أدت التخفيضات المزمعة في الدعم على الأغذية والطاقة في المغرب الى احداث شرخ حكومي نتيجة انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة الائتلافية، في وقت بات فيه البلد الأكثر استقراراً في المغرب العربي على مشارف انتخابات مبكرة. ولم يصدر تعليق فوري من حكومة رئيس الوزراء عبد الاله بنكيران، بشأن الخطوة التي اتخذها حزب الاستقلال، غداة اعلانه أنه سينسحب احتجاجاً على خفض الدعم ومسائل أخرى ذكر أنها ستضر بالفقراء.وكان حزب الاستقلال ضمن ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات التشريعية عام 2011 عقب اعتماد دستور جديد في إجراء اقترحه الملك محمد السادس حتى يتفادى المغرب موجة احتجاجات الربيع العربي.
ولم يتضح بعد ما اذا كان الملك الذي له القول الفصل في كل الأمور سيقبل استقالة الحزب، غير أن محللين سياسيين قالوا إن الخطوة التي اتخذها حزب الاستقلال لا تبدو عفوية وربما تتمتع بشيء من التأييد داخل القصر.
واذا قبل الملك الاستقالة فيجب أن يبحث بنكيران عن شريك جديد في الائتلاف او يدعو الى انتخابات مبكرة، بينما يرى محللون أن الخيار الأول هو الأرجح.
من جهته، قال المتحدث باسم حزب الاستقلال عادل بن حمزة، إن خمسة من ستة وزراء في الحكومة ينتمون لحزبه، منهم وزيرا المالية والطاقة، قدّموا استقالاتهم، مضيفاً أن وزير التعليم سيقدّم استقالته أيضاً.
وأضاف أن أمام وزير التعليم محمد الوفا، 24 ساعة ليستقيل والا فسيُستبعَد من الحزب. ورفض وزير الطاقة فؤاد الدويري، تأكيد استقالته، وقال إنه لا يستطيع الحديث عن الأمر.
وتسعى الحكومة الى تفادي تدهور في مستوى المعيشة يمكن أن يشعل احتجاجات في الشوارع من جديد، لكنها بحاجة الى خفض الدعم فيما تسعى جاهدة الى مواجهة الأزمة الاقتصادية التي ترتبت على انتفاضات الربيع العربي وأزمة الديون في منطقة اليورو، والتي أضرت بالمصدر الرئيسي للتجارة والاستثمار بالنسبة لها.
وكان الملك المغربي محمد السادس قد طلب من الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، استمرار وزراء الحزب الستة في أداء مهامهم بشكل عادي إلى حين عودته من فرنسا.
ويتوفر حزب الاستقلال على ست حقائب وزارية هي وزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المغاربة المغتربين، والوزارة المنتدبة في الخارجية، ووزارة الصناعة التقليدية، بالإضافة لرئاسة مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان، ما يجعل الحزب ثاني أهم مكون في التحالف الحزبي للحكومة.
وأكد حزب الاستقلال في وقت سابق أن مجلس شورى الحزب الذي اجتمع في المقر العام للحزب في الرباط، قرر بالإجماع، الخروج من الحكومة المغربية، مع رفع مذكرة توضيحية للملك، باعتباره الحاكم وفق ما ينص عليه الدستور.
(رويترز، الأخبار)