدر هادي أي قرار بإقالة المسؤولين عن أحداث العنف الأخيرة كما كان متوقعاً، تعهد بتعويض أهالي الضحايا والجرحى والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة.
إلى ذلك، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» اليمن إلى التوقف عن إعدام الأطفال، بعدما كشفت أن اليمن أعدم 15 حدثاً على الأقل من الشبان والفتيات، جميعهم تحت سن 18 عاماً، بتهمة ارتكاب جرائم خلال السنوات الخمس الماضية.
(الأخبار، أ ف ب)