رفضت الجماعة الإسلامية في مصر المذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية إلى لجنة التعديلات الدستورية، من أجل تعديل بعض المواد الدستورية. ورأت الجماعة الإسلامية، في بيان أمس، أن مقترحات الكنيسة تعدّ إقحاماً لها في السياسة بما يخالف «مبادئها وشريعتها». وقالت إن الكنيسة ترغب في «تقليص مواد الشريعة إلى أدنى حد رغماً عن أغلبية الشعب». وأشارت الجماعة الإسلامية الى أن مقترحات الكنيسة تلغي أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، كما تلغي دور المجتمع في حماية الأخلاق والقيم، مضيفة أن «هذا يعني إلغاء دور مؤسسات المجتمع المدني». وأضافت في بيانها أن مقترح الكنيسة بعدم جواز تأسيس أحزاب على أساس ديني يعني إلغاء الأحزاب الإسلامية.
وكانت الكنيسة المصرية قد رفعت طلباً الى اللجنة الدستورية، اللجنة القانونية التي شكلها الأنبا تواضروس برئاسة الأنبا بولا، بتعديل بعض المواد الدستورية. ومقترحات الكنيسة تتضمن حذف المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة وتعديل المادة الرابعة التي تتناول أخذ رأي الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المتعلق بالشريعة الإسلامية، وإلغاء الفقرة الثانية من المادة 81 التي تنص على أن ممارسة الحقوق والحريات تتم في إطار مقومات الدولة.
كذلك دعت الكنيسة إلى إلغاء الأحزاب الإسلامية، وذلك عبر مطالبتها بالنص على عدم جواز تأسيس الأحزاب على أساس ديني.
من جهة ثانية، طلب عدد من الحركات القبطية، مثل التيار العلماني القبطي ورابطة أقباط 38 من اللجنة الفنية المعنية بتحديد التعديلات الدستورية المطلوب إدخالها على دستور 2012 المعطل، إلغاء المادة الثالثة التي تعطي الحق لغير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم. هذا على الرغم من أن الكنائس أكدت تمسكها بالمادة من خلال المقترحات التي أرسلتها إلى لجنة العشرة.
من جهة ثانية، رأى رئيس المكتب الإعلامي في الكنيسة الإنجيلية، القس رفعت فكري، أن التفاوض والحوار بين المصريين مرحب بهما، غير أنه لا تفاوض مع من دعا إلى العنف إلا بعد المحاسبة القانونية. وقال خلال تعليقه على المؤتمر الصحافي الذي عقد بين مستشار الرئيس محمد البرادعي وممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كاثرين أشتون، أول من أمس، إن ملايين المصريين الذين خرجوا في «٣٠ يونيو» وفوّضوا الجيش وقف العنف والإرهاب بعثوا برسالة واضحة لكل ذي عين بصيرة أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية خالصة.
في غضون ذلك، قرر بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني، إلغاء عظة الأربعاء التي كانت مقررة مساء أمس داخل كنيسة الأنبا رويس في الكاتدرائية المرقسية في العباسية، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، منذ أن هجر المقر البابوي في الكاتدرائية قبل اندلاع مظاهرات «٣٠ يونيو».
وكان عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد كتبوا عدة رسائل تهديد على جدران الكنائس والكاتدرائية ومنازل الأقباط، ضدّ البابا تواضروس، الأمر الذي دفعه الى نقل نشاطه ومتابعة شؤون الكنيسة إلى دير الأنبا بيشوى في وادي النطرون.
وكان البابا تواضروس قد رفض القدوم الى القاهرة لمقابلة السفيرة الأميركية لدى مصر آن باترسون، ومساعد وزير الخارجية الأميركي، وليام بيرنز، وكلف الأنبا موسى بتمثيله في اللقاء.
(الأخبار)