القاهرة | اجتماعات ماراثونية يعقدها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، لمناقشة الاعلان الدستوري الذي صدر من دون الرجوع للقوى السياسية، وأخرى يجريها رئيس الحكومة المصري الجديد حازم الببلاوي، ونائبه، زياد بهاء الدين، لاختيار أعضاء الحكومة.وبحسب المعلومات، فانّه يفترض أن يتم اختيار شخصيات تكنوقراط للحكومة، التي لا يفترض أن تكون على شاكلة محاصصة حزبية، فيما تسود حالة ترقب من قبل مختلف الوزارات، التي من المحتمل أن يتم دمجها، وانتظار بدائل الوزراء ومستشاريهم الموالين لجماعة الإخوان المسلمين، الذين عينوا خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وفي الميادين، نظم معتصمو رابعة العدوية وميدان النهضة من أنصار الرئيس المعزول حفلات افطار جماعية في اليوم الأول من رمضان، بمشاركة عدد من النشطاء السياسيين، مثابرين على اعتصامهم حتى إعادة مرسي الى كرسي الرئاسة.
حزبا «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، والوسط، الموالي له، رفضا المشاركة في الحكومة الانتقالية، باعتبار أنها من نتائج «الانقلاب العسكري على الشرعية»، المتمثلة في مرسي، وبالتالي فهي حكومة فاقدة للشرعية، من وجهة نظرهما. وقال المتحدث باسم الإخوان طارق المرسي: «نحن لا نتعامل مع انقلابيين. ونرفض كل ما يصدر عن هذا الانقلاب»، وذلك بخصوص العرض الذي طرحه قبل ساعات رئيس الوزراء المكلف.
وبدأ الببلاوي مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة في مقرّ قصر الاتحادية، أمس، حيث التقى نائبيه زياد بهاء الدين ومحمد البرادعي، كما تشاور مع الرئيس عدلي منصور في قصر الاتحادية، ومع «جبهة الإنقاذ» وبعض الأحزاب الأخرى، وعلى رأسها حزب «النور» السلفي.
بدورها، قررت أحزاب «جبهة الانقاذ» المختلفة ألا تشارك في الحكومة المقبلة بناءً على المحاصصة الحزبية، حيث أكدت مصادر مطلعة في حزب «الوفد» لـ«الأخبار» «أنه لن يشارك أي وفدي بصفته الحزبية، وإذا تم اختياره طبقاً لتخصصه في مجال بعينه، فإنه سيتم تجميد عضويته في الحزب إلى حين انتهاء مهمته في الحكومة الانتقالية، مثلما حصل مع منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق في حكومة عصام شرف». الموقف نفسه صدر عن حزب «النور» السلفي، الذي رفض تشكيل الحكومة على أسس حزبية.
وكان رئيس حزب «المؤتمر»، عمرو موسى، قد دعا الى ضرورة أن تكون الوزارة كلها من شخصيات مستقلة «تحقيقاً للهدف الثاني الذي طالبنا به، وهو إبعاد الوزارة الجديدة عن التحزب والخلافات الحزبية»، مهنئأً في الوقت نفسه محمد البرادعي، رئيس حزب «الدستور»، بمنصبه الجديد نائباً لرئيس الدولة للعلاقات الخارجية.
من جهته، بحث حزب «مصر القوية» أسماء كي يتقدّم بها من داخل الحزب وخارجه، وأبرزها نبيل عزمي لوزارة القوى العاملة، وأحمد بلبع لوزارة السياحة، وخالد عبد العزيز لوزارة الشباب. فيما أعلن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، رفضه الشديد لتصريحات المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني، والذي قال خلالها إنه سيعرض حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية على جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن هذا لا يصح قبل اجراء مصالحة وطنية، خصوصاً في ظل هذا التوقيت الحرج وعدم تقبل كثيرين من أعضاء جماعة الإخوان للواقع وإيمانهم بأن ما حدث ليس ثورة شعبية، من دون مراعاة وتفهم لإرادة جموع الملايين التي خرجت تنادي بضرورة إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين.
في غضون ذلك، لا تزال أزمة الانفراد بالإعلان الدستوري تلقي بظلالها على أجواء الشارع المصري وساسة المعارضة. وبعدما أرسلت جبهة الانقاذ بياناً عبر متحدثها الإعلامي خالد داوود، تؤكّد رفضها للإعلان الدستوري، بسبب نقصانه عدة مواد هامة فضلاً عن حاجة باقي المواد إلى التعديل أو الحذف، عادت وحذفت كلمة الرفض من بيانها الثاني، الذي اكتفى بالقول إن الاعلان تضمن مواد لا توافق عليها الجبهة وتحتاج إلى تعديل. وقررت الجبهة إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه وجهة نظرها التفصيلية بشأن الإعلان الدستوري. وانتقدت في بيانها «عدم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري الأخير».
الى ذلك، أعلن مؤسس «شباب 6 أبريل»، أحمد ماهر، عقب لقائه برئيس الجمهورية، أنه تم الاتفاق مع الأخير على بعض الجولات الدولية لتوضيح أن ما حدث في مصر يوم «30 يونيو» كان ثورة شعبية ضد محمد مرسي ساندها الجيش كما حدث قبل ذلك في «25 يناير»، مشيراً إلى أن أهم المحطات ستكون في الولايات المتحدة وبريطانيا لمواجهة ما تروجه جماعة الاخوان المسلمين بقيادة عصام الحداد وولديه من أن ما حدث كان انقلابا عسكريا بقيادة الفريق عبد الفتاح السيسي.
وأكد ماهر أن الحديث مع الرئيس دار أيضاً حول الاعلان الدستوري، حيث وعده بانه سيتم معالجته بأقصى سرعة حتى يتماشى مع ما تريده القوى السياسية.
من جهة ثانية، قرّرت نيابة مصر الجديدة حبس 200 متظاهر تم توقيفهم على ذمة التحقيقات إثر الاشتباكات التي جرت فجر الاثنين أمام دار الحرس وأوقعت 51 قتيلاً معظمهم من المتظاهرين المناصرين لجماعة «الإخوان».
وقال المصدر ان النيابة وجهت لهم تهم «القتل والشروع فيه، والبلطجة، وحيازة اسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، وأسلحة بيضاء، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات، واحراز متفجرات والمساس بالأمن العام وتنفيذ اعمال تخريبية تتمثل في الارهاب والاعتداء على الأنفس والممتلكات العامة والخاصة».
وانتقدت منظمة «العفو» الدولية ما اعتبرته «رداً غير متناسب» من عناصر الجيش المصري على أنصار مرسي «بعضهم كان عنيفاً»، أمام دار الحرس الجمهوري. وقالت في بيان انه «حتى إن بدا بعض المتظاهرين عنيفين ربما، فإن رد (الجيش) كان غير متناسب وكان وراء وفيات واصابات بين الحشد».
وأضافت «مع تأكيد الجيش أن المتظاهرين هم الذين هاجموا أولاً ومع عدم وجود نساء أو اطفال بين القتلى أو الجرحى، فإن العناصر الاولية التي جمعت تشير الى مشهد مختلف»، وأن «عدداً كبيراً من الضحايا أُصيبوا (برصاص) في الرأس أو القسم العلوي من الجسد».
أميركياً، قال البيت الأبيض أمس إنه «سيستغرق وقتاً لتحديد ما إذا كان عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي انقلاباً»، ودعا الجيش الى «ضبط النفس». من جهتهم، قال مسؤولون في وزارة الدفاع إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال أربع طائرات أف ــ 16 أخرى الى مصر في الاسابيع المقبلة.