رام الله | يومان تبقّيا على تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة. الثاني من حزيران الجاري هو آخر موعد لبقاء حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فيّاض وفق القانون الفلسطيني. التوّقعات تشير إلى أن الحكومة المرتقبة ستكون مصغّرة وذات مهام محدودة، ولن تشهد تغييرات جذريّة على مستوى الحقائب الوزارية، وذلك ريثما يتمّ تشكيل حكومة توافق وطني من الكفاءات خلال ثلاثة أشهر، هذا ان حصل، حسبما تمّ التوافق عليه في اجتماع المصالحة الأخير في القاهرة.


لكن الجدل يدور اليوم حول شخصية رئيس الحكومة المقبل. وتشير التوقعات الى كل من رئيس جامعة النجاح رامي الحمدلله، ورئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، هما الاسمان الأوفر حظّاً لتولّي المنصب، مع عدم استبعاد سلام فياض، لكن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزّام الأحمد، أكّد أن تلك الأسماء تبقى في إطار التكهنات.
وقال، في تصريحات صحافية، إن «كل الأسماء التي جرى تداولها لم تكن أكثر من مجرد تكهنات»، مؤكداً أن اسميهما لم يعودا مطروحين، وأن الرئيس «أبو مازن يبحث عن اسم مغمور لا يخطر على بال أحد». وكانت وسائل الإعلام قد تحدثت عن اجتماع للجنة المركزية لحركة «فتح» لمناقشة المشاركة في الحكومة المقبلة. فيما قال عضو اللجنة جمال محيسن، قبل يومين، إنه «في حال تشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة بديلة لحكومة فياض لن يتولى أي من أعضاء اللجنة المركزية أي حقائب وزارية فيها». غير أنه عاد وأكد أن «اللجنة المركزية طالبت الرئيس أن يكون رئيس الحكومة في حال تغيير حكومة سلام فياض أحد أعضائها». وأضاف «يمكن لأعضاء اللجنة الترشح لرئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن يتولى احدهم رئاسة الحكومة لكن لن يكونوا وزراء في أي تشكيلة حكومية».
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ«الأخبار» إنه «من المفترض أن يتم تشكيل حكومة مؤقتة ومصغرة، أو تكليف أحد أعضاء الحكومة الحالية بتسيير أعمالها، ريثما يتم تشكيل حكومة التوافق في غضون ثلاثة أشهر»، مبيّناً أن «النقاش منصبٌّ حول ذلك، ولم يحسم الموضوع حتى الآن». وعن شكل الحكومة المرتقبة، قال «من المتوقع أن تكون حكومة مصغرة، ومشكّلة من كفاءات، لن تشارك الأحزاب فيها». وبالنّسبة للأسماء التي يجري تداولها لرئاسة الحكومة، أكد أنه «لم يتمّ بحث هذا الموضوع، حتى في اجتماع اللجنة التنفيذية، الذي عُقد قبل يومين. كل الأسماء التي تُطرح في وسائل الإعلام هي مجرّد تخمينات لا أكثر»، واستدرك: «في كل الأحوال من المتوقع أن تكون شخصية مستقلة وليست حزبيّة».
ورغم تمسك فياض بمغادرة الحكومة، الا أن بقاءه غير مستبعد، حيث توقعت مصادر خاصة أن يبقى فياض في منصبه رئيساً للحكومة القادمة. وكشف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في حديث لـ«الأخبار» أن «فياض قد استجاب إلى دعوة رسمية وجّهت له لحضور اجتماع رسمي من المقرر أن يُعقد في نهاية شهر حزيران القادم بصفته رئيساً للوزراء، بينما من المفترض أن يُعزل من منصبه في بداية الشهر ذاته»، متوقّعاً أن ذلك ينبئ ببقاء فياض في منصبه، أو استمرار الحكومة على حالها.
تجدر الإشارة الى أن عباس كان قد صرّح الشهر الماضي لصحيفة «كروني» النمساوية بأن فياض قد يكون رئيساً للحكومة القادمة، قائلاً «الحكومة ستتكون من خبراء مستقلين ويجب ألا تكون تحالفاً بين حركتي فتح وحماس، ومن حق سلام فياض الاحتفاظ بمنصبه».