القاهرة | في موازاة نشر تصريحات للرئيس المخلوع حسني مبارك، من سجنه، تكشف عن ضغوط أميركية حثيثة عليه لإقامة قاعدة عسكرية دائمة للتجسس على مصر، قوبلت بالرفض، نفت المعارضة الممثلة في «جبهة الإنقاذ الوطني»، أن تكون الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، كاثرين آشتون، قد مارست ضغوطاً عليها لوقف الاحتجاجات المرتقبة في 30 يونيو. وأكدت مصادر معارضة، شاركت في اجتماع آشتون، أمس، لـ«الأخبار»، أن الأخيرة كانت تريد الاطمئنان الى سلمية تظاهرات 30 حزيران الجاري، التي دعت إليها القوى المعارضة لإسقاط الرئيس مرسي، ولم تمارس أي ضغوط عليهم للتراجع عن تلك التظاهرات.

بدوره، نفى الأمين العام لجبهه الإنقاذ الوطني منير فخري عبد النور، لـ«الأخبار»، وجود أي ضغوط على المعارضة، مشدداً على أن موقف «جبهه الإنقاذ» ثابت وهو عدم تدخل أي طرف في الشأن السياسي المصري، لافتاً إلى أن آشتون تحدثت عن ضرورة وجود مصالحة وطنية جادة بعيداً عن اللجوء إلى العنف. القيادي في الحزب المصري الديموقراطي، عماد جاد، قال إن آشتون حملت رسائل واضحة: «السؤال حول ماذا سيحدث في 30 يونيو، وقلق الاتحاد الأوروبي من تدمير الاقتصاد المصري وحدوث حالة فوضى في مصر». واعتبرت أن تلك الحالة ستؤثر على المنطقة كلها بشكل عام. ولفت جاد إلى أن أعضاء جبهة الإنقاذ أكدوا لآشتون «عدم وجود أي نية للعنف في 30 يونيو»، وأن المطلب الوحيد لمن وقّعوا على استمارات حركة «تمرد» هو «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة»، وأن كل القوى الداعية إلى التظاهرات لم تحمل السلاح على مدار تاريخها السياسي.
وبالعودة الى حديث مبارك، فقد نسبته له صحيفة «الوطن»، التي نشرت على موقعها الإلكتروني ما قالت إنها الحلقة الأولى من تسجيلات صوتية مع الرئيس السابق، أجراها مصدر، لم تنشر اسمه، اعتاد التردد عليه في سجنه. وأضافت إنها اضطرت إلى «حذف بعض العبارات الواردة في التسجيلات خشية تأثيرها سلباً على الأمن القومي المصري».
ونقلت الصحيفة عن مبارك قوله إن الأميركيين «كانوا يريدون إقامة مشروعات للاتصالات بهدف التجسس علينا، فرفضت وزحلقتهم». وتابع «أميركا طول عمرها كانت تضغط علينا للحصول على قواعد عسكرية في مصر، وكنت أرفض دائماً. وذات مرة جاءني أبو غزالة (يقصد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الراحل)، وقال لي إن الأميركيين طلبوا يعملوا قاعدة عندنا وأنا وافقت، فرددت عليه: انت مالكش سلطة توافق ولا أنا كمان، دي مش ملكك ولا ملكي أنا كمان... وكنت رايح أميركا في زيارة رسمية والتقيت وزير الدفاع الأميركى وقال لي إن أبو غزالة وافق على القاعدة العسكرية، فقلت له الدستور المصري لا يسمح بذلك لا لأبو غزالة ولا لي شخصياً. هذا الأمر يحتاج إلى موافقة البرلمان المصري، وحتى لو وافق البرلمان... لازم استفتاء شعبي... وقفلت الموضوع عليهم... طلبوا أكثر من مرة قواعد في غرب القاهرة وبرج العرب... كانوا عايزين قواعد بأي تمن».
وواصل مبارك حديثه عن الولايات المتحدة، ويقول «في الآخر... كانوا عايزين يعملوا لنا شبكة إلكترونية للقوات المسلحة... طبعاً علشان الشاشة تكون في إسرائيل وأميركا... قلت لوزير الدفاع زحلقهم. مفيش حاجة من دي هتحصل أبداً. رجعوا تاني وكانوا عايزين يوصّلوا كل سنترالات القاهرة بسنترال رمسيس، واتفقوا مع وزير الاتصالات... عرفت الموضوع من القوات المسلحة، وعرفت أن هذا المشروع معناه أن الأميركيين يقدروا يصيبوا الاتصالات في مصر كلها بالشلل، يعني لما يتوقف سنترال رمسيس، تتوقف كل الاتصالات في مصر. جبت وزير الاتصالات، وقلت له معنى ذلك انك علشان تطلب أي مكالمة لازم تعدي المكالمة على سنترال رمسيس... فقال لي وزير الاتصالات إن الأميركيين هيعملوا ده ببلاش، فقلت: أوعى توافق، فأجاب: بس همه وصّلوا الجيزة خلاص بسنترال رمسيس، فقلت: كفاية الجيزة... وزحلقهم بهدوء كده... وفعلاً زحلقناهم.
وقال إنه في 2006 أو 2007، طلب الأميركيون تردد FM للقاهرة الكبرى، وحجزوا 270 مليون دولار من المعونة جراء ذلك، مضيفاً «طبعاً كانوا عايزين تردد الـ FM علشان التجسس ومراقبة كل شيء». وبدا مبارك بحسب المصدر زاهداً، وكلما سُئل عن أحواله وأحوال عياله يجيب «دنيا». ويضيف «والله بعد موت حفيدى محمد كنت عايز إتنحى. هم دلوقتي عايزين يبهدلوني. من المستشفى للسجن للمحكمة. فاكرين إنهم بيذلّوني. على فكرة أنا اتخذت قرار التنحي بنفسي ولم يضغط عليّ أحد، وكان ممكن أستمر فى الحكم، لكني قررت التنحي حفاظاً على أرواح الناس وعدم إراقة الدماء».
وعن حكم محمد مرسي، يقول «مرسي بيتفسح... والنظام يحاول بهدلتي، لكنني لن أنكسر فنحن في الجيش اعتدنا على الشقا». في غضون ذلك، رفض رئيس مجلس الوزراء، هشام قنديل، استقالة وزير السياحة، هشام زعزوع، التي قدمها احتجاجاً على تعيين أسعد الخياط، أمير الجماعة الإسلامية السابق، محافظاً للأقصر. ووعد قنديل الوزير برفع تقرير للرئيس مرسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.