في الوقت الذي اتهمت فيه المعارضة البحرينية وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد آل خليفة بعرقلة الحوار الوطني، وطالبت بتمثيل الملك، دعت الولايات المتحدة البحرين الى مواصلة الحوار، وطلبت من حكومة المنامة احترام حقوق الانسان والحرية الدينية.

ورأت الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة (الوفاق، الاخاء، وعد، التجمع القومي)، في مؤتمر صحافي عقدته مساء أول من أمس، أن «تمثيل الحكومة في الحوار بدعة». واتهمت وزير العدل بعرقلة الحوار وتأزيمه. وقال القيادي في جمعية «الوفاق»، المتحدث الرسمي باسم الجمعيات السياسية الوطنية المعارضة في الحوار، سيد جميل كاظم، إن «بند تمثيل الحكم في الحوار إشكالية ما زالت قائمة، والمعارضة استطاعت تثبيت هذا الحق، وهذه هي القاعدة وهو ما يجري في العالم». وأكد أن «ما يحدث في البحرين من أزمة أدخل البحرين في مسارات خطيرة تتطلب حلاً، لكنّ السلطة لا تتمثل صراحة في الطاولة، وهي الممسكة بالنفوذ والمال والامتيازات».
وأشار كاظم إلى أن «المسألة الأساسية هي تمثيل الحكم في الحوار، ووزير العدل يحاول قلب الطاولة على المعارضة وجعل الكرة في ملعبها باعتبارها فوتت فرص إخراج البلد من الازمة». وأضاف أن «التهديد الذي جاء على لسان وزير العدل بأنه سيذهب إلى المواضيع والأجندات في جلسة الحوار التي ستعقد يوم الأحد، فهذا ليس من حقه وحده أن يقرر ذلك، وهو كما يدعي هو أننا متساوون على الطاولة وليس من حقه سياسياً ولا قانونيا أن يفرض على المعارضة أي شيء، وهي طرف أساسي في الطاولة».
وطالب بتدخل ولي العهد لحل الأزمة بقوله « تعيين سمو ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، الذي أعلنت الجمعيات السياسية المعارضة موقفها منه على نحو إيجابي منذ صدور قرار التعيين، جاء ليؤدي دوراً مهماً في هذه المرحلة الحساسة».
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن موفد الحكومة الأميركية الى منظمة التعاون الاسلامي رشاد حسين، التقى يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين في المنامة «مسؤولين حكوميين وقادة سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومسؤولين دينيين». واضافت إن الدبلوماسي «شدد على تشجيع الولايات المتحدة لكل المجتمع البحريني لدفع الوحدة والاصلاحات من خلال الحوار الوطني الجاري» بين الحكومة والمعارضة، كما بحث الموفد الأميركي في البحرين مسائل نبذ العنف وضمان حقوق الانسان وخصوصاً الحرية الدينية لجميع البحرينيين.
(الأخبار)