بحث رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مع نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، المعارك ضد "داعش" وآلية تنفيذ الإصلاحات، وذلك في وقت استبعد فيه وزير الداخلية محمد الغبان استعادة الموصل خلال العام الحالي.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، أكد الغبان أن القوات الأمنية تركز، حالياً، على تحرير مناطق أخرى من "داعش"، لا سيما الشرقاط والحويجة، مقرّاً في الوقت ذاته بأن العراقيين "لا يثقون" بالشرطة، بسبب "فشلها" في منع التفجيرات و"المستوى العالي من الفساد المستشري" في المنظومة الأمنية.
وقال الغبان إن "أفضلية الاختيار تتجه لتحرير مناطق أخرى (غير الموصل) من داعش إلى الجنوب أكثر باتجاه الشرقاط (شمال مدينة تكريت)، والحويجة (غرب مدينة كركوك)، مضيفاً أن "القوات الأمنية تسعى، حالياً، إلى اجتثاث جيوب مقاتلي داعش من مناطق حول بحيرة الثرثار، جنوبي صلاح الدين".
في غضون ذلك، ذكر بيان صادر عن مكتب العبادي، أنه "جرى خلال اتصال (بينه وبين بايدن) استعراض سبل تعزيز الدعم المقدم لقواتنا في مجالات التدريب والتسليح والدعم الجوي، كما تم تأكيد وقوف الولايات المتحدة الأميركية مع العراق في وجه أي تحديات محتملة لحدوده وأراضيه". وأضاف أنه "جرى بحث خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأهمية المساهمة في دعمها والإسراع في تزويد العراق بأفضل الخبرات الدولية للنهوض بمتطلباتها بشكل يتلاءم مع حاجات العراق الآنية والاستراتيجية".
يأتي ذلك فيما علمت "الأخبار" أنه في الوقت الذي من المفترض فيه أن يعرض رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء الوزراء البدلاء "التكنوقراط" على "التحالف الوطني"، فإن الخلافات لا تزال مستمرة داخل "التحالف الوطني" بشأن الإصلاحات وعملية التغيير الوزاري المرتقب. وأوضح أحد المصادر أن "هناك انقساماً داخل التحالف بشأن شمول العبادي نفسه بالتغيير الوزاري، كما يذهب المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وبين من يرى ضرورة بقاء العبادي كما يذهب التيار الصدري إلى ذلك.
وفي هذا الإطار، كشف المستشار في رئاسة الجمهورية قحطان الجبوري عن نقاط التوافق والخلاف بين الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب. وقال الجبوري إن "الكتل السياسية متفقة على التعديل الوزاري، شريطة احترام الدستور والحفاظ على تمثيل المكوّنات وإعداد برنامج اقتصادي لإنقاذ البلاد من الأزمة الحالية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الكتل مختلفة بشأن آلية التغيير الوزاري والمعايير التي ينبغي اتباعها".
في سياق آخر، كشف محافظ صلاح الدين، رائد إبراهيم، عن قرار للجنة الطاقة في مجلس الوزراء يقضي بتحويل مصفى النفط في ناحية الصينية، شمالي تكريت، إلى منطقة الزبيدية في محافظة واسط. وفيما أكد رفضه لهذا القرار كونه "يسير عكس توجهات المصالحة الوطنية"، طالب العبادي بـ"إلغائه".
وقال إبراهيم إن "إدارة المحافظة اطّلعت على قرار للجنة الطاقة في مجلس الوزراء في 18 من كانون الثاني الماضي، والقاضي بتكليف وزارتي النفط والصناعة والمعادن لدراسة إمكانية نقل مصفى النفط في ناحية الصينية إلى منطقة الزبيدية في واسط"، مضيفاً أن "هذا القرار غريب ويسير عكس توجهات المصالحة الوطنية".