رغم تواصل ردود الفعل الإسرائيلية على القرار الأوروبي بوقف تمويل المشاريع الواقعة خارج الخط الأخضر، إلا أن الجهود التي بذلها المسؤولون الإسرائيليون لم تنجح في إقناع المفوضية الأوروبية بتأجيل تنفيذ القرار بما يهدد بقطيعة مع الاتحاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت أول من أمس سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى إسرائيل للاحتجاج بشدة على القرار الأوروبي، الذي وصفته بالخطوة الخطيرة التي تمس بالجانبين الإسرائيلي والأوروبي، وبالتعاون بينهما، مضيفة إن إصدار القرار رسمياً يخالف ما كان الاتحاد الاوروبي قد تعهد به من عدم اتخاذ خطوات بهذا الشأن إلا بعد التحاور مع إسرائيل.
من جهة أخرى، لم تنجح كل الاتصالات والتهديدات والمواقف التي أطلقها العديد من السياسيين الإسرائيليين في تغيير قرار الموقف الأوروبي، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في العام المقبل. وضمن هذا الإطار، ذكرت صحيفة «معاريف» أن رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل، خوسي مانويل باروزو، رفض طلب إسرائيل تأجيل تنفيذ الأنظمة الجديدة للاتحاد. في المقابل، أوضحت «معاريف» أنه بعدما تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس شمعون بيريز، إضافة الى وزير الخارجية الأميركية جون كيري، مع باروزو، تم الإعلان أمس أنه «رداً على طلب إسرائيل، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد لأن يدخل في مشاورات على شكل تطبيق التعليمات»، لكن باروزو رفض طلب تأجيل دخولها حيز التنفيذ.
ورداً على ذلك، اعتبر مصدر سياسي إسرائيلي أن المطالب التي تطرحها أوروبا غير ممكنة من جهة إسرائيل، ليس فقط من ناحية سياسية، بل وأيضاً من ناحية قانونية، مشيراً الى أن اسرائيل لا يمكنها أن تسلّم بوضع يُقال فيه إن «المناطق التي تخضع لسيادتها، حسب القانون الإسرائيلي، ليست ضمن سيادتها»، في اشارة الى الجولان والقدس الشرقية المحتلة. ولفت المصدر الى أنه في حال إصرار الاتحاد على هذا الشرط، فمن شأن ذلك ان يؤدي الى قطيعة مع اوروبا».
في السياق نفسه، رأى المعلق السياسي في صحيفة هآرتس، باراك رابيد، ان القرار الأوروبي أتى نتيجة قصور تكتيكي وعملي واستراتيجي وقعت فيه اسرائيل خلال السنوات الأخيرة، من حكم نتنياهو. وأشار الى ان كلمة المفاجأة التي يتم تداولها في النقاش العام هي لتغطية الإخفاق في أحسن الأحوال، ومن أجل تضليل الجمهور في أسوئه، معتبراً أنه اذا راجعنا العلاقات الاسرائيلية الأوروبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، في كل ما يتعلق بجمود العملية السياسية وإزاء سياسة البناء في المستوطنات، سنرى أن العنوان كان على الحائط.