أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، عن إطلاق مبادرة لإعادة السلام في البلاد، مبيناً أن مشكلة الأمن تكمن في المنظومة العسكرية التي تخترقها الميليشيات. وشدد المطلك، خلال ندوة عقدها في مقر الجبهة العراقية للحوار، في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس، على ضرورة «إعادة النظر بكل السياسات التي وضعت بموجبها أسس الدولة العراقية» بعد الاحتلال الأميركي.
وأضاف إن «الوضع استوجب إطلاق مبادرة لإعادة السلام في البلاد، تتضمن إعادة التجنيد الإلزامي وبناء المؤسسة الأمنية، لأن مشكلة الأمن تكمن في المنظومة العسكرية التي تخترقها الميليشيات، ما جعلها هشة ولا نستطيع الثقة بها، وأن التجنيد الإلزامي ضمان لإنهاء الطائفية في المجتمع».
وأوضح المطلك أن «المبادرة تتضمن بناء دولة مؤسسات تحمي الديموقراطية وحقوق الإنسان والأقليات، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحق التظاهر وتحقيق المطالب المشروعة».
وبيّن أن «العراق بحاجة إلى تشكيل عدد من المجالس، منها مجلس الأمن الوطني، ومجلس إعمار العراق، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الأمن الغذائي الوطني»، مؤكداً أن «جميعها تحتاج إلى قوانين لتشريعها في مجلس النواب».
ولفت المطلك في حديث إلى موقع «السومرية نيوز»، إلى أن «المبادرة ستقدم للمسؤولين والشركاء في العملية السياسية»، مشيراً إلى أنه «اذا لم يتم الاستجابة لها فسيكون خيارنا هو اللجوء إلى الشعب للضغط على الكتل السياسية لإعادة بناء الدولة بشكل سليم، وليس البقاء متفرجين أمام ما يحدث للشعب».
في إطار آخر، أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس، عن توجيه رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، نوري المالكي قيادة القوة البرية وقيادة عمليات بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ عمليات دهم وتفتيش في قاطع عمليات بغداد.
من جهة أخرى، أبدى التحالف الوطني قلقه الكبير من تدهور الأوضاع الأمنية، مشدداًَ على ضرورة «اتخاذ الإجراءت الضرورية، والعاجلة لردع الخروقات الأمنية، وتكثيف الجهود؛ بهدف استتباب الأمن».
وأشار بيان صدر عن مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري، الى أن التحالف وضع في اجتماعه الذي حضره أعضاء التحالف بمشاركة رئيس الوزراء نوري المالكي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، «اللمسات الأخيرة» على «مبادرة السلم الاجتماعي»، كما دعا إلى ضرورة تشريع القوانين المهمة والمعطلة خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.
إلى ذلك، كشف القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين أن 1057 عراقياً قتلوا في شهر تموز المنصرم، بينما قالت وزارتا الداخلية والدفاع العراقيتان إن عدد القتلى بلغ 989.
(الأخبار)