في الوقت الذي تواجه فيه اسرائيل العديد من التحديات، وتعدّ نفسها لمسارات واحتمالات تنطوي على امكانية نشوب مواجهات عسكرية، مع ما يتطلبه ذلك من رفع مستوى الاستعدادات بما فيها القوة البشرية، ترتفع الاصوات المحذرة من أن عدم نجاح الجيش في توفير العديد، سيضطره ذلك الى اغلاق وحدات الجبهة الداخلية، ونقل جنود من اماكن مختلفة الى المنظومة القتالية.
بموازاة السجال الداخلي حول تجنيد الحريديم وعلى ابواب بلورة قانون يفرض عليهم التجنيد في الجيش، تتوالى التقارير والمواقف التي تحذر من عدم توفر العدد الكافي من المجندين، على اختلاف اسبابها وخلفياتها، ومنها ما يصدر عن الجيش نفسه سواء على لسان رئيس شعبة القوة البشرية، قبل ايام، او نقلا عن مصادر عسكرية، تنتمي الى نفس الشعبة، التي أكدت أن عدم نجاح الجيش في زيادة حجم المجندين، سيضطره الى «تخفيف القوة البشرية في اماكن مختلفة ونقلها الى المنظومة القتالية». لكن هذه المصادر عادت وأكدت أن هذا المسار ما زال بعيدا حتى الآن «ولكن بالتأكيد ممكن». واضافت المصادر نفسها أنه في ضوء التراجع المتواصل في عدد المجندين، «يعارضون في الجيش تقصير مدة الخدمة العسكرية المخطط لها، بفعل المشاكل في القوة البشرية». وأنهم في الجيش يعتبرون أنه «من الصحيح دمج الحريديم والنساء من القطاع الديني القومي، بشكل مكثف» بهدف زيادة عدد المجندين.
هذه الطروحات والحلول، تأتي في سياق الحديث عن انه للمرة الاولى منذ سنوات طويلة وجد الجيش صعوبة في ردم الفجوة بين الواقع والمطلوب في الوحدات القتالية، وتحديداً في دورة شهر آذار الماضي، بفعل الاعفاءات من الخدمة الآخذة بالتزايد. واكدت المصادر العسكرية أنه «في السنتين الاخيرتين تراجعت النسب في مقابل معطيات السنوات السابقة، خاصة في عامي 2004 – 2005، التي شكلت الذروة من ناحية حجم التجنيد بفعل نسبة الولادة والهجرة من انحاء العالم، وتحديدا من رابطة الدول، التي ساهمت في رفع حجم التجنيد»، واضافت المصادر أنه «منذ ذلك الوقت يوجد تراجع ديمغرافي في حجم الولادة والهجرة»، اضف زيادة الاعفاءات من الجيش، التي تبلغ 25%، و13% على خلفية توراتية. هذا الى جانب أن 42% من النساء لا يتجندن لاسباب مختلفة، واغلبها لاسباب دينية.
وما يفاقم من تبعات هذه الظاهرة، انها تقترن مع تزايد الحاجات العملانية للجيش، اذ تم في الفترة الاخيرة افتتاح وحدات «القبة الحديدية» وتم انشاء كتيبتين في قيادة الجبهة الداخلية، اضف وحدات للحرب الالكترونية، ومنظومات الانذار المختلفة الآخذة بالتزايد، مع ما يصاحب ذلك من تزايد في حاجة القوة البشرية.
الى ذلك، يؤكد المصدر العسكري أنه «في المرحلة الحالية، ليس صحيحاً الانشغال بتقصير مدة الخدمة العسكرية حيث ليس من رد ملائم على متطلبات القوة البشرية للجيش، وللمنظومة القتالية».