القاهرة | تبدأ لجنة المصالحة الوطنية أعمالها خلال 48 ساعة عقب نشر القرار الجمهوري المنتظر بشأنها في الجريدة الرسمية، والتي ستتشكل من كافة القوى السياسية والاجتماعية، من أجل توافق كافة فئات المجتمع ودمجهم في الحياة السياسية والاجتماعية الفترة المقبلة. وقالت مصادر سياسية مطلعة، لـ«الأخبار»، إن السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، وافق على الانضمام للجنة المصالحة الوطنية، ممثلاً عن جبهة الانقاذ الوطني. وكشفت عن إجراء البدوي اتصالات بشيخ الأزهر أحمد الطيب، لإقناعه بقبول عضوية هذه اللجنة. وأضافت المصادر نفسها أن من الصعب أن تصل اللجنة لحل بشأن إعادة دمج جماعة «الاخوان المسلمين» في الحياة السياسية من جديد، في ظل القبض على عقلائها مثل الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب «الحرية والعدالة»، وحلمي الجزار، والرئيس المعزول محمد مرسي. بدوره، أكّد البدوي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مقرّ حزبه، أنّ موافقته على المشاركة في لجنة المصالحة الوطنية تهدف الى محاولة إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، مطالباً قيادات جماعة الإخوان المسلمين بأن يحكّموا عقولهم ويعودوا إلى صوابهم ويشاركوا في الحياة السياسية من جديد، وأن يحافظوا على بقاء الجماعة ووجودها لا أن ينهوها إلى الأبد. كما دعاهم الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح أن «جبهة الإنقاذ» قررت تفعيل دور لجنة الانتخابات داخل الجبهة من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.
وفي السياق، سعى قادة الجبهة بكل الطرق إلى احتواء أزماتها المكبوتة، والتي كادت أن تتسبب في حلها بسبب اختلاف مواقف كل حزب من الحكومة، التي لم تكن من التكنوقراط بشكل تام، كما كان متوقعاً، فضلاً عن الخلاف حول موقع منسق الجبهة الذي تركه محمد البرادعي، رئيس الحزب «الدستور»، منذ توليه منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. وقد استبقت الجبهة الخلاف حول منصب البرادعي السابق، وقررت إلغاءه. وعقب اجتماعها الذي استمر قرابة الساعتين مساء أول من أمس، خرجت الجبهة ببيان أكدت فيه استمرارها في عملها ككيان سياسي موحد يسعى إلى تحقيق باقي أهداف ومطالب الثورة وإعداد دستور توافقي للبلاد يعبر عن كافة أطياف الشعب ومختلف القوى السياسية والوطنية، مشددةً على أن هناك قضايا أخرى ستناقشها الجبهة خلال الفترة المقبلة، أهمها لجنة تعديل الدستور، والمصالحة الوطنية، والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال القيادي في الجبهة عزازي عزازي إنه جرى اختيار رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد بالإجماع أميناً عاماً جديداً للجبهة خلفاً لوزير الصناعة والتجارة الحالي منير فخري عبد النور. وأشار الى تشكيل لجنة لتعديل الدستور برئاسة نقيب المحامين والقيادي في الجبهة، سامح عاشور، على أن تقوم تلك اللجنة بتقديم التعديلات الدستورية الجديدة إلى اللجنة المشكلة لتعديل الدستور. ونوه إلى أن الجبهة قررت تفعيل لجنة الانتخابات للاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، لتعبر عن وحدة المجتمع.
وأشارت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» إلى أن الجبهة تلقت طيلة أسبوع كامل مقترحات الأحزاب بشأن التعديلات الدستورية للاطلاع عليها وتقديم نسخة منقحة ونهائية للجنة القانونية المنوط بها تعديل الدستور حالياً، موضحة أن الجبهة تعكف حالياً على وضع معايير اختيار اللجنة الثانية المكونة من 50 شخصية وطنية واجتماعية للتوافق على بنود الدستور عقب انتهاء الفقهاء القانونيين من وضعه. بدوره، قال مؤسس التيار الشعبي، والقيادي في جبهة الإنقاذ، حمدين صباحي، إن قيادات الجبهة تؤيد المصالحة الوطنية بما يحقق العدالة الانتقالية على أن يصار إلى محاسبة كل من حرض على العنف أو القتل خلال الفترة الماضية وتقديمهم للمحاكمة، مضيفاً أن الرئيس محمد مرسي يجب أن يعامل وفقاً للقانون ويحاسب على كل الأفعال التي ارتكبها خلال فترة حكمه للبلاد، مؤكداً أن «المصالحة الوطنية لا تعني عدم محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب أو ارتكب خطأ أو حرض على العنف والقتل».