بدت الرئاسة المصرية غير مستعجلة أمس في الدعوة إلى حوار وطني جديد بالرغم من أن اطلاق حوار جاد في مثل هذا التوقيت من شأنه أن يشكل مدخلاً لاضفاء بعض من الاستقرار السياسي والأمني تحتاج إليه البلاد وخصوصاً مع تراجع هيبة الدولة وبروز دعوات متشددة، من قبيل التي أطلقها أمس محمد الظواهري في حديث لـ«لوس انجلس تايمز» دعا فيها «إلى تنظيف وتطهير مصر من الفساد والفجور، وضرورة تطبيق الشريعة وتعاليم الله بعد أن تخلصنا من العلمانيين».

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار إيهاب فهمي، أنه سيعلن عن عقد أي جولات قادمة للحوار فور تحديد موعد لها. وفيما أعرب عن تطلع الرئاسة إلى مشاركة مختلف القوى السياسية والوطنية في الحوار، دافع عن الحكومة باشارته إلى أنها تعمل في ظل ظروف وتحديات بالغة التعقيد.
وفي موازاة ذلك، كشف مساعد الرئيس عماد عبد الغفور أنه يجري حواراً مفتوحاً الآن مع كافة القوى السياسية بمن فيها «جبهة الإنقاذ» المعارضة، لكنه حرص على وضع تحركه في إطار مبادرة خاصة لا تزال في مراحلها الأولى ووضعها بالتعاون مع شخصيات سياسية أخرى.
وعن ملامح المبادرة، أكد لوكالة أنباء الأناضول أنها تتضمن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بعد التوصل إلى صيغة توافقية وتشكيل لجنة شعبية من كافة الأحزاب للإشراف على الانتخابات البرلمانية بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي حددت المحكمة أمس النطق بالحكم في دعويين لحلها في 26 من الشهر الجاري.
وجاءت المبادرة بالتزامن مع تجديد حزب الوسط دعوته إلى تغيير الحكومة وتفعيل مبادرته التي تتضمن ترشيح القوى السياسية 3 أسماء لمؤسسة الرئاسة تختار منهم واحداً كي يقوم بتشكيل الحكومة.
أمنياً، بدت وزارة الداخلية كمن تحاول استعادة هيبتها بعد اعلانها أنها لن تتردد «في استخدام جميع الصلاحيات والقوة بالقدر الذي أتاحه القانون لمنع أي اعتداء على المال والنفس»، فضلاً عن عدم تخليها «عن دورها في حماية المنشآت الهامة والحيوية بالدولة».
وجاء بيان الداخلية مترافقاً مع تراجع حدة الاشتباكات مع المتظاهرين في محيط كوبري قصر النيل وعودة عدد من الأقسام في المحافظات للعمل.
لكن الهدوء النسبي في الاحتجاجات لم يمنع المحتجين المؤيدين للتيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي من محاصرة محكمة السنطة الجزائية الجديدة في الغربية، ومنع وزير العدل المستشار أحمد مكي من افتتاح العمل في المحكمة احتجاجاً على تصريحاته حول قضية جثمان المتظاهر محمد الجندي، بعد تأكيده أن وزير الداخلية هو من أخبره بأن التقرير المبدئي لتشريح جثمان الجندي، أكد أن الوفاة بسبب حادث سيارة وطلب إعلان الخبر. وهو ما وصفته الأحزاب بأنه يعد «تدخلاً السلطة التنفيذية في السلطة القضائية».
في هذه الأثناء، أكد وزير المالية المرسي السيد حجازي إن مصر رفضت قرضاً مؤقتاً من صندوق النقد الدولي تقدر قيمته بحوالي 750 مليون دولار مفضلةً استمرار التفاوض للحصول على 4.8 مليارات دولار.
إلى ذلك، أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نزيه النجاري اطلاق سراح 55 مصرياً مسيحياً اعتقلوا الشهر الماضي في ليبيا لاتهامهم بالتبشير.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)