عمّان | لا تبعات سياسية لقرار مجلس النواب الأردني بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، والذي اتّخذ بالإجماع في جلسة يوم أمس، بسبب اقتحام المستوطنين حرم المسجد الأقصى، بل يمكن القول إن المجلس يسعى إلى كسب شعبية «متوهمة» عبر الذهاب إلى مواقف غير مُكلِفة لن يعقبها ضغط حقيقي على الحكومة بغية تنفيذها.

إلا أن بعض المراقبين لا يستبعدون أن القرار النيابي صدر بترتيبات مسبقة مع الحكومة أو أحد أطراف الحكْم، من أجل تخفيف الاحتقان الشعبي بسبب اقتحام المستوطنين حرم المسجد الأقصى. وتتناغم معها تصريحات رئيس الوزراء عبد الله نسور، حول تقديم احتجاج أردني رسمي لدى الحكومة الإسرائيلية، ثم اللجوء إلى مجلس الأمن في حال تطور الأوضاع.
اللهجة المتشددة في صياغة بيان البرلمان تسبق تطبيق سلسلة إجراءات لرفع الدعم الحكومي عن الكهرباء وغيرها، ولا تشذّ عنها مطالبات أطلقها بعض أعضائه لإلغاء معاهدة السلام والإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة (الذي ترفض الحكومة الأردنية الإفراج عنه، ويقضي عقوبة السجن المؤبد لقتله عدداً من السائحات الإسرائيليات).
ودعا نواب الى مسيرة غضب يشارك فيها أعضاء المجلس والأحزاب والمواطنون لإطلاق صرخة غضب ضد الممارسات الإسرائيلية، بينما يعزل هؤلاء النوّاب أنفسهم عن أي احتجاجات ضد الفساد أو اعتصامات تدافع عن حقوق العمّال والموظفين.
ومن الناحية القانونية، أوضح خبراء دستوريون أن قرار مجلس النواب بطرد السفير الإسرائيلي ليس له «أية أبعاد دستورية ولا يدخل ضمن صلاحيات المجلس». وعلّق المحامي ليث نصراوين أن «طرد السفير» يدخل ضمن صلاحيات وزارة الخارجية ولا يجوز التدخل في شؤونها، مشيراً إلى حق المجلس بحجب الثقة عن الوزير فقط أو عن الحكومة.
وحول تقديم مجلس النواب مذكرة لإلغاء اتفاقية وادي عربة، أكد نصراوين أن ذلك يدخل ضمن اختصاص المجلس.
أما التشكيك بجدية موقف البرلمان، فيردّ عليه نائب رئيس مجلس النواب خليل عطية، مشدداً على ضرورة التزام الحكومة بالقرار المذكور، ومشيراً إلى إمكانية الذهاب إلى إسقاط مجلس الوزراء في حال تجاهل رغبة الشعب الأردني، التي عبر عنها المجلس.
من جهة أخرى، صمت الأردن رسمياً عن إدانة الضربة الإسرائيلية على دمشق الأحد الماضي، واكتفى بإدانة مجلس النواب لها، ما يمكن تفسيره بسياسة الحد الأدنى التي تدفع الحرج عن الحكومة في حال اتخاذ مثل هذه المواقف.
المواقف النارية للنواب تزامنت مع خبر بثته وسائل الإعلام الأردنية، ويفيد برعاية شركة الخطوط الملكية الأردنية للقمة الدولية الثانية للسياحة في القدس المحتلة، التي تُعقَد بدعم وتنظيم إسرائيليين يومي 28 و29 أيار الجاري، رغم دعوات المقاطعة الدولية والعربية للقمة الأولى التي عقدت عام 2010.