فاخر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بمساعدات بلاده التي وصفها بالضخمة للمعارضة السورية، مقراً «بأنّ هناك قدراً كبيراً من الأسلحة يصل إلى المسلحين»، في وقت يصرّ فيه وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، على قدرة بلاده على تسليح المعارضين. وقال كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني ناصر الجودة في عمان، رداً على سؤال بشأن تقوية المعارضة السورية والتعهدات التي أطلقت أخيراً في الدوحة بشأن دعمها: «إنني فخور بأن أقول إنّ الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية ضخمة وأخرى مباشرة لائتلاف المعارضة، وقدمنا أيضاً دعماً للائتلاف العسكري». وأشار إلى أنّ هناك «شعوراً بأن المعارضة بحاجة إلى مزيد من العدة والعتاد وبعض الأعضاء في مجموعة «أصدقاء سوريا» كانت تقدم هذه المساعدات العسكرية، وهناك قدر كبير من السلاح يصل إلى المعارضة السورية».
كذلك، اعتذر من حلفائه السوريين بأنّه «لسوء الحظ في بعض الأحيان يتطلب الأمر وقتاً أطول مما يتوقع المرء؛ فبعض قرارات دعم المعارضة يجب إمراره عبر الكونغرس».
وأعلن كيري دعمه للحلّ السياسي، مشيراً إلى أنّ «جميع الوزراء الذين اجتمع بهم اتفقوا على أنّ الحل السياسي هو الوحيد لتسوية النزاع في سوريا، ولكن التركيز الآن على كيفية تحقيق هذا الحل وتشجيع الأطراف المعنية بالدخول في الحوار وتفادي الخلافات الطائفية والمصالح الشخصية».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني موقف بلاده الداعي إلى الحلّ السياسي للأزمة في سوريا، بما يحفظ سيادتها وكرامة شعبها.
في السياق، قالت صحيفة «ذي ديلي تليغراف» إنّ وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أصرّ على أن بلاده لا تزال قادرة على تسليح «المتمردين السوريين»، ما أثار اتهامات بوجود حالة من الارتباك على أعلى المستويات في حكومته.
ورأت الصحيفة البريطانية، أمس، أنّ تصريحات هيغ تتناقض مع تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت بأنّ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون «تخلى عن تسليح المتمردين السوريين، بعد أن حذّره قادة الجيش من أن الخطوة يمكن أن تورّط قواتهم في حرب شاملة».
وأضافت الصحيفة أنّ هيغ أبلغ لجنة برلمانية بأنّ لندن «لم تستبعد خيار إرسال أسلحة إلى قوات المعارضة السورية، لكن حكومته لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، كذلك فإنها لم تستبعد أي خيار، وأي تقارير اقترحت بأننا استبعدنا أي شيء غير صحيحة». وأشارت إلى أنّ وزير الخارجية البريطاني تحدث إلى اللجنة البرلمانية رداً على التقارير الاثنين الماضي بأن قادة الجيش في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الائتلافية نصحوا مكتب رئاسة الحكومة (10 داوننغ ستريت) بأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة «لن يحدث أي فرق في ميزان القوى؛ لأن النزاع في سوريا أصبح متقدماً جداً، فضلاً عن مخاوف وقوع الأسلحة في الأيدي الخطأ».
وذكرت الصحيفة أنّ هيغ أبلغ اللجنة البرلمانية، أيضاً، بأنّ بريطانيا «تحتاج إلى مستوى عالٍ من الثقة عن الجماعات التي ستحصل على أسلحتها وهياكل قياداتها». وأقرَّ مجلس العموم البريطاني الأسبوع الماضي اقتراحاً برلمانياً يدعو الحكومة إلى الحصول على موافقته قبل اتخاذ أي قرار بتسليح المعارضة السورية، وصوّت له 114 نائباً، فيما عارضه نائب واحد.
في موازاة ذلك، قال البرلمان البريطاني، أمس، إنّ لندن منحت تراخيص تصدير أسلحة قيمتها مليارات الدولارات لدول مثل سوريا وإيران وليبيا، برغم إعلان قلقها البالغ بخصوص سجل حقوق الإنسان في تلك البلدان.
ولفتت اللجان البرلمانية المعنية بقيود تصدير السلاح، في تقرير، إلى أنّ بريطانيا أقرّت تراخيص تصدير أسلحة قيمتها 12.3 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار) إلى 27 دولة، فيما يبرز «التناقض الأصيل» بين سياستها الخاصة بصادرات السلاح وسياستها المتعلقة بحقوق الإنسان. وقال رئيس اللجان، جون ستانلي، إنّه «يجب على الحكومة اتخاذ قرارات أكثر حذراً عند بحث طلبات تراخيص صادرات السلاح للسلع التي سترسل إلى أنظمة مستبدة».
ولم يتضح إن كانت الأسلحة قد شحنت بالفعل إلى الدول التي منحت لها تراخيص التصدير. وصدرت الموافقة على أجزاء عربات مضادة للرصاص وأجهزة استماع تحت الماء لتصديرها إلى سوريا، بينما شملت تراخيص صادرات إيران طائرات مدنية ومعدات إلكترونية عسكرية، من بينها أجهزة تشفير وبرمجيات قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني.
في سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتين نسيركي، أنّ فريق المنظمة الدولية للتحقيق في استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، الذي يضمّ رئيس فريق المفتشين آكي سيلستروم وممثل الأمين العام لشؤون نزع السلاح انجيلا كين، سيزور دمشق الأسبوع المقبل.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)