بعد اسابيع من التأجيل بسبب خلافات عدة، ابرزها مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان، صوت البرلمان العراقي على الموازنة العامة لسنة 2013 البالغة 119 مليار دولار، في غياب نواب التحالف الكردستاني وحضور نحو ربع نواب قائمة «العراقية» المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي. وأوضح النائب عن كتلة «دولة القانون» علي الشلاه، في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن «175 نائباً (من بين 325) حضروا الجلسة عند بدايتها، وبقي 168 منهم عند التصويت، علماً أن النصاب القانوني للجلسة يتطلب حضور ما لا يقل عن 163 نائباً». وأضاف أن «البرلمان صوت على عدة اضافات، ابرزها رواتب قوات الصحوة التي جرى اقرارها». وكانت عملية التصويت على الموازنة في البرلمان قد تأجلت اسابيع، وخصوصاً بسبب الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان على توزيع عائدات النفط. وفي اول رد فعل على اقرار الموازنة، اوضح النائب عن «التحالف الكردستاني»، محسن السعدون، في مؤتمر صحافي أن «التحالف، وبعد التصويت على الموازنة، لديه ملاحظات على بعض فقراتها، التي تخص اقليم كردستان في فقرتي قوات البيشمركة ومبالغ الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان»، مشيراً إلى أن «التحالف سيقدم طعوناً إلى المحكمة الاتحادية حول هاتين الفقرتين، لكونه، اي التحالف، يلاحظ وجود اجحاف بحق الاكراد لعدم قبول مقترحاتهم بشأنهما، التي كانت الاقرب إلى الواقع». وأشار إلى أن «المادتين 22 و24 اللتان تخصان البيشمركة والشركات الاجنبية لم يكن التصويت عليهما منصفاً من قبل الكتل السياسية».
من جهة اخرى، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتظاهرين والسياسيين من أن «الحرب الطائفية على الأبواب ولن يسلم منها أحد حتى تجار الحروب لن يربحوا». وأضاف المالكي خلال حضوره احتفالية بيوم المرأة العالمي في بغداد، أن الارهاب وقطع الرؤوس والطائفية تقرع ابواب البلاد، قائلاً «أن تجار الحروب وبعض السياسيين يخدعون الطيبين من المتظاهرين ويعملون على تضليلهم ويظهرون أهدافا ويبطنون اخرى».
واتهم المالكي بعض المسؤولين بأنهم يعملون بنفس البعث، ويتنفسون الطائفية ويعملون على بثها، كما شكر المتظاهرين الذين مزقوا خرائط تقسيم العراق على اساس طائفي. ودعا إلى إنشاء هيئة قضاء مستقلة، فيما أكد أن الدستور يحتاج إلى تعديل وهناك ملاحظات على بعض فقراته.
في اطار آخر، رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن الانسحاب من الحكومة سيؤثر سلباً في الشعب العراقي وخصوصاً في حال اقرار الموازنة التي تسهل عمل الوزارات. وأبدى الصدر خشيته من أن «الانسحاب من الحكومة قد يؤدي إلى احد امرين، اولهما تحويل الحكومة إلى تصريف اعمال، وتلك كارثة، او الغاء الانتخابات، وتلك خلافَ مصلحة الشعب». ودعا «القائمة العراقية إلى الركون إلى مبدأ الحوار والتفاوض لحل المشاكل»، كما دعا «الشركاء إلى النجف للحوار». إلى ذلك، حذر ائتلاف «القائمة العراقية» من امر وصفه بـ «البالغ الخطورة» ، وهو محاولات إلغاء الفصل ما بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي نص عليها دستور العراق، والتدخلات السافرة التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء في عمل مجلس النواب.
(الأخبار، أ ف ب)