القاهرة | تنعقد اليوم الجمعيات العمومية لجميع الهيئات القضائية في مصر لاتخاذ مواقف تصعيدية ضد مقترح قُدّم في مجلس الشورى لخفض سن تقاعد القضاة في مصر الى 60 عاماً، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال لتعيين نحو 4 آلاف قاض إخواني. ويبدو أن أزمة الرئيس محمد مرسي مع القضاء والقضاة ماضية الى تصاعد. من أزمة اليمين الدستوري مروراً بأزمة حلّ مجلس الشعب و النائب العام وحصار المحكمة الدستورية العليا، وقانون الانتخابات إلى أزمة قانون السلطة القضائية الذي من شأنه، في حال سريانه، ضمان إحكام جماعة الإخوان المسلم ين سيطرتهم على كل مفاصل الهيئات القضائية في مصر، إذ إن نتائج هذا القانون ستقضي بعزل ما يزيد على 4 آلاف قاضٍ وفسح المجال أمام قضاة من الإخوان للحلول مكانهم. وتعقد الجمعية العمومية اليوم بالتزامن مع تظاهرات دعت اليها جبهة الإنقاذ الوطني للاعتراض على «الاعتداء على السلطة القضائية في مصر». الرئاسة المصرية حاولت من جانبها في اللحظات الأخيرة إفشال تحركات القضاة وإحباط عمومياتهم لكنها فشلت. وكان مرسي قد وعد بأنه سيعقد قريبا لقاءً موسعاً مع أعضاء الهيئات القضائية، واكتفى بيان المتحدث باسم الرئاسة أول من أمس بالتأكيد على «الثقة بأن يضمن مشروع القانون المطروح أمام مجلس الشورى في قيام كل سلطة بواجبها تجاه الوطن والحرص على الفصل بين السلطات دون تدخل الرئيس في أي منها». ورد نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود ذكي على كلام مرسي لـ«الأخبار» بالقول إن «رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤولية قانونية وسياسية عن جميع الاهانات التي تعرّض لها القضاة في عهده». ذكي شرح أن مرسي «بحكم الدستور، يمثّل الحكم بين السلطات وعليه أن يتدخل ويمنع مجلس الشورى باعتباره يمثل السلطة التشريعية من الاعتداء على السلطة القضائية». وكيل نادي قضاة مصر المستشار عبد الله فتحي شرح لـ«الأخبار» أن قضاة مصر «يرون في لقاء الرئيس بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء أمراً لا جدوى منه»، مضيفاً أن «الرئيس تعمّد تجاهل ما حدث من إهانات للقضاء فى مليونية الجمعة الماضية ولم يستنكر أو يعتذر عن هذه الانتهاكات». فتحي أكّد أن القضاة «ماضون فى طريق الجمعية العمومية والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الدولي للقضاء لتقديم البلاغات ضد من نظموا ودعوا لمليونية «تطهير القضاء» ومن أساؤوا الى السلطة القضائية». ولفت وكيل نادي القضاة الى أن المخرج من الأزمة الحالية «لن يكون بمخاطبة الرئيس أو السلطة التشريعية وإنما بمخاطبة الشعب للوقوف الى جانب القضاة ضد القانون المقترح».
وأشار المستشار القانوني مجدي العجاتي لـ«الأخبار» إلى أنه بمجرد إعلان رئيس مجلس الدولة أمس دعوته مستشاري المجلس إلى عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي لمقترح الشورى اليوم، حضر إلى مقر المجلس وفد من مجلس الشورى يضم رئيس اللجنة التشريعية محمد طوسون والقيادي الإخواني عبد المنعم عبد المقصود للقاء أعضاء المجلس الخاص. لكن رئيس المجلس رفض مقابلتهم حسب عضو المجلس الخاص، وشدد على أنه لن يقابل «من أهانوا شيوخ القضاة» وأن الأمر «لا يقبل أي مناقشة أو تفاوض من أي نوع».