رام الله ــ الأخبار

أجمعت الفصائل الفلسطينية، باستثناء «فتح»، على رفض الاقتراح الذي جاء على لسان وزير خارجية قطر رئيس لجنة مبادرة السلام العربية حمد بن جاسم قبل أيام في واشنطن حول قبول مبدأ تبادل الأراضي، وعدّته تنازلاً عن فلسطين، محذرةً من انه لا يحق لأحد أن يعطي ما لا يملكه، كما كان للخارجية المصرية موقف مماثل، حيث رفضت اعتبار ما قُرّر تعديلاً على مبادرة السلام العربية لعام 2002.
ودعا رئيس الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، إلى طرح خطة بديلة عن التنازل والتفريط في الأراضي الفلسطينية ومسار المفاوضات، بقوام فلسطيني وحاضنة عربية وإسلامية وغطاء دولي. وجدّد خلال خطبة الجمعة في مسجد العباس غرب مدينة غزة رفض «المبادرة العربية للسلام مع الاحتلال التي توافق على تبادل أراضٍ، وعدم قبول التنازل عن شبر من أرض فلسطين، ولا سياسة التفريط والتنازل، ولا الاعتراف بإسرائيل على شبر من أرضنا». وأضاف «إن من يتحدثون عن المبادلة والمقايضة، نقول لهم إن فلسطين ليست عقاراً للبيع أو المبادلة والمتاجرة». وأكد هنية أنّ تلك المبادرة تحمل مخاطر كثيرة على شعبنا في الأراضي المحتلة عامي 1967 و1948، وعلى شعبنا في المنافي والشتات، «كما تحمل مخاطر على حق أمتنا العربية والإسلامية في فلسطين كأرض وقف إسلامي». بدوره، أكد القيادي في حركة «حماس» محمود الزهار، أن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته لا تتغير ولا يمكن المساومة عليها. وقال خلال خطبة الجمعة أيضاً: «ثوابتنا لا تتغير وحقوق شعبنا في أرضه ووطنه لا يمكن المساومة عليها أو التفريط بأي ذرة من ترابنا ولو اجتمع وزراء خارجية العالم أجمع» .
وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني أمام أربع ثوابت راسخة، وثابتة رسوخ الجبال تتمثل في حق شعبنا في عقيدته وأرضه ومقدساته وحقه في العودة إلى دياره التي هجّر منها.
كذلك جدد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي رفض حزب «الشعب» تصريحات وزير خارجية قطر ووفده السباعي، وحذر من كون تلك التنازلات «مقدمة لتطهير عرقي جديد ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب وفقاً لمفهوم (يهودية الدولة)».
من جهته، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد المبادرة بالجريمة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والأمة بأسرها. وأعرب عن استهجانه واستغرابه من أن تطرح هذه المبادرة بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني، لافتاً الى أنه بهذا «مثّلت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية غطاءً لهذه الجريمة، أي لهذا التنازل الذي يعني إعطاء من لا يملك لمن لا يستحق». وتساءل: «من الذي خول هذه المجموعة أو حتى الجامعة العربية بواقعها الراهن أن تساوم على وطن الشعب الفلسطيني المناضل؟». وتابع: «يكفيهم رد المجرم نتنياهو حيث قال: نحن نريد من العرب الاعتراف بالدولة اليهودية وليس فقط موضوع تبادل الأراضي».
ويظهر أن الاستياء شمل أيضاً الجانب المصري، حيث أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، أن مبادرة السلام العربية لا تزال هي الأساس الذي يرتكز عليه الموقف العربي إزاء تسوية النزاع في الشرق الأوسط دون أي تعديل أو تغيير في صيغتها الأصلية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير عمرو رشدي، في بيان له، أن وزير الخارجية يؤكد أن هذه المبادرة صدرت عن القمة العربية في بيروت عام 2002، وبالتالي لا يمكن لأي جهة أخرى إجراء أي تعديل عليها. وأضاف، إن ما تردد حول مسألة تبادل طفيف في الأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على نحو متفق عليه ومتساو فى الحجم والقيمة، لا علاقة له من قريب أو بعيد بمبادرة السلام العربية، وإنما هو موقف تفاوضي في ما بين الجانبين سبق أن تباحثا حوله.
وفي سياق المفاوضات، شُغلت الصحف الإسرائيلية أمس بالحديث عن تزامن زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بكين، مشيرة إلى احتمال عقد لقاء بينهما هناك، وخصوصاً أن الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، أشارت الى أن بكين ستكون «مسرورة بترتيب مثل هذا اللقاء للمساهمة في دفع المسيرة السياسية في المنطقة إذا أعرب نتنياهو وعباس عن رغبتهما في ذلك».
وفيما اكد مسؤول اسرائيلي ان تزامن الزيارتين اتى عرَضيا، نفى مسؤول فلسطيني لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء وجود
أي ترتيبات للقاء بين عباس ونتنياهو.
ومن المفترض أن يصل نتنياهو الى بكين يوم الاثنين المقبل، في زيارة رسمية تستمر خمسة ايام، فيما يبدأ عباس، الأحد، زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى بكين.