قضت محكمة مصرية، أمس، ببراءة 41 من قيادات وزارة الداخلية السابقة والحالية، على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، من تهمة فرم وحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة «25 يناير».


حكم المحكمة جاء بعد استماعها إلى دفاع عدد من المتهمين في القضية أكّدوا خلاله وجود أرشيف كامل لجميع مستندات أمن الدولة عن الفترة السابقة لتخلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم.
وشهدت الجلسة تقدم عبد الرحمن بدفاع أخير له في القضية، شدّد خلاله على أن المتهمين هم من خيرة ضباط الداخلية، وخصوصاً جهاز أمن الدولة، مضيفاً أنه قدّم مذكرة في 18 كانون الثاني 2011 للرئيس السابق، شرح فيها تطورات الأحداث في دولة تونس ومعطيات الموقف الداخلي بالبلاد واحتمالاته، ونبّه إلى خطورة تظاهرات 25 يناير.
من جهة ثانية، قال مصدر قضائي في النيابة العامة لـ«الأخبار» إن «النيابة لم تحدد موقفها من الطعن في حكم محكمة جنايات الجيزة ببراءة جميع المتهمين في قضية فرم مستندات أمن الدولة قبل الاطلاع على أسباب صدور هذا الحكم، التي من المقرر أن تودعها المحكمة في غضون 30 يوماً».