تشهد مدينة جنيف السويسرية، نهار الخميس المقبل، الجولة الثانية، من مفاوضات «جنيف 3» بين الحكومة السورية والمعارضة. الموعد «المؤقت» حتى الآن يحوز دعم رعاة «الهدنة» (روسيا والولايات المتحدة) لمواصلة عملية التفاوض، فيما وضعت السعودية، ومن خلفها «هيئة الرياض»، كعادتها، شروطها المسبقة، على رأسها أولوية بند رحيل الرئيس بشار الأسد. ورافق ذلك، تلميح «الهيئة» بعدم الحضور، فيما تلقّف المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، الإشارة، لافتاً إلى إمكانية تأخّر الاجتماعات بين الطرفين.

وأكّدت روسيا والولايات المتحدة، أمس، ضرورة تفادي أي تأخير لبدء الجولة الثانية من المفاوضات. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى ضرورة «ضمان مشاركة قطاع واسع من الجماعات المعارضة في المحادثات... بمن فيهم أكراد سوريا». وأجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الأميركي جون كيري، عرضا فيه «تقويمهما الإيجابي المشترك» للتقدّم الفعلي المسجّل لوقف إطلاق النار على الأراضي السورية، والذي «يتم التقيد به بشكل عام»، ما أدى إلى تراجع كبير في نسبة العنف، وذلك بحسب بيانٍ صادرٍ عن الخارجية الروسية.
في المقابل، رفضت «مجموعة الرياض» المعارضة، قطعياً، محاولات الضغط عليها، عبر «دعوة أطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من مفاوضات جنيف»، مشددة، في الوقت عينه، على رفض الحديث عن حكومة جديدة بدل «الهيئة الانتقالية».
وقال المتحدث باسم «الهيئة العليا للمعارضة السورية للمفاوضات»، رياض نعسان آغا، إنّ دي ميستورا يسعى إلى الضغط على المعارضة، عبر دعوته أطرافاً جديدة إلى الجولة المقبلة، معتبراً في حديث الى قناة «العربية» أن هذه الخطوة «تحمل رسالة ضمنية، مفادها أن هناك أطرافاً أخرى، مستعدة للتفاوض في جنيف».
واستغرب نعسان آغا موقف دي ميستورا من الانتخابات، بناءً على كلام الأخير أنها «ستناقش في جنيف»، لافتاً إلى أن مثل هذا الطرح من قبل دي ميستورا «سيعطّل المفاوضات، وربما يدفع المعارضة إلى عدم الذهاب إلى جنيف».
أما دي ميستورا، فقد توقّع «بداية ضعيفة» للمفاوضات خلال الأسبوع المقبل، مشيراً، في مقابلة صحافية إلى أن المفاوضات ستبدأ في العاشر من الشهر الجاري، فيما سيبدأ المشاركون بالوصول إلى جنيف في التاسع منه، أو الحادي عشر، وبعضهم في الرابع عشر، معللاً سبب ذلك بـ«الصعوبات في حجز الفنادق».
في غضون ذلك، رأى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أنه «بالنسبة الينا، الأمر واضح جداً. يجب أن يكون رحيل (الرئيس بشار) الأسد في بداية العملية، وليس في نهايتها»، محدّداً أن ذلك لن يستغرق «18 شهراً».
في موازاة ذلك، أكّد رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا إلى دويلات، مشدّداً على أن أنقرة وطهران اتفقتا على استمرار سوريا «كدولة قوية». ورأى أن وقف إطلاق النار لا يزال «هشاً» في ظل «تواصل الهجمات الروسية وانتهاكات النظام السوري»، لافتاً إلى أن «البنية السياسية في سوريا الجديدة ينبغي أن تمثل السوريين كافة، وأن لا تقصي أحداً».
بدوره، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده «تدعم وحدة الأراضي السورية والعراقية»، آملاً «استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدّد على أن أنقرة «حذرت من أن بقاء النظام السوري واستمرار الاشتباكات سيتسببان بظهور تنظيمات إرهابية في سوريا»، مضيفاً أن «تنظيمات مثل داعش، وحزب الاتحاد الديموقراطي ظهرت عقب بدء النظام في قتل شعبه».