بعد أكثر من عقدين من ملاحقة العدو الإسرائيلي للأسير عمر نايف، أحد أعضاء «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، اغتيل نايف يوم أمس، في سفارة فلسطين لدى بلغاريا، بعدما كان قد لجأ إلى سفارة بلاده عقب مطالبة السلطات الإسرائيلية، الحكومة البلغارية بتسليمه. عائلة نايف قالت إنه «وجد مقتولاً في ظروف غامضة داخل مقر سفارة فلسطين في بلغاريا، الذي يحتمي فيه منذ شهرين بعد مطالبة الاحتلال بتسليمه»، مشيرةً إلى أنها تلقت الخبر صباحاً من السفارة. ورأت أنّ «ما جرى عملية اغتيال».

عمليتا طعن خلال يومين نتج منهما شهيد فلسطيني وجريح إسرائيلي

وأكدت العائلة أنه «لا تتوافر أي معلومات لديها عن تفاصيل ما جرى»، مشيرةً إلى أن «نايف تلقى تهديدات وكان يحتمي داخل السفارة بعد تلقي السلطات البلغارية طلباً من الإنتربول بتسليمه لسلطات الاحتلال على خلفية مشاركته في عملية قتل مستوطن» قبل نحو ثلاثين عاماً.
وقال شقيق الشهيد، أحمد نايف، إنه «تحدث طويلاً مع شقيقه مساء أول من أمس، وكانت «معنوياته عاليةً جداً»، لكنه تلقى صباحاً نبأ اغتياله من أحد أبنائه. وحمّل السفارة الفلسطينية في بلغاريا والسفير أحمد المذبوح، إضافة إلى الطاقم الأمني الخاص بالسفارة «المسؤولية عن عملية الاغتيال». كذلك رأى شقيقه أنّ «الشهيد عمر تعرض لعملية اغتيال تقف خلفها المخابرات الإسرائيلية، لكونه لم يكن على خلاف أو عداوة مع أي جهة داخل بلغاريا لتجري تصفيته، خاصةً أن عملية الاغتيال وقعت بعد مطالبة الاحتلال بلغاريا بتسليمها عمر لإعادته إلى المعتقل».
ولم يستبعد أحمد أن يكون أحد عناصر الطاقم الأمني «على علاقة مع المخابرات الإسرائيلية، وتعاون معها في عملية الاغتيال»، معتبراً أنّ ما جرى «أمر خطير جداً ويدل على أن السفارات الفلسطينية في الخارج ليست ملجأً للجالية الفلسطينية كما يجب أن تكون، ولا تقوم بالدور المطلوب منها».
في غضون ذلك، قال مصدر في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «الشهيد عمر عُثر عليه ملقى على الأرض في حديقة السفارة، وعلى وجهه آثار دماء، لكنه استشهد خلال نقله إلى المستشفى». من ثم استنكر رئيس السلطة، محمود عباس، الجريمة، وقرر تشكيل لجنة لكشف الملابسات.
ووفق «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينية، قررت النيابة البلغارية آنذاك، ردّاً على الطلب الإسرائيلي، احتجاز الأسير نايف لمدة 72 ساعة، إلى حين اتّخاذ المحكمة قرارها بتسليمه لإسرائيل التي ترى أن قضية عمر نايف فاعلة قانونياً لغاية 2020، أي لثلاثين عاماً من تاريخ محاكمته أو «هربه». وأوضحت الهيئة أن عمر «اعتقل عام 1986، في مدينة القدس، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من مكوثه في السجن أعلن إضراباً عن الطعام، وبعد أربعين يوماً من الإضراب نُقل إلى أحد المستشفيات في مدينة بيت لحم، وفي تاريخ 21/5/1990 هرب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى خرج من الوطن، وعاش متشرداً في الدول العربية حتى عام 1994 حينما سافر إلى بلغاريا واستقر هناك».
في قضية أخرى، أعلن «نادي الأسير الفلسطيني» أن الصحافي المعتقل إدارياً محمد القيق قرر بعد 94 يوماً من الإضراب عن الطعام إنهاء إضرابه؛ بعد التوصل إلى اتفاق على إطلاق سراحه في أيار المقبل. وقال «نادي الأسير» إن القيق المحتجز في مستشفى العفولة (شمال) «سيتوقف اليوم (أمس) عن الإضراب بعد التوصل إلى أن اعتقاله الإداري سينتهي في 21 أيار، ولن يجدد اعتقاله، وسيمكث خلال هذا الوقت في مستشفى العفولة لاستكمال علاجه».
على صعيد الهبّة الشعبية، تعرض حارس إسرائيلي لجروح خطرة فجر أول من أمس، بعد طعنه في مستوطنة «معالي ادوميم» في الضفة المحتلة. وتوقعت الشرطة أن يكون منفذ الهجوم فلسطينياً. وجاء في بيان لشرطة العدو أنه «عُثر داخل المركز التجاري على حارس، وهو رجل في الـ47 من عمره، على الأرض، وقد أصيب بعدة طعنات بسكين».
كذلك، قال الجيش الإسرائيلي أمس، إن فلسطينياً حاول طعن جنود الجمعة عند نقطة تفتيش قريبة من رام الله، وسط الضفة، قبل أن «يقتل». ووفق وسائل الإعلام الإسرائيلية، استهدف الهجوم حاجزاً قرب مستوطنة «بيت إيل» على مدخل رام الله.