لم تتأخر تفاصيل صفقة اعتقال المنسق السابق للعلاقات المصرية الليبية في القاهرة الأسبوع الماضي في الظهور، بعد الكشف عن توجه ليبيا لايداع ملياري دولار في المصرف المركزي المصري. سفير ليبيا الجديد في القاهرة، محمد فايز جبريل، أكد أول من أمس لوكالة «الأناضول»، أن بلاده بصدد «وضع وديعة بـ 2 مليار دولار وبفوائد بسيطة في المصرف المركزي المصري، بالإضافة إلى مساع جادة لحلحلة قضية (نقص) الوقود المصري»، في إشارة منه إلى قرب إمداد ليبيا لمصر بكميات من الوقود.

بدوره، أعلن وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي، أن ليبيا تنوي تكرير كميات من نفطها الخام في المصافي المصرية ثم استيرادها من مصر لدعم اقتصاد جارتها الذي يتداعى بسبب الاضطرابات السياسية. وتلبي المصافي المحلية نحو 30 بالمئة من احتياجات ليبيا من المنتجات المكررة ويجري استيراد 70 في المئة من الخارج. وجاءت الانفراجة في العلاقات وما سيترتب عنها من دعم طرابلس للقاهرة اقتصادياً، لتضع حداً لأشهر طويلة من التوتر في علاقات البلدين على خلفية ايواء مصر لعدد من رموز النظام الليبي السابق، في مقدمتهم قذاف الدم. وبينما لم تعمد السلطات المصرية بعد إلى تسليم الأخير، سلمت السلطات المصرية أمس محمد ابراهيم منصور القذافي، مدير ادارة صندوق التمويل الانتاجي الليبي في النظام السابق، وعلي محمد الأمين ماريا السفير الليبي سابقا للسلطات الليبية، اللذين اعتقلا مع ابن عم القذافي الأسبوع الماضي. وفيما أوضح رئيس مكتب التعاون الدولي (الانتربول) في النيابة المصرية، المستشار كامل جرجس، أنه «لا يوجد اي تطور بالنسبة لامر تسليم احمد قذاف الدم»، قرر النائب العام المصري طلعت عبد الله الاحد تسليم هذين المسؤولين للسلطات الليبية بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما.
لكن شهوداً في المطار، أكدوا أنهما قاوما ترحيلهما الذي تم بحضور مساعد النائب العام الليبي طه ناصر بعرة، وتصايحا قائلين إن حياتهما معرضة للخطر في ليبيا. وفيما كانت القاهرة تتخلص من «عبء» استضافة قذاف الدم وتداعياته السلبية على علاقات البلدين، كانت سلطنة عمان تكشف عن أنها فتحت منذ أشهر أبوابها لاستقبال عائلة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، محمد عبدالعزيز، أن سلطنة عمان منحت حق اللجوء لعائلة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك بعد كشف مصادر سياسية في السلطنة لصحيفة «الوطن» العمانية، أن صفية فركاش أرملة العقيد وثلاثة من أبنائه وهم عائشة ومحمد وهنيبعل إضافة إلى أحفاد القذافي حصلوا على حق «اللجوء الإنساني» في السلطنة منذ عدة أشهر وذلك «لأسباب إنسانية محضة».
وأضافت المصادر أن قبول الحكومة طلب لجوئهم الإنساني «يأتي عملا بأخلاق عمانية أصيلة لا ترد من استغاث، وانطلاقا من الإيمان بالمثل القائل ارحموا عزيز قوم ذل». وأشارت المصادر إلى أن قبول طلب اللجوء كان بموافقة السلطات الليبية وشريطة امتناع أرملة القذافي وأبنائه عن أي نشاط سياسي، وأن الحكومة تتكفل بكافة تكاليف إعاشتهم وإقامتهم. وجاء الإعلان عن مكان الاقامة الجديد لعائلة القذافي بعد أيام من إعلان الجزائر أن العائلة غادرت أراضيها قبل فترة طويلة دون أن تحدد الوجهة التي قصدتها. وكان أفراد العائلة (زوجة القذافي وأولاده عائشة ومحمد وهنيبعل) طلبوا اللجوء في الجزائر في آب 2011 عقب دخول المعارضة الليبية العاصمة طرابلس.
وفيما تم وضع هنيبعل وعائشة على قائمة مطلوبي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول» بناء على طلب من السلطات الليبية، لم تصدر أية مذكرة اعتقال دولية بحق محمد أو صفية.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب)