مرّ على اندلاع «انتفاضة القدس» ما يقارب مئة وخمسين يوماً، ولا تزال عمليات الطعن والدهس في القدس وقرب مستوطنات الضفة مستمرة. نفّذ مقاومان يوم أمس عملية طعن مزدوجة في مستوطنة «هار براخا»، بالقرب من مدينة نابلس، شمالي الضفة، أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين بجراح متوسطة، فيما أعلن جيش العدو حالة الطوارئ في المستوطنات المحاذية لمكان العملية، مطلقاً صفارات الإنذار في مستوطنة «هتسار» لتحذير مستوطنيه، وطالباً منهم البقاء في بيوتهم بعدما تمكن المنفذون (المنفذان) من الهرب.
وفي وقت سابق لهذه العملية، قال بيان للجيش الإسرائيلي إن «فلسطينيين تسللا صباح الأربعاء (أمس) إلى مستوطنة «عيليه»، جنوب نابلس، وهاجما رجلاً كان في منزله. وأضاف البيان أن «الجنود وصلوا... وأطلقوا النار على المهاجمين وتمكنوا من قتلهما». وذكرت متحدثة باسم مستشفى «شعاري تصديق» أن المستوطن روي هاريل، الذي هاجمه الشهيدان لبيب عازم ومحمد زغلوان، «عندما كان خارجاً من منزله، أصيب بطعنات سكين». وفي حديث هاريل مع الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، قال إنه «نجح في صدّ مهاجميه ودخول منزله، حيث كانت زوجته وأبناؤه الخمسة موجودين، وإقفال بابه». لكن الشرطة الفلسطينية ذكرت أن عازم وزغلوان «هما من قرية قريوت القريبة من المستوطنة، وأنهما لم يعودا إلى قريتهما منذ مساء أمس (الثلاثاء)».

خلاف بين «اتحاد المقاولين» في غزة و«اللجنة القطرية للإعمار»

في غضون ذلك، طلب رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، النظر في إمكانية إبعاد عائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى قطاع غزة، وفق ما أعلن مكتب نتنياهو أمس. وكتب المتحدث باسم رئيس حكومة العدو، في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن «إبعاد ذوي الإرهابيين الفلسطينيين إلى قطاع غزة سيؤدي إلى تقليل العمليات الإرهابية التي ترتكب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها». لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن نجاح هذه المبادرة غير مؤكد، علماً بأن المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبيت، كان قد أكد قبل أيام معارضته إبعاد العائلات، مشيراً إلى أنها «عملية غير قانونية وفق القوانين الإسرائيلية والدولية».
في المقابل، قالت المتحدثة باسم منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية سارييت ميخائيلي: «من الواضح أن رئيس الوزراء يرزح الآن تحت الكثير من الضغوط من اليمين، وخصوصاً من السياسيين الذين يتهمونه بالتساهل ضد موجة الهجمات». وتابعت ميخائيلي: «أي شكل من أشكال العقاب الجماعي غير قانوني، وفي هذه الحالة محاولة معاقبة أقرباء منفذي الهجمات الذين لم يتم اتهامهم بأي شيء، خرق كامل للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف».
على صعيد آخر، تسبّب خلاف بين «اتحاد المقاولين الفلسطينيين» و«اللجنة القطَرية لإعادة الإعمار»، في إعلان الأول تعليق العمل مؤقتاً اليوم الخميس في المشاريع الجارية في قطاع غزة. وقال بيان لاتحاد المقاولين إن «قرارات تعسفية ومنافية للتعاقدات قد تدفع 22% من العمالة الفلسطينية في محافظات غزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني»، وذلك بعدما اتهم بيان الاتحاد القطريين بـ«اتخاذ قرارات غير عادلة ومنافية للعقود الموقعة بين المقاولين واللجنة القطرية». لكن الأخيرة أعربت عن استنكارها «كيل الاتهامات» ضد «لجنة تقوم بتنفيذ أكبر وأهم المشاريع في قطاع غزة».
(الأخبار، أ ف ب)