القاهرة | قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، مشيرة في أسباب حكمها إلى أنه «يستتبع بطلان المجلس الذي انتُخب على أساسها منذ تكوينه، إلا أن أثر هذا البطلان يوقف بصدور الدستور الجديد في كانون الأول 2012، الذي نص في المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، على أن يجري ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب». وفسّرت الدستورية بأنّ مفاد حكمها يعني أن «مجلس الشورى الحالي مستمر في ممارسته لسلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وبمجرّد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب يتعين حل مجلس الشورى فوراً».
ورغم وضوح الحكم، لكن بمجرّد صدوره سرت شائعة نقلتها وكالة «فرانس برس» بأنّ رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري، قال إن الدستورية أبقت مجلس الشورى، انما من دون اختصاصات، وخاصة التشريع، وهو ما حرص رئيس المحكمة على تكذيبه، فيما أعلنت مؤسسة الرئاسة أن مجلس الشورى مستمر في ممارسة دوره التشريعي كاملاً.
خبراء القانون الدستوري رأوا أن الدستورية استجابت «للإرهاب» الواقع عليها من القوى الإسلامية، وأصدرت حكماً يُرضي كل الأطراف، يتفق في جزء منه مع القانون والدستور، ولا يغضب القائمين على السياسة.
أعضاء مجلس الشورى، بدورهم، حرصوا على الاحتفاء بالحكم على خلاف مواقفهم السابقة من المحكمة الدستورية، وحرصوا على التأكيد على احترامهم لأحكام القضاء. وقال عضو الشورى عن حزب «الحرية والعدالة» صبحي صالح، لـ«الأخبار»، إن «الدستورية حرصت على عدم دخول مصر في فراغ تشريعي، وجعلت حل مجلس الشورى مرتبطاً بانعقاد مجلس النواب الجديد»، فيما رأى رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، محمد طوسون، في حديث لـ«الأخبار»، أنّ «مجلس الشورى قارب على الانتهاء من الردّ على ملاحظات المحكمة الدستورية حول قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وفي غضون أيام سيُعاد عرض القانونيين على الدستورية استعدادا لقرب الانتخابات البرلمانية القادمة».
في المقابل، رأت المعارضة أنّ أحكام الدستورية لا تخرج عن كونها مواءمة سياسية. وقال القيادي في جبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد لـ«الأخبار» إن «أحكام الدستورية كاشفة للبطلان القانوني والدستوري الذي تعيشه مصر»، مضيفاً «نعرف أننا نعيش في باطل، ونواصل حياتنا»، مطالباً الرئيس محمد مرسي بحصر دور مجلس الشورى في اصدار قانون الانتخابات الجديد، فيما رأى زعيم «جبهة الإنقاذ»، محمد البرادعي، أن صدور الحكم نتيجة متوقعة للفهم المتدني والبلطجة السياسية التي أطاحت مفهوم الشرعية وسيادة القانون.
وقضت المحكمة الدستورية العليا كذلك بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لكنها لم ترتب على حكمها أي آثار بالنسبة إلى شرعية الدستور الحالي من عدمه، بل اكتفت بالقول إن تأليف اللجنة التي قامت بكتابته باطل، وهو ما عدّه المستشار محمود زكي، عضو محكمة القضاء الإداري، لـ«الأخبار»، أنه «تفويض من الدستورية لمحكمة القضاء الإداري، التي سبق أن أوقفت الفصل في عدد من الدعاوى التي تطالب بحل التأسيسية، الى حين تحديد مدى دستورية قانون التأسيسية، وما يترتب على ذلك من آثار متعلقة ببطلان إجراءات الاستفتاء على الدستور».
في غضون ذلك، دعا مرسي القوى والأحزاب السياسية، لإطلاعهم على نتائج التقرير الذي سلّمته اللجنة الثلاثية لتقويم وضع مشروع «النهضة» الإثيوبي الى الرئيس أول من أمس، اليوم، لاستعراض نتائجه والآثار المُترتبة على بناء السد اقتصاديا واجتماعيا، وتأثيرها على الموارد المائية وما يتعلق بأمان السد العالي والمخاطر البيئية.
وكانت مصادر مقربة من اللجنة قد نقلت أن التقرير أوصى بضرورة استمرار التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا لتجنب الأضرار التي ستتعرض لها دولتا المصب نتيجة ملء البحيرة المقامة خلف السدّ.