هاجم رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي (الصورة) رئيس الحكومة نوري المالكي أمس واتهمه بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الامني، ملوحاً بامكانية اقامة دعوى قضائية ضده.وبعد هجوم المالكي على مجلس النواب واتهامه له بأنه شريك اساسي في الاضطراب الامني، رد النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب على المالكي واتهمه بأنه «ماضٍ بالاستخفاف بالدماء الزكية» بـ«تمرده على الدستور وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الأمني». وأضاف أن «امتناع السيد رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعالٍ على مجلس النواب». وتابع «كنا نتمنى عليه أن يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف امام ابناء الشعب ممثلاً بمجلس النواب ليشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الارهاب، لا أن يكون محرضاً على خرق الدستور والقوانين».
وقال النجيفي إن المالكي «كان هو وحده العنوان الابرز والاوحد في صناعة» ازمات البلاد، معتبراً أن رئيس الحكومة وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي إلى العراق «من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه».
وأضاف أن المالكي «يدير الملف الامني من الالف إلى الياء ويجب أن يسأل عن هذا الملف»، مشيراً إلى أن «ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الارهاب والموت الجماعي لأبناء الشعب».
ولوح النجيفي باحتمال اللجوء إلى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور إلى مجلس النواب.
وأوضح أن «التحريض الذي حصل يوم أمس (الاثنين) من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «هذا الأمر فعلاً ما سنقوم به في الايام المقبلة».
وبشأن ما يقال عن الحرب الطائفية، شدد النجيفي على ان «اخطر ما يواجه البلاد هو الخطر الطائفي»، مشيراً إلى أن «سوء ادارة الدولة وعدم التوزيع العادل في الثروة ادى إلى انتفاض بعض المكونات للمطالبة بحقوقها».
هذا ولم ينجح مجلس النواب من الانعقاد أمس بناءً على دعوة النجيفي لمناقشة تردي الاوضاع الامنية لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة كتلة «دولة القانون» للجلسة، لتتحول الجلسة إلى جلسة تشاورية برئاسة النجيفي وحضور 125 نائباً لمناقشة تداعيات الوضع الأمني.
وفي مقابل هجوم النجيفي، طالب ائتلاف «دولة القانون»، النجيفي بالاستقالة لتحويله ساحة المجلس للمهاترات السياسية، داعياً ما اعتبره المكون «السني» لترشيح شخصية اخرى بدلاً منه تكون معتدلة ومقبولة من الجميع لا تخدم اجندات خارجية على حساب شعبها.
وقال النائب علي الشلاه، في مؤتمر صحافي، إن «النجيفي حول المجلس خاصة بعد مؤتمره الصحفي اليوم (أمس) إلى ساحة للمهاترات السياسية وابعده عن التشريع والرقابة وجاء كلامه غير ديموقراطي».
وفي ظل تقاذف الاتهامات بين رئاستي مجلس الوزراء والنواب، دعا نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، أمس، الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات إلى العمل كفريق واحد بوجه الأزمة والابتعاد عن التخندق الطائفي.
وقال الخزاعي، في بيان خلال لقائه مع وفد تجمع الوحدة والمقاصد الحسنة، المكون من شيوخ ووجهاء عشائر ورجال دين ومثقفين، إن «الأمن والاستقرار ليس مسؤولية الاجهزة الامنية فقط، بل هي مسؤولية الجميع من خلال المشاركة في دعم الأمن والاستقرار».
من جهتها، حمّلت «القائمة العراقية»، رئيسي مجلس الوزراء والنواب مسؤولية التدهور الأمني في البلاد.
وقال النائب طلال الزوبعي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب العراقية، إن «الازمة التي تعصف بالبلاد لها جذور ومسبباتها، وإن كلاً من المنصبين السياديين يحاولان دفع الأمور إلى الاتجاه غير الصحيح للازمة». وأوضح ان «النجيفي والمالكي هما المسؤولان المباشران عما يدور من ازمة سياسية، وهم نتاج العملية الطائفية في العراق، وبالتالي هم المدافعون عنها».
أمنياً، استمرت موجة التفجيرات أمس مستهدفةً اكثر من منطقة في العراق وسجل مقتل 13 شخصاً لترتفع حصيلة القتلى خلال يومين إلى نحو مئة. وأفاد مصدر في شرطة نينوى بأن قوة أمنية اعتقلت 12 مطلوباً بتهمة «الإرهاب»، بينهم ثلاثة أشخاص عرب الجنسية في الموصل.
كذلك، نجا محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبوري، أمس، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه على الطريق الرابط بين تكريت – كركوك.
(الأخبار، أ ف ب)