يبدي الرئيس السوري بشار الأسد ارتياحه لعودة الهوية العربية إلى أخذ مكانها على الساحة العربية بعد سقوط «الإخوان المسلمين» في مصر، فيما يرفض، على الصعيد الداخلي، تحميل حزب البعث مسؤولية الأحداث في بلاده، في وقت يؤكد فيه وزير الخارجية البريطاني، وليم هيغ، أنّ وضع نهاية للصراع في سوريا هو أهم خطوة لمواجهة التهديد الإرهابي.

ونبّه الأسد، في لقاء مع صحيفة «البعث» السورية أمس، إلى أنّ المشروع القومي العربي مستهدف دائماً غير أن الأمل هو أن الهوية العربية بدأت تعود لموقعها الصحيح خاصة بعد سقوط «الإخوان» واكتشاف حقيقة التيارات التي تستخدم الدين لمصالحها الضيقة.
كما أكّد الأسد أن ما قصده بالحديث عن الاسلام السياسي، «كمصطلح سائد الآن عن الإخوان المسلمين أو أشباههم، هو تلك الأحزاب التي تستغل الدين لصالح أهدافها الضيقة والفئوية التي تراها هي»، نافياً أن يكون هذا المصطلح ينطبق على إيران أو حزب الله.
من جهة أخرى، شدّد وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، على أن الهجمات التي شنها النظام السوري في الأسابيع الأخيرة تجعل عقد مؤتمر «جنيف 2» أكثر صعوبة. وأضاف هيغ، أمام مجلس العموم البريطاني، أنّ «حكومته وضعت ثلاثة أهداف لمواجهة الأزمة المتنامية في سوريا: تشجيع الحل السياسي، والمساعدة في انقاذ الأرواح، وحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة»، معتبراً أنّ «أهم خطوة تتخذ لمواجهة التهديد الإرهابي هي «وضع نهاية للصراع في سوريا، وتحقيق الانتقال إلى حكومة جديدة شرعية». وحذّر هيغ المتطرفين من «أن لا يساورهم أي شك تجاه ما نحن على استعداد لفعله لأجل حماية الأمن القومي للمملكة المتحدة».
في إطار آخر، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نسيركي، أن المنظمة الدولية قبلت الدعوة التي وجهتها الحكومة السورية لاجراء محادثات حول المعلومات عن استخدام اسلحة كيميائية في النزاع. وكانت الدعوة قد وجّهت إلى اكي سيلستروم، الخبير السويدي الذي عينته الأمم المتحدة لترؤس بعثة تحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، وانجيلا كاني، ممثلة الأمم المتحدة لنزع الأسلحة.
بدوره، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنّ بلاده تبذل جهوداً لتسهيل دخول خبراء الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام السلاح الكيميائي هناك. وشدّد على أنّ التصريحات الأميركية حول أنّ روسيا تعرقل الجهود المبذولة في مجلس الأمن الدولي في هذا المجال لا تتطابع مع الواقع.
في السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين بساكي، أنّ الولايات المتحدة تدرس التقرير الروسي بشأن استخدام مقاتلي المعارضة السلاح الكيميائي، لكنها تنظر إليه بشكوك. واتهمت بساكي روسيا بأنها تعرقل الجهود المبذولة من أجل منح الأمم المتحدة إمكانية الوصول إلى سوريا للتحقيق في الوقائع. وكان المتحدث الرسمي باسم «البنتاغون»، جورج ليتل، قد أعلن أنّ وزارة الدفاع لا تمتلك أيّ أدلة تؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل المعارضة.
من جهة ثانية، طلب رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» المعارض، هيثم المالح، من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أمس، التدخل لدى الحكومة المصرية لإلغاء تأشيرة الدخول التي فرضتها مؤخراً على السوريين الراغبين في الدخول إليها. وفي سياق متصل، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مصر بالسماح للفارين من سوريا بالوصول إلى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حتى تتمكن من فحص طلبات لجوئهم، مع السماح بدخول السوريين المسجلين بالفعل في المفوضية إلى مصر بعد قضائهم فترات في الخارج.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)