56 قتيلاً على الاقل وأكثر من 200 جريح كانوا أمس ضحية هجمات متفرقة ضربت جنوب العراق وشماله، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لغزو العراق، في مجزرة ترافقت مع دخول العملية السياسية في أزمة جديدة، مع تعليق مشاركة وزراء التيار الصدري في الحكومة. وشهدت مناطق الزعفرانية وبغداد الجديدة والكاظمية وناحية الإسكندرية تفجير سيارات مفخخة، بينما شهدت مدينة الصدر تفجيرات بعبوات ناسفة، كما تعرضت منطقتا المنصور والسيدية في بغداد لهجمات بأسلحة كاتمة للصوت. واستهدفت أكثر من 16 سيارة مفخخة وعبوات ناسفة مناطق متفرقة في بغداد، بينها العطيفية ومدينة الصدر الشرقية والمنطقة الصناعية في الكاظمية شمالها والمشتل والتاجي (25 كلم شمال). كذلك أعلنت قيادة عمليات بغداد اعتقال «26 إرهابياً» بحوزتهم 33 قنبلة و13 صاروخاً كانوا يريديون تفجيرها في بغداد. وذكر مصدر في الشرطة أن فريق المتفجرات في وزارة الداخلية تمكن من تفكيك سيارة مفخخة كانت مركونة في الشارع الرئيسي لمنطقة أبو دشير جنوب بغداد.
وفي تطور لافت سيكون له أثر كبير في الازمة السياسية في البلاد، أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس، مقاطعة وزرائه جلسات مجلس الوزراء. وقال وزير التخطيط، علي الشكري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، مع عدد من وزراء التيار الصدري في بغداد، إن «وزراء التيار الصدري يعلنون مقاطعة جلسات مجلس الوزراء المقبلة بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر». وأضاف أن «الوزراء سيستمرون بتقديم الخدمة للمواطنين من داخل وزاراتهم»، مؤكداً أن «وزراء التيار الصدري على استعداد لتنفيذ أي أمر يصدر من زعيمه الصدر».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في بيان له أمس، إن «البقاء في حكومة تبيع أراضيها جنوباً وتدّعي سيطرة القاعدة على بعض محافظات العراق الغربية والشمالية، وحكومة بلا رئيس جمهورية، إضافة الى البرلمان الهزيل والقضاء المسيّس، بات أمراً مضراً أكثر مما هو نافع، بل فيه إعانة على الإثم والعدوان».
وفي سياق آخر، أكدت رئاسة إقليم كردستان العراق، أمس، أن استمرار السياسة المتبعة في بغداد سيؤدي إلى انهيار العملية السياسية في البلاد. وقالت رئاسة الإقليم، في بيان صدر بعد اجتماع مع وزراء وقادة الكتل الكردستانية، إن «المشاركين في الاجتماع ناقشوا كيفية مجابهة المخاطر التي تتزايد، وعبّروا عن رفضهم السياسة المتبعة في بغداد، والتي تؤدي، في حال استمرارها، إلى انهيار العملية السياسية برمتها».
وأوضحت الرئاسة أن تحذيرها من انهيار العملية السياسية سببه «عدم الالتزام بمبدأ التوافق والشراكة والدستور، وتجاوز كل القواعد السياسية والتوافقات والتفاهمات التي كانت في أساس بناء العراق الجديد». وأشارت إلى أن «الاجتماع أكد على أن النهج السائد لا يرتبط فقط بالعلاقات التي تتدهور مع الإقليم، بل يشكل خطراً جدياً على مستقبل البلاد وما يتطلع إلى تحقيقه كل أبناء الشعب العراقي في إطار تعميق النظام الديمقراطي واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية».
من جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية قررت تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى المقررة إقامتها في 20 نيسان لمدة تصل إلى ستة أشهر، بسبب تهديدات تلقاها العاملون في الانتخابات والعنف في المحافظتين.
وفي أول تعليق على قرار التأجيل، رأى النائب عن التحالف الكردستاني، محسن السعدون، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، أن «قرار تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار سياسي وليس بسبب الخروق الأمنية التي تشهدها هاتين المحافظتين»، مبيّناً أنه «كان من الأولى تأجيل الانتخابات في جميع محافظات العراق، وخصوصاً في بغداد وبابل بسبب كثرة الخروق الأمنية فيهما».
بدوره، أعلن مقتدى الصدر رفضه «التام والكامل» لتأجيل الانتخابات المحلية، واصفاً المصوّتين على تأجيل الانتخابات «بأنهم ظلموا العراق والشيعة». وأضاف الصدر، في بيان، أن «ما يحدث من تهميش لسنّة العراق كارثة لا تغتفر، وتأجيل الانتخابات في الموصل والأنبار أمر لا يجوز»، مشدداً على أن «تأجيل الانتخابات مطلقاً أمر غير مقبول عندنا، فأما الأول فهو إقصاء للسنّة وهذا ظلم، والثاني تأسيس للطاغوت والدكتاتورية وهو ظلم».
ولفت الصدر إلى أن وضع «أمر إلغاء الانتخابات وتأجيلها بيد المالكي أو القائد العام للقوات المسلحة أمر يكرس الدكتاتورية بما لا مجال فيه للشك».
من جهة أخرى، أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، أن نواب العراقية والكردستاني ماضون في مقاطعة جلسات البرلمان باستثناء بعض الجلسات الخاصة بمطالب المتظاهرين. وكشف الخالدي، في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، عن أن «التحالف الكردستاني أبلغ رئاسة البرلمان عدم حضوره لجلسات البرلمان إلى حين حل المشاكل بين بغداد وأربيل».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)