روسيا على موقفها: «يجب أن يعقد «جنيف 2» وإلا «فسوريا نحو الدمار والفوضى». رمت موسكو مسؤولية عقد المؤتمر في ملعب واشنطن، وطالبتها بالضغط على المعارضة السورية لتشكيل وفد موحد لحضور المؤتمر، بعدما وفت بالتزامها لناحية حضور الحكومة السورية، فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله بأن المبادرات الدولية ستساهم في إيجاد الفرصة للحل السياسي في سوريا، وأكد، في حديث لقناة «روسيا اليوم»، أنّ بعض القوى التي يدعمها الغرب في سوريا، تحارب في مالي ضد القوات الغربية، محذراً من خطورة تنظيم «جبهة النصرة»، ومشيراً إلى أن الغرب يفتقر إلى سياسة واضحة حيال هذه الجماعة. كذلك شدد بوتين على أنه كان على الحكومة السورية أن تفهم ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الوقت المناسب لمنع ما حدث في البلاد، مجدداً التأكيد على أن بلاده ليست «محامياً عن الحكومة السورية الراهنة وعن الرئيس الحالي بشار الأسد». بدوره، حمّل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «الائتلاف» المعارض والمعارضة الخارجية مسؤولية تأخير في عقد مؤتمر «جنيف 2»، معرباً عن شكوكه في إمكانية عقده في تموز المقبل. وأضاف لافروف، في حوار مع قناة «CBS» الأميركية، أنّ «المسؤولين الأميركيين يعترفون بأن الائتلاف المعارض، الذي ينفق الرعاة الخارجيون عليه مبالغ طائلة، ليس فقط غير مستعد للمفاوضات، بل لا يستطيع أن يقرر من يمثله».
وأكد أن الشعب السوري هو الذي سيقرر مصير الرئيس بشار الأسد، كاشفاً أن بعض نظرائه الغربيين اعترفوا له بأنهم يتفهمون ما يحدث في سوريا، إلا أنهم لا يستطيعون التراجع عن مواقفهم السابقة المطالبة برحيل الرئيس السوري.
وطالب لافروف نظراءه الغربيين بأن يختاروا بين الحفاظ على سمعتهم أو إيجاد حل محدد يسمح بإنقاذ الأرواح. وشدد على أن الهدف الرئيسي الآن يتمثل في وقف العنف وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح.
في موازاة ذلك، حذر نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، من فشل عقد مؤتمر «جنيف 2». وأوضح أنّه في حال فشل مؤتمر «جنيف 2»، فإنه لن يبقى سوى سيناريو وحيد في سوريا وهو الحرب وتدمير البلاد بالكامل، مشدداً أن ذلك مرفوض كلياً لأنه يشكل طريقاً للدمار والخراب ويقود سوريا إلى الفوضى.
وفي السياق، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنّ بلاده تلقت قبل عشرة أيام دعوة شفوية للمشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، إلا أنه لم يحدد الجهة التي وجهت الدعوة. وأضاف، عبداللهيان من موسكو، أن نجاح «جنيف 2» رهن بمشاركة جميع الدول المؤثرة فيه.
وعن تأثير نتيجة الانتخابات الإيرانية على العلاقات مع دمشق، شدد على أنّ تغيير الحكومة أو الرئيس في إيران لن يمس العلاقات الاستراتيجية مع سوريا.
في موازاة ذلك، قالت باريس إنّ الصراع في سوريا وصل إلى «منعطف حاد» بعد سقوط بلدة القصير.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب لاليو، إنّ اقناع مقاتلي المعارضة بحضور محادثات للتفاوض مع الحكومة بات أكثر صعوبة مع الضعف الذي أصابهم بعد خسارة القصير وانتكاسات أخرى.
وأضاف «نحن نشهد تحولاً واضحاً مع سقوط القصير. ويزيد القلق إعلان أن حلب هي الهدف التالي للنظام وحلفائه... نحن عند منعطف حاد في الحرب السورية».
وقال لاليو إنّ مسؤولاً فرنسياً سيجري محادثات في تركيا في بداية الأسبوع المقبل مع قائد «الجيش السوري الحر» في حلب سليم ادريس.
من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أنّ خيار سوريا هو الحلّ السياسي للأزمة من خلال البرنامج السياسي الذي أعلن عنه الرئيس بشار الأسد، أو من خلال ترحيبها بالمبادرات الدولية لحل الأزمة بشكل سلمي.
وأشار المقداد، خلال لقائه وفداً أوروبياً من «فرع بولندا للمركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية»، إلى أنّ مسؤولية محاربة الإرهاب هي مسؤولية دولية، وأن سوريا مصممة على مكافحته لإعادة الاستقرار والأمن إلى ربوعها.
كما أشار إلى القرار الأوروبي الأخير برفع الحظر عن إرسال السلاح إلى سوريا، بينما يستمر فرض العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري في تعارض تام مع القيم التي تتبناها أوروبا.
في إطار آخر، شدد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، علي الموسوي، على أنّ «الحكومة العراقية ملتزمة بسياسة عدم التدخل في الأزمة السورية». وأكد لوكالة «فرانس برس» «أنها (الحكومة) غير مسؤولة عما يذكر عن وجود أفراد عراقيين مع أي من طرفي النزاع».
وفي تطورات الجولان، بدأت النمسا، أمس، سحب قوات حفظ السلام التابعة لها منه لتنهي مهمتها هناك. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع، اندرياس شتروبل، أنّ «الدفعة الأولى التي تضم ما بين 60 و80 جندياً ستصل إلى فيينا مساء غد (اليوم). الانسحاب بدأ بالفعل في الموقع».
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أدريان إدواردز، أن المفوضية تجري محادثات مع ألمانيا بخصوص إمكان استيعاب ما يصل إلى عشرة آلاف لاجئ سوري. وأضاف إدواردز أن المفوضية تعمل أيضاً مع حكومات أوروبية لبحث سبل مساعدة 1.6 مليون سوري فروا من بلادهم، وهو عدد تتوقع الأمم المتحدة أن يصل إلى 3.45 ملايين بنهاية عام 2013.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية عزمها على تقديم مساعدة غير عسكرية إلى سكان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)