ضربت السلطات السعودية عرض الحائط بالانتقادات والمناشدات الدولية، وقررت المضيّ في تنفيذ حكمها بالإعدام ضدّ سبعة مدانين ارتكبوا جرم السطو المسلح قبل سبع سنوات، حين كان معظمهم دون الـ 18 عاماً، لكنها هذه المرة نفذت الحكم رمياً بالرصاص في ساحة عامة وليس بدق العنق بالسيف، كما هو متداول في المملكة. وأكّدت وزارة الداخلية إعدام السبعة، فيما أوضح شاهد عيان أن الإعدام نُفذ في الساحة الرئيسية في أُبها، كبرى مدن منطقة عسير في جنوب غرب المملكة، وذلك رمياً بالرصاص. وأُدين هؤلاء بالسطو المسلح، ولا سيما السطو على محال للذهب في أُبها عام 2006.

وكانت منظمات دولية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما «هيومن رايتس ووتش» ومنظمة «العفو» الدولية، قد أعلنت أن السعودية ستقوم بإعدام سبعة من مواطنيها أدانتهم إحدى المحاكم بارتكاب جريمة سطو مسلح عام 2006. ودعت المنظمات الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الى التدخل لمنع ذلك لأن «اثنين من المتهمين كانا قاصرين لم يتجاوزا السادسة عشرة» لدى وقوع الحادثة.
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان، عشية تنفيذ الحكم إنه «ليوم دموي عندما تعدم الحكومة سبعة أشخاص على أساس اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب وقدمت الى محاكمة لم يحظ فيها المتهمون بأي تمثيل دفاعي أو بفرصة للجوء الى الاستئناف».
من جهتها، دانت فرنسا إعدام سبعة مواطنين. وقال فنسان فلورياني، مساعد المتحدث باسم الوزارة، في بيان إن «فرنسا تدين إعدام سبعة شبان اليوم في السعودية وتذكر بأن إعدام القاصرين حين وقوع الوقائع مخالف للمعاهدة الدولية حول حقوق الطفل التي وقّعتها المملكة السعودية». وأضاف «فضلاً عن ذلك، تنفيذ تلك الإعدامات أمام الملأ أمر مثير للصدمة». وأكد أن «فرنسا تحث مرة أخرى المملكة السعودية على وضع حد للإعدامات وتدعوها الى تعليقها، في انتظار إلغائها نهائياً».
وقد أعدمت السلطات السعودية 76 شخصاً على الأقل العام الماضي. وتُعاقب بالإعدام جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة في السعودية.
(أ ف ب)