رغم غياب البحث في التفاصيل التي قد تفجّر الاستعدادات لمؤتمر «جنيف 2»، يتّجه النظام والمعارضة للمشاركة في المؤتمر. المعارضة («الائتلاف») التي ستعلن رأيها في المشاركة يوم غد، تحدث الأخضر الإبراهيمي أمس عن ذهابها إلى جنيف، في وقت كانت فيه عمّان تغرّد من وحي الوضع الميداني، بإعلان رغبتها نشر صواريخ باتريوت واستعدادها لمواجهة أيّ تطور في سوريا.
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، أمس، إنّ الرئيس السوري بشار الأسد طرح أسماء خمسة مسؤولين من إدارته للمشاركة في محادثات سلام مع المعارضة السورية برعاية دولية. وتضم القائمة رئيس الوزراء وائل الحلقي ومسؤولين كباراً آخرين. ويقول دبلوماسي آخر إنّ المعارضة السورية رفضت بالفعل بعض المسؤولين في القائمة بسبب افتقارهم إلى النفوذ.
وذكر مصدر في الاتحاد الأوروبي أنّ الأسد طرح في شهر آذار قائمة بالأسماء لمحادثات محتملة، منهم رئيس الوزراء وائل الحلقي، ونائب رئيس الوزراء قدري جميل، ووزير الإعلام عمران الزعبي، ووزير المصالحة الوطنية علي حيدر، والوزير المسؤول عن شؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد. وقال الدبلوماسي الأول إنّ «من المرجح أن تتغير القائمة»، مضيفاً أن أي مسؤول يجري إيفاده للاجتماع لا بد أن يكون لديه ما يكفي من الثقل للتفاوض عن جدارة.
وذكر الدبلوماسي الثاني أن «الائتلاف» اعتبر بالفعل بعض الأسماء غير مقبولة، لكنّه لم يحدد أيّها. ويشارك الدبلوماسيان بنحو وثيق في التخطيط لمحادثات السلام.
في موازاة ذلك، أعلن المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي أنّ السلطات السورية والمعارضة على استعداد للمشاركة في المؤتمر الدولي. وأضاف أنّ الشعب السوري يعلق آمالاً كبيرة على المؤتمر، مشيراً إلى أن الامم المتحدة تعمل على تنظيم المؤتمر بحيث يكون بأفضل صورة ممكنة.
بدورها، أعلنت طهران رغبتها في المشاركة في المؤتمر الدولي حول سوريا المقرر، معتبرة أن من الضروري «توسيعه من خلال مشاركة جميع البلدان المؤثرة» على أطراف النزاع. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس ارغشي، أنّه «لا يشك أحد في العالم في أن الجمهورية الاسلامية هي أحد أبرز البلدان المؤثرة».
وأضاف ارغشي أن «مؤتمر جنيف المقبل هو الدليل على أن موقف واقتراح إيران صحيحان. ومنذ اليوم الأول قلنا إن الحل الوحيد هو حوار بين السلطة والمعارضة. وتوجه المجموعة الدولية نحو هذا الموقف أمر جيد».
في السياق، أعلنت الصين أنّ حل الأزمة السورية غير ممكن من دون مشاركة السعودية وإيران. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، هونغ لي، إنّ «الصين تؤيد الجهود الرامية لتسوية النزاع السوري سياسياً... ونحن نعتبر أن التسوية غير ممكنة بدون مشاركة دول المنطقة المهمة».
من جهته، صرح رئيس «الائتلاف» السابق، أحمد معاذ الخطيب، بأنّه لا بديل من رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وأكد، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الاسباني مانيول مارجايو، أنّه يجري الاعداد لعقد مؤتمر في تركيا بعد يومين، سيتم خلاله طرح مبادرة جديدة من شأنها أن تكون «نافذة لمحاولة إنقاذ الشعب السوري وإخراجه من أزمته».
في غضون ذلك، كشف رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، في موقف لافت، عن «رغبة بلاده في نشر صواريخ باتريوت على الشريط الحدودي مع سوريا»، مؤكداً أنّ «الأردن على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تداعيات قد تحصل على الأراضي السورية في حال حدوث تدخل خارجي»، مشدداً على أنها «لن تشارك في أي عمل ضد سوريا». وقال: «نحن بحاجة إلى الأسلحة الدفاعية، ونرحب بالباتريوت لحماية أجوائنا من أي هجوم من أي جهة». وفي تصريحات لقناة «CNN»، أشار إلى «وجود اختلافات بين إخوان الأردن وإخوان سوريا»، لافتاً إلى أن «الإخوان المسلمين لدينا شيء والإخوان المسلمين في سوريا شيء آخر وكذلك في مصر. فالإخوان لدينا أدواتهم مشروعة سلمية ولو كانت غير ذلك لكنا بقوة القانون منعنا ذلك، وليس لنا أن نقيّم أداء الجهات الأخرى».
من ناحية أخرى، وجهت محكمة في أضنة، جنوب تركيا، التهم إلى خمسة أشخاص وأمرت بحبسهم للاشتباه في تورطهم في اعتداء مايو في الريحانية. وهذه المجموعة الجديدة ترفع عدد الاشخاص المسجونين إلى 12، في إطار التحقيق الذي بدأ بعد الهجوم، ويحملون جميعاًَ الجنسية
التركية.
من جهتها، أكدت روسيا التزامها التام بإكمال توريدات الأسلحة الدفاعية إلى سوريا وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين سابقاً. وشدد نائب رئيس الهيئة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، قسطنطين بيريولين، على أن بلاده ستلتزم أيضاً بمواعيد التوريدات المتفق عليها.
إلى ذلك، طرحت النمسا مجدداً، أمس، سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان المحتلة في إطار قوة الأمم المتحدة، إذا ما رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة السورية.
ومن المقرر أن يجري أواخر الشهر الجاري تجديد العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا.
وفي هذه المناسبة، تمارس فرنسا وبريطانيا ضغوطاً من أجل رفع الحظر عن تسليم أسلحة إلى المقاتلين المعارضين، فيما تقول فيينا إن رفع العقوبات سينهي تجميد الحسابات المصرفية في الخارج للرئيس السوري بشار الأسد.
في سياق آخر، قال دبلوماسيون وموظفو إغاثة إنّ الأردن أعاد آلاف اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الماضي في أول حملة من نوعها منذ بدء الأزمة السورية. وقال لاجئون وموظفو إغاثة إنّ نقاط العبور الأربع غير الرسمية التي يستخدمها اللاجئون في محافظة درعا ظلت مغلقة طوال الأيام الستة الماضية، لكن معبر جابر الحدودي الرسمي ظلّ مفتوحاً.
وقال أبو حسين الزعبي، وهو موظف إغاثة، إن «السلطات الأردنية امتنعت عن استقبال اللاجئين مهما كانت ظروفهم باستثناء الجرحى». وأرجع دبلوماسي غربي إغلاق الحدود إلى دواع أمنية قبل اجتماع «أصدقاء سوريا» اليوم في
عمان.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)