أوضح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس أنه اتفق ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على «أن لا يكون التهميش أو الإقصاء لأي أحد، بل لا بد من إشراك الجميع في خدمة المواطن»، مطالباً بـ«الإسراع في إجراء الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار، لكي تكون هذه الانتخابات شاملة».

وأضاف الصدر عقب اجتماعه مع الحكيم إن «القضية مفتوحة أمام الجميع سنّة وشيعة وعرباً وأكراداً»، لافتاً إلى «أننا سنقوم بكل ما فيه مصلحة للشعب العراقي».
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، أن «لقاءنا بالصدر بحث العلاقات الثنائية والهموم المشتركة للوطن والتحولات الإقليمية»، مشيراً إلى أن المعالجات المطلوبة لمواجهة التحديات استحوذت على مجمل اللقاء.
وأضاف الحكيم إن «أجواء تشكيل الحكومات المحلية ستكون ملائمة بعد التصديق على نتائج الانتخابات»، مشدداً على ضرورة «أن تكون هناك قاعدة تمثيلية واسعة تشارك فيها القوائم والشخصيات الفائزة بتلك الحكومات، وتشكيل فرق عمل منسجمة والالتزام بالبرامج والرؤى التي يتم الاتفاق عليها». ودعا القائمة العراقية إلى «عودة وزرائها إلى الحكومة، وأعضاء القائمة إلى البرلمان بشكل كامل ليتم إقرار المشاريع وتقديم الخدمات بفعالية أفضل».
في إطار آخر، أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور ضرورة تطبيق النظام الفيدرالي وإفساح المجال أمام تشكيل الأقاليم من أجل توزيع الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأوضح طيفور، في بيان صحافي نشر على موقع مجلس النواب، أن «بعض رجال وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية يفسرون وسائل تطبيق الفدرالية بأنها تقسيم للبلاد، وهو أمر غير صحيح وتفسير غير دقيق لمفهومها السياسي والإداري». ونوّه بأن «النظام الفيدرالي علاج ناجع كونه يساعد على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعاني منها معظم المحافظات، وخاصة في ملفي الأمن والخدمات»، مضيفاً إن «الفيدرالية استحقاق دستوري وقانوني يلزم الجميع ويعطي الحق لكل محافظة أو أكثر بتشكيل إقليم على أساس إداري».
وانتقد طيفور الجهات التي تحمل أجندات خارجية وتحاول بشتى الطرق عرقلة تطبيق الدستور وتسعى إلى منع إقامة الأقاليم التي فيها خير للشعب وتخفف الضغط على الحكومة المركزية في إدارة الدولة.
من جهة ثانية، اتهم ائتلاف العراقية برئاسة اياد علاوي ما سماه «الميليشيات» المتحالفة مع ائتلاف دولة القانون بتدمير البلاد وتفكيك نسيجه الاجتماعي، فيما حمّل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية «انحدار» الأوضاع السياسية في البلاد.
وذكر بيان للائتلاف أن «ائتلاف العراقية يستغرب التصريحات والتهديدات المستهجنة والوعيد للمتظاهرين المسالمين والشعب العراقي التي تطلقها عناصر من الميليشيات المتحالفة مع أجزاء حاكمة من دولة القانون». وأشار البيان إلى أن «مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والمشحونة بالعنف والكراهية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتفجيرات الجوامع والمقاهي في الأسابيع الأخيرة، والاغتيالات المتواصلة».
وحمل ائتلاف العراقية في بيانه «القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح المواطنين من كل الميليشيات المسلحة والمجهزة بأسلحة متقدمة وكواتم الصوت والمدعومة من أجهزة مخابرات دول الجوار». وتابع إن «الائتلاف حمّل رئيس مجلس الوزراء مسؤولية انحدار الأوضاع السياسية إلى هذا المستوى، وصمته المطبق إزاء هذه التصريحات التي تزيد الاحتقانات والصراعات في الشارع».
إلى ذلك، اتهم الأمين العام لوزارة إلى ذلك، اتهم الأمين العام لوزارة البشمركة الفريق جبار ياور، تنظيمات القاعدة والبعث المحظور والنقشبندية وأنصار الإسلام والسنّة باستهداف مقارها في كركوك وقضاء طوزخرماتو في صلاح الدين أمس.
وأضاف ياور إن «البشمركة تسعى إلى حماية مكونات كركوك بجميع قومياتها، لكن الإرهاب لا يفرق بين البشمركة أو القوات الاتحادية أو مدني بسيط، فهم يحاولون قتل واستهداف الحياة»، مؤكداً أن «البشمركة جزء من المنظومة الاتحادية».
وأعلنت دائرة صحة كركوك، أمس، أن عنصراً في البشمركة قتل وأصيب نحو 64 آخرين، بينهم 13 من عناصر البشمركة بهجومين، أحدهما استهدف مقراً للبشمركة جنوب كركوك.
(الأخبار)