كشف عضو البرلمان عن «ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، محمد العكيلي، أن «وزير الدفاع وكالة الدليمي حمل رسالة من الحكومة العراقية إلى المسؤولين القطريين وفحواها أن على قطر أن تحترم المصالح المشتركة بينها وبين العراق لكون الدولتين عربيتين إسلاميتين، وأن تكف عن تمويل العمليات الإرهابية في المدن العراقية». وأضاف العكيلي في حديث إلى «أنباء موسكو» أن «المعلومات المتوافرة لدى الحكومة العراقية تشير إلى أن أغلب العمليات الإرهابية التي تنفذ في العراق تمويلها قطري». وتابع «أن بعض الساسة العراقيين وبعض الكتل لديها ارتباطات وثيقة بالاستخبارات القطرية والمسؤولين القطريين، وبالتالي فإن رسالة العراق تشدد على احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شأنه الداخلي واحترام مكانته والعملية الديموقراطية فيه».
الجدير بالذكر أن الدليمي اجتمع في قطر أول من أمس الخميس مع نائب الأمير ورئيس أركان القوات المسلحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
من جهة أخرى، يبدو أن الاجواء الإيجابية التي سادت العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان مرشحةٌ للتصعيد مجدداً مع تهديد بغداد باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات المتعاملة مع إقليم كردستان، في مسعى لوقف مبيعات الإقليم من النفط الخام لتركيا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، إن «أي نفط يؤخذ الى خارج البلاد ولا تذهب المدفوعات الى الشعب العراقي من خلال الحكومة المركزية يعتبر استيلاءً على ثروة العراق الوطنية». وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، من سيدني، أن «هناك عدداً من الوسائل تعكف الحكومة العراقية على دراستها، وأي حكومة مسؤولة ستعطي الاولوية نفسها لحماية ثروة الشعب».
في إطار آخر، حذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من أن «شيئاً محظوراً سوف يقع في نهاية المطاف، لأن سياسة المالكي وإشاعة الظلم مزقا النسيج العراقي». وأضاف الهاشمي المحكوم بالإعدام في العراق، في حديث إلى برنامج «حديث اليوم» على قناة «روسيا اليوم»، أمس، أن «الطرف المقابل ينشط في إطار التطهير المذهبي والطائفي. هذا ما يحصل في العراق اليوم. إن هذا يؤسفني، ولكن الواقع يشير الى أن العراق في مفترق طرق، وأن كافة الاحتمالات باتت ممكنة». وأشار الى أنه يأمل ويدعو إلى عدم تقسيم العراق، «لأن الدستور الذي صيغ عام 2005 مكرس لأن تكون هناك حكومة مركزية قوية وأن تحدد صلاحيات الاقاليم، ولوضع آليات معقدة لتحويل المحافظات إلى أقاليم. لكن كل ما يحصل منذ عام 2006 لم ينفذ بسبب الظلم والفساد وسوء الادارة».
وأكد الهاشمي أن «العرب السنّة» لا يدعون إلى التقسيم، لأنهم بطبيعتهم وحدويون كغيرهم من العراقيين. لكن ما هي قيمة العراق الموحد من دون ضمانات الحياة الحرة الكريمة؟ وأشار إلى أن «المالكي يرفض أن يشاركه أي شخص في إدارة الملف الأمني، وهذا يعني أن عليه أن يتحمل كامل المسؤولية عن الاختراقات الامنية الحاصلة».
في إطار آخر، دعا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن العراقيين إلى حلول تهدئة لتصاعد العنف والتطرف. وأعرب بايدن خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن قلقه حيال تزايد حالات العنف والتطرف، لا سيما في العراق وسوريا، لافتاً إلى ضرورة إيجاد حلول عراقية للتهدئة.
من جانبه، أكد النجيفي وجوب احترام الشراكة والامتناع عن استخدام الجيش في قمع التظاهرات السلمية والتصدي للميليشيات التي برزت بشكل فعّال في الفترة الاخيرة. وطالب النجيفي الحكومة بفتح باب الحوار مع المعتصمين وقبول المبادرات السلمية حول التظاهرات، لا سيما مبادرة الشيخ عبد الملك السعدي، وسحب قوات الجيش من المدن واستبدالها بالشرطة المحلية. كذلك شدد على ضرورة إيقاف مذكرات القبض بحق قيادات القائمة العراقية والتظاهرات وقادة الصحوات التي كان لها دور بطولي في محاربة الإرهاب، لما في ذلك من دور في نزع فتيل الازمة.
(الأخبار، رويترز)