حتى الآن لم تعلن موارد الصندوق بوضوح وشفافية للرأي العام
لكن، بعد خمسة أشهر تقريباً أصدر السيسي قانوناً ينظم طبيعة عمل الصندوق الذي صار تابعاً لرئيس مجلس الوزراء، مع أنه بقي في الحقيقة تابعاً للسيسي لا لرئيس الحكومة أو مجلس الأمناء المشكل من رجال أعمال ووزير الاستثمار بصفته. فالصندوق الذي حصل على خمسة مليارات جنيه في موازنة العام المالي من أموال الدولة، يخرج السيسي بين حين وآخر ليعلن توجيه جزء من أمواله إلى أنشطة اقتصادية لمصلحة محدودي الدخل، كأن على المصريين أن يتبرعوا لمحدودي الدخل في وقت تتخلى الدولة فيه عنهم تدريجاً برفع الدعم.
حتى الآن لم تعلن موارد الصندوق بوضوح وشفافية للرأي العام، برغم خضوعه وفق قانون تنظيمه لرقابة «الجهاز المركزي للمحاسبات»، بالإضافة إلى سرية وجهات الأموال التي تنفق، فيما توالى ثلاثة أشخاص، منهم ضابطان سابقان، على تولي الأمانة العامة التي من شأنها توجيه الأموال.
القانون الذي حدد دور الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة المشروعات الخدمية والتنموية، وضع تقدير هذه المشروعات لمجلس إدارته، لكن الغريب أن المجلس استجاب لدعوة السيسي في توجيه جزء من مخصصاته للإسهام في إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وهي الوحدات التي يجري بيعها بسعر التكلفة وبالتقسيط، ما يعني أن الجهاز خرج عن الدور المرسوم له في إقامة المشروعات التنموية لمرحلة إعادة الأموال مرة أخرى بعد مدة، وهو ما يطرح تساؤلات عن قانونية إسهام الصندوق في مثل هذه الأعمال.
اللافت أن المدير التنفيذي للجهاز، اللواء محمود العشماوي، أدلى بتصريحات متناقضة عن العائد من دعوة السيسي إلى التبرع للصندوق في اليوم الأول، فقد أعلن مراوحة العائد بين مليون ومليوني جنيه، فهل يخرج رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات»، المستشار هشام جنينة، ويكشف أوجه إنفاق مليارات الصندوق التي لا يعرف عنها المصريون شيئاً، باعتباره الجهة الرقابية الوحيدة التي من حقها متابعة أوجه إنفاق تبرعات المصريين على أنفسهم، وهو الذي وقع في الخلاف الأخير مع الرئاسة، أم لا؟
