تونس | لا تزال قضية المعارض اليساري شكري بلعيد تتفاعل على الساحة التونسية بعد نحو شهرين من اغتياله، حيث اتهم نائب رئيس حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد (الذي كان يتزعمه بعليد) محمد جمور، دولة خليجية وقيادياً في حركة النهضة باغتيال قيادي الجبهة الشعبية.

وأعلن جمور اللجوء الى القضاء الدولي بعد أن تبين عدم جدية القضاء التونسي، علماً ان عائلة بلعيد ومواطنين ينظمون غداً وقفة احتجاجية أمام المحكمة.
وأوضح أن هذه المعلومات مفادها التعرّف إلى السيّارة التي نقلت قاتل بلعيد، والتي اتضح فيما بعد أنها تابعة لشركة الواحات التي عرف أهم المساهمين فيها بكونه «نهضاوياً».
كما أكد المتحدث أنه لن يستثني تورّط طرف خليجي في اغتيال بلعيد، مؤكداً في الوقت ذاته ضلوع حركة النهضة وعلى رأسها وزير الداخلية السابق رئيس الحكومة الحالي علي العريض، في حادثة الاغتيال.
من جهته، انتقد الأمين العام الجديد لحزب «الوطن الموحد»، زياد لخضر، تصريحات رئيس الجمهورية منصف المرزوقي قبل أيام، والتي دعا فيها إلى نصب المشانق والمقاصل للمعارضين اليساريين معتبراً أن «هذه التصريحات لا تليق بمن يعتبر نفسه رئيساً للجمهورية».
في هذا الوقت، رفضت إحدى لجان المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) أمس، اقتراحاً من حركة النهضة الاسلامية، بتحويل «المجلس الاسلامي الاعلى» من هيئة استشارية حكومية إلى هيئة دستورية. وقال رئيس «لجنة الهيئات الدستورية» في المجلس، جمال طوير، لاذاعة «شمس إف إم» التونسية الخاصة، إن 11 من اعضاء اللجنة «صوتوا ضد دسترة» المجلس الاسلامي الاعلى مقابل 10 صوتوا بنعم.
وأضاف «سنحتفظ بخمس هيئات دستورية فقط هي الانتخابات، والإعلام، وحقوق الانسان، والتنمية المستدامة وحقوق الاجيال المقبلة، والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد».
الى ذلك، ورداً على إدانة حركة النهضة ورابطة حماية الثورة في الاعتداءات التي طاولت المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل وضريح الزعيم النقابي الأشهر فرحات حشاد في القصبة، عقدت جبهة تصحيح المسار الانتخابي في الاتحاد، المتهمة بالموالاة لحركة النهضة، ندوة صحافية أمس بالاشتراك مع «حماية الثورة»، رافضة الاتهامات الموجهة لها.
وكان تقرير هيئة التحقيق في الاعتداءات التي طاولت الاتحاد العام يوم ٤ كانون الأول الماضي قد تضمن اتهامات للحركة الإسلامية والرابطة بالضلوع في الاعتداءات.
في المقابل، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المولدي الجندوبي، مسؤولية «النهضة» و«حماية الثورة» عن الاعتداءات التي طاولت المقر المركزي للاتحاد العام للشغل، وهو ما ترفض الحكومة الجديدة الإقرار به.