اصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون يحظر تنظيم التظاهرات او التجمعات والاعتصامات في مدينة المنامة، فيما اعلنت حركة «تمرد ـ البحرين» النفير العام في يوم 14 آب المقبل.
وقالت وكالة «انباء البحرين» إن المرسوم الملكي الذي صدر في وقت متأخر من ليل الثلاثاء «حظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني، وخول وزير الداخلية تحديد هذه الاماكن والاعلان عنها». ويستثنى مرسوم القانون الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات امام المنظمات الدولية ويشترط لتنظيمها الحصول على اذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه.
وأشارت الوكالة ايضاً إلى أن الملك البحريني اصدر مرسوماً بقانون بتعديل قانون الاحداث، وذلك بهدف «تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركاً في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل».
وتأتي التعديلات القانونية الجديدة تنفيذاً لـ22 توصية اصدرها البرلمان البحريني مؤخراً، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي «الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه»، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ. بالمقابل، أعلنت حملة «تمرد البحرين»، عن النفير الشعبي المدني السلمي العام، في 14 آب المقبل بتمام الساعة الثالثة عصراً، داعيةً كافة أبناء الشعب البحريني، من النساء والرجال والصغار والكبار، إلى المشاركة في النفير العام، والانخراط في حراك التمرد المدني في البحرين بكل سلمية.
وأوضحت الحملة في بيان أمس « رسالتنا للداخل والخارج: نحن لسنا بدعاة عنف، ولا صنّاع مواقف مرتجلة، ندرك حساسية المرحلة، وحجم التكلفة، نتبنى الخيار السلمي كخيار استيراتيجي، ونرى بحق جميع المكونات السياسية في التعبير عن آرائها السياسية؛ ويمكن أن تكون لنا مبادرات للحل السياسي».
وأكد عضو الحملة حسين يوسف، الذي تلى البيان، أنّ «المجتمع الدولي سيكون شريكا في أية وقائع انتهاكات جديدة ستحدث، ما لم يوظف أدواته السياسية في الزام هذا النظام بالمواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها؛ من أجل حماية المتظاهرين».
ودعت الحملة المجتمع الدولي إلى أن «يوظّف أدواته لحماية المتظاهرين كما وظّفها في مصر وتونس ودول أخرى في العالم».
(الأخبار، أ ف ب)