1-هل بدأت جبهة الإنقاذ في إعداد المراحل المقبلة لخريطة الطريق التي أعلنتها؟

- جبهة الإنقاذ ومكوناتها ومواقفها متباينة بشأن سقف الاعتصام، فمنهم من ينادي بحل المجلس الوطني التأسيسي، ومنهم من يكتفي بحل الحكومة وإعادة تشكيل حكومة إنقاذ وطني تترأسها شخصية وطنية مستقلة.
هذا التباين يعسّر إعداد خريطة طريق واضحة. لكن لا تزال المفاوضات جارية بين المكونات الرئيسية لجبهة الإنقاذ؛ الجبهة الشعبية وأحزاب من الاتحاد من أجل تونس.

2-ما هو موقفكم كرئيس لحزب مشارك ضمن جبهة الإنقاذ؟

- لا فائدة من تشكيل حكومة إنقاذ وطني، أياً كان كان رئيسها، ما دامت ستعمل تحت رقابة المجلس التأسيسي الذي يمكنه أن يعرقل عملها وأن يسحب منها الثقة، وبالتالي تنتفي عنها صفة الإنقاذ.
موقفنا ينحصر في اتجاهين:
أولاً، إما حل المجلس التأسيسي، الذي مهمته الرئيسية صياغة الدستور؛ إذ يمكن أن تكلَّف لجنة خبراء للقيام بها، ثم عرض المشروع المُنجَز على الاستفتاء الشعبي باعتبار أن هذا الدستور هو دستور الشعب ومن حق الشعب فقط التصديق عليه.
ثانياً، إنقاذ ما بقي من المرحلة بتوافق. يجب تعليق العمل بالقانون المنظم للسلطات العمومية وتحديد مهمات المجلس التأسيسي في 3 محاور:
- التصديق على دستور يقع التوافق عليه في حوار وطني.
-إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقع التوافق عليها.
- التصديق على القانون الانتخابي الذي يقع التوافق عليه في حوار وطني. وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتكون من كفاءات مستقلة تترأسها شخصية وطنية مستقلة تعمل باستقلالية تامة عن المجلس التأسيسي ويوكل إلى رئيسها إصدار مراسيم مستعجلة لتصريف الأعمال.

3-لكن حركة النهضة لا سبيل لها لاستبدال علي العريض كرئيس للحكومة، ما يعني تشبثها بالسلطة؟

- حركة النهضة متمسكة بالقانون المؤقّت المنظم للسلطات العمومية الذي ينص على أن الفائز بأكثر المقاعد في المجلس التأسيسي يحق له تشكيل الحكومة. وهذا يدل على إصرارها على التفرد بالسلطة ولا يجنح إلى التوافق والسلم الاجتماعي. وهذا التصلب في المواقف قد يعمّق الانقسام الاجتماعي داخل الشعب ويؤدي إلى منزلقات خطيرة وتتنامى ظاهرة العنف والإرهاب.

4-بالنسبة إلى طرح الاتحاد العام التونسي للشغل وإعطائه مهلة أسبوع للحكومة والحزب الحاكم للتفاهم على تشكيل حكومة جديدة، كيف سيكون موقف الاتحاد في حال استمرار تصلب موقف الحركة؟

- طرح الاتحاد العام التونسي للشغل لا يختلف كثيراً عن الحل الذي طرحه الحزب الشعبي التقدمي، إلا في ما يخص تحديد صلاحيات المجلس التأسيسي، هذا يعني قربه لجبهة الإنقاذ.
وعلى كل فإن الاتحاد في ظل استمرار تصلب موقف حركة النهضة، لا يمكنه أن يؤدي دور الجيش في مصر، باعتبار أن تاريخ التحركات في تونس كان يتميز بالتحرك الشعبي والمدني، والجيش كان دوماً ملازماً للحياد على عكس مصر التي تعاقب على حكمها حكومات عسكرية.
إلا أن الاتحاد قادر على تجييش الجماهير الشعبية بحكم ضخامة عدد المنخرطين من عمال والتفافهم حوله. وقد أدى الاتحاد دوراً مهماً في تأطير ثورة 14 كانون الثاني التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، ولهذا السبب تركّز الحكومة الآن على الحوار معه. أما الأحزاب، فإنها تتخذ مواقفها على أساس موقف الاتحاد.
ويمكن أن تذهب الأزمة نحو التأزم أكثر، إذا استمر التصلب في المواقف، وخصوصاً موقف حركة النهضة، لكن يمكن أن يؤدي الاتحاد العام التونسي للشغل في الأيام المقبلة دور الترمومتر (ميزان الحرارة)، ويسعى إلى تقريب المواقف وبلوغ حل توافقي.

5- حسب رأيك هل ستواصل «النهضة» التصلّب في مواقفها؟

لا أعتقد أنها ستواصل في ذلك، باعتبار الموقف الإقليمي والضغوط الدولية التي تسعى إلى تهدئة الأوضاع في السلطة حفاظاً على مصالحها الاقتصادية.
فتواصل التوتر في المنطقة يؤدي إلى الانهيار وما يضر بمصالح المستثمرين الأجانب، وبالتالي بمصالح الدول المهيمنة اقتصادياً على تونس.