أعلن الجيش العراقي سيطرته على ما وصفه بأنه أكبر معسكر لتنظيم القاعدة في محافظة الانبار، في عملية أعقبت التغييرات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في القيادة الأمنية العراقية، وبعد تزايد عمليات التفجيرات واستهداف المدنيين.

وأعلن قائد القوات البرية العراقية، علي غيدان، الذي أشرف على العملية العسكرية التي أطلقها الجيش العراقي لملاحقة المسلحين في الصحراء الغربية من الأنبار، تدمير معسكر «سيف البحر» في الصحراء واعتقال عدد من عناصر تنظيم القاعدة وتدمير أوكارهم.
وأضاف غيدان أن «العملية التي اشتركت فيها قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وقوات الشرطة الاتحادية تشمل صحراء الأنبار ووادي حوران والقائم والكعرة ومكر الذيب، بمساندة طائرات الجيش».
ولفت غيدان إلى أن «العملية ما زالت مستمرة حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الهدف من العملية هو تطهير وتنظيف الصحراء الغربية في الأنبار من العناصر الإرهابية الموجودة في تلك المناطق».
وأضاف الضابط العراقي أنه تم الانتهاء من تأمين الطريق الدولي الذي يربط الرمادي بالرطبة بالكامل، بعد أن شهد سلسلة من عمليات خطف وقتل.
وكشف غيدان أن «قيادة عمليات الجزيرة كثفت من انتشارها على الحدود العراقية السورية»، موضحاً أن «الحدود التي تمتد على مسافة 640 كلم بدءاً من منفذ الوليد في الأنبار إلى ربيعة في الموصل مؤمنة بالكامل»، ومشيراً إلى أن «التخوف من الخروقات يأتي من جانب الحدود السورية وليس من الحدود العراقية».
وفي السياق، أوضح مسؤول رفيع المستوى أن عشرين ألف جندي يشاركون في العملية التي بدأت فجر السبت.
في إطار متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية الفريق محمد العسكري أن قوة خاصة تابعة لوزارة الدفاع ومعززة جواً قتلت اثنين من قادة ما يسمى «دولة العراق الاسلامية» في عملية عسكرية في بيجي.
وأوضح أن «القوة تمكنت من قتل آمر ولاية الجنوب علي حسين العزاوي وآمر الجناح العسكري في التنظيم عثماني الدايني».
وفي محافظة ديالى، أكد مسؤول اللجنة الأمنية فيها مثنى علي مهدي التميمي أن العمليات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لملاحقة فلول العصابات النقشبندية في مناطق جبال حمرين حققت أهدافها، وعززت الأمن والاستقرار الكامل في تلك المنطقة.
أمنياً أيضاً، قتل 12 شخصاً بينهم 6 من عناصر الشرطة العراقية وأصيب 16 شخصاً آخرين بجروح في هجمات متفرقة أمس في بغداد وشمالها.
ونجا قائد عمليات سامراء اللواء صباح الفتلاوي أمس من محاولة اغتيال في مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين.
في إطار آخر، شدد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك على أن «الفساد في العراق مشكلة كبيرة جداً، ولو كانت هناك إرادة سياسية من كل الكتل السياسية لمحاربة الفساد لكنا حققنا طفرة، لكن للأسف الكثير من الكتل السياسية متورطة في الفساد».
وأضاف المطلك، في كلمة له في جلسة حول العراق في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام حالياً في الشونة على شواطئ البحر الميت، «لو كان هناك محاسبة للفساد في رأس الدولة لانخفض الفساد بشكل كبير، لأن محاسبة الرؤوس تعني هز الكرسي، لأنه في البرلمان ستصطف هذه الكتل ضد رئيس الوزراء».
وأوضح المطلك أن «أكثر مرحلة حصل فيها فساد هي فترة رئاسة (نوري) المالكي، لكنه لا يتحمل وحده الموضوع، بل جميع الكتل السياسية».
إلى ذلك، طالبت شخصيات سياسية عراقية من اتجاهات مختلفة الحكومة برد على تركيا يتناسب مع مواقفها المعادية للعراق. وانتقد نواب وشخصيات عراقيون رعاية أنقرة لمؤتمر يؤمن باستخدام العنف كوسيلة لتغيير نظام الحكم في العراق، وحضرته أطراف عراقية متهمة بالإرهاب ومطلوبة للقضاء العراقي.
ومن بين الحاضرين في اللقاء طارق الهاشمي، المطلوب للقضاء العراقي بتهم الإرهاب، وعبد الناصر الجنابي وعمر الكربولي وأحمد الدايني، كما حضره نائبان دعوا إلى «تحرك دولي لإسقاط النظام السياسي العراق».
ورأى النائب علي الشلاه عن ائتلاف «دولة القانون» أن «ما تقوم به أنقرة يعدّ عملاً عدوانياً، وهو محاولة يائسة للعودة إلى العالم الإسلامي باستخدام (إرهابيين) معروفين، وينبغي على الخارجية العراقية أن تقوم بواجبها».
بدوره انتقد رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا المؤتمر الذي عقد في إسطنبول وتحدث فيه المطلوب إلى القضاء طارق الهاشمي عن حقوق الإنسان، متسائلاً «أي حقوق يتحدث عنها الهاشمي وهو من اعتدى عليها»، قائلاً إن «تركيا تدير أجندات للعبث بالعراق». من جهته، انتقد النائب في التيار الصدري عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، رافع عبد الجبار، حضور نواب عراقيين مؤتمرات تنطوي على العداء للعملية السياسية في العراق.
(الأخبار، أ ف ب)