القاهرة ــ الأخبار

صعّد قضاة مصر احتجاجهم أمس، ضدّ الحزب الحاكم في مصر، معلنين البدء باعتصام مفتوح احتجاجاً على مواصلة مجلس الشورى مناقشة تعديلات مقترحة على قانون السلطة القضائية، تقدّم بها عدد من الأعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين»، وقوى إسلامية أخرى. وقال رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، إن «جميع أعضاء أندية القضاة، وأعضاء النيابة العامة، سيدخلون في اعتصام مفتوح بمقرّ النادي، وسط القاهرة، وذلك حتى وقف مناقشة القانون في مجلس الشورى».
وذكرت وسائل الإعلام المصرية أن عدداً «من رجال القضاء، وشباب القضاة، والنيابة العامة» دعوا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، يوم الاثنين المقبل، «للتعبير عن غضبهم إزاء تغول مجلس الشورى، وجماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي». وكانت الأزمة بين مؤسسة الرئاسة والهيئات القضائية في طريقها نحو الحل، بعدما تراجع مجلس الشورى عن مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية، إلا أنّ الأزمة اندلعت مجدداً بعدما عاد المجلس لمناقشته في 25 أيار الجاري، الأمر الذي دفع القضاة إلى المطالبة بتدويل الأزمة.
لكن رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار عبد العزيز أبو عيانة، طرح مبادرة «المصالحة الوطنية» لإنهاء أزمة القضاة مع مجلس الشورى. وقال إنّها تتضمن تأجيل مجلس الشورى نظر مناقشة القانون واستئناف الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، وإتاحة الفرصة أمام الهيئات القضائية لإبداء رأيها في القانون، ووقف التصريحات من كل الأطراف وإنهاء حالة التربص الموجودة، مع تعزيز كل مظاهر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
كما دعا الرئيس المصري محمد مرسى إلى قبول دعوة نادي قضاة الإسكندرية «بتشريفهم بلقاء يشارك فيه رؤساء الهيئات القضائية ورئيس نادي قضاة مصر وممثلو أندية القضاة والهيئات القضائية في المحافظات وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، ويكون يوماً للمصالحة الوطنية».
وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية، «تمسكه بمبدأ الاستقلال التام والكامل والحقيقي للسلطة القضائية والتقدير العميق لدور قضاة مصر الأجلاء على مر التاريخ فى ترسيخ العدالة وحماية المواطنة وصون الحقوق والحريات ضد الظلم والتعسف والتزوير والبطش فى أشد فترات الديكتاتورية».
وبخصوص أزمة سدّ مياه النيل الأزرق مع إثيوبيا، أكد سفير السودان لدى القاهرة، كمال حسن، تضامن بلاده مع مصر بصورة كاملة في ما يخص قضية مياه النيل، مشدداً على أن موقف الخرطوم المعلن هو عدم التوقيع على اتفاقية «عنتيبي» لأنها لا تحافظ على حقوق السودان. وأضاف أن هناك قضايا مرتبطة بالمواقف الإثيوبية تجاه بناء السدود. وأكد حسن أن بلاده ومصر يشاركان بفاعلية في اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي، قائلاً «إننا ننتظر تقرير اللجنة وفي ما بعد سيكون لنا حديث حول السد». وأضاف أن «الرؤية السودانية في ما يتعلق بسد النهضة تكمن في ضرورة التعاون بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) من أجل مصلحتها وألا يضر بعضنا بعضاً». ويرتقب أن تصدر اللجنة الثلاثية تقريرها حول مشروع سدّ «النهضة» اليوم، وفق ما أعلن المتحدث الرئاسي إيهاب فهمي، الذي أكد أن مصر لن ترضى بالمساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مشيراً الى أن إثيوبيا أعلنت التزامها بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل بسبب هذا السدّ.
وفي ملف اختطاف الجنود في سيناء، قال مصدر سيادي مصري بسيناء لوكالة «معا» الفلسطينية إنّ المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء أصدر قراراً بحبس المتهم ببث فيديو الجنود المصريين الـ7 المختطفين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما وُجهت له اتهامات باختطاف الجنود الـ7. وأضاف المصدر أن ادارة مكافحة الجريمة الالكترونية بوزارة الداخلية تتبعت مسار بث مشهد فيديو اختطاف الجنود الـ7 بسيناء وتوصلت الى مقهى للانترنت بمدينة العريش خلف قسم شرطة، وتم القبض على صاحبه، الذي أرشدهم الى المتهم ببث الفيديو. وتبين أنّ المتهم على صلة بالخاطفين، وشريك في الخطف. وتابع المصدر أن أجهزة الشرطة والجيش قد حددت 25 متهماً في القضية بينهم عناصر جهادية، وأخرى جنائية وما زالوا متحصنين ببعض البؤر الارهابية بسيناء، وأن الامن المصري يواصل ملاحقتهم للقبض عليهم.
في غضون ذلك، تجددت حركة السياحة الإيرانية في مصر مع وصول فوج سياحي إيراني مكون من 134 شخصا، قادمين من طهران، وذلك بعد توقف الزيارات السياحية الإيرانية لمصر مدة شهرين نتيجة احتجاجات شعبية، وتحديداً سلفية، بحجة الترويج للمذهب الشيعي. ومن المقرر أن يقوم الفوج السياحي بجولة سياحية في مدينة أسوان التاريخية، وجولة نيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان.