بعد تحرير 26 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، كشف موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، عن صفقة سرية تشكل استكمالاً لصفقة تحرير الأسرى، تتمثل بنقل جثث فلسطينيين محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية منذ سنوات طويلة، إلى السلطة.
وبحسب الموقع نفسه، من المتوقع أن ينفذ هذا المسار في الفترة القريبة ضمن إطار التسهيلات المقررة على خلفية استئناف المفاوضات السياسية.
ولفت أيضاً إلى أن الجثث تشكّل عبئاً، وأنهم في إسرائيل مهتمون بحل المشكلة عبر نقلها إلى الفلسطينيين، مضيفاً أنه في السنة الماضية نقلت إسرائيل إلى السلطة جثث 91 فلسطينياً، دُفنوا في مقابر قتلى العدو بالقرب من جسر آدم على الحدود الأردنية. وفي حينه نُقلت 79 جثة إلى الضفة، فيما نُقلت 12 منها إلى القطاع.
ونقل موقع «يديعوت» عن وزير شؤون المواطنين في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، المسؤول أيضاً عن العلاقة بين السلطة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تأكيده أن المسألة تتعلق بعشرات الجثث، موضحاً أن هناك موافقة إسرائيلية على نقل كل الجثث المحتَجزة في إسرائيل، إلى السلطة، وأنه يجري حالياً نقاشات بين الطرفين بشأن هذه القضية.
لكنه أضاف أن الفلسطينيين ينتظرون في هذه المرحلة نتائج فحص DNA التي تهدف إلى التأكد من هوية بعض الجثث.
من جهة أخرى، تمكنت إسرائيل من انتزاع «تكيف» فلسطيني (السلطة) فعلي مع توسيع البناء الاستيطاني عبر تبرير العطاءات الأخيرة المتصلة بالبناء، في ظل استمرار المفاوضات، وصدر على لسان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنها تجري ضمن حدود القدس الشرقية وداخل الكتل الاستيطانية الكبرى، من دون أي ردود فعل فلسطينية سلطوية حقيقية.
ولا يخفى أن إسرائيل أرادت توجيه رسالة بالقول إن هذه المناطق ستكون جزءاً من السيادة الإسرائيلية تحت أي ظرف.
وأضاف ديوان نتنياهو أن مشاريع البناء المذكورة لن تؤثر على خريطة السلام النهائية بأي شكل من الأشكال.
وكان وزير الإسكان أوري اريئيل (حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف)، قد أعلن أنه ستُبنى آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية من دون السماح لأي جهة بفرض إملاءاتها على اسرائيل.
في سياق متصل، أعرب وزير الدفاع موشيه يعلون، عن شكه الكبير في نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين، مضيفاً أنه «حددنا لأنفسنا أننا سنحاول في الأشهر التسعة الوصول إلى شيء ما مع الفلسطينيين»، لكن «تحاول إسرائيل منذ عشرين سنة منذ اتفاق أوسلو، و120 سنة منذ اندلاع النزاع، للتوصل إلى حل لكن من دون جدوى، ومع ذلك قررنا إعطاء فرصة».
وفي ما يتعلق بتحرير المعتقلين الفلسطينيين، أقرّ يعلون بأن هذه الخطوة تسبب شعوراً ثقيلاً جداً، ولا سيما لعائلات القتلى. لكن «توجد جملة من الاعتبارات التي يقف أمامها رئيس الوزراء وحكومة إسرائيل، وعلى خلفيتها اتخذنا القرار بتحريرهم وفق شروط إذا عاد أحدهم إلى عادته، فسيعاد إلى السجن لقضاء محكوميته».
أما لجهة إمكانية أن يؤدي تحريرهم إلى الدفع نحو تحقيق اختراق في المفاوضات، فأجاب يعلون: «نعيش ونرى».
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة هآرتس أن المديرة السياسية للخارجية الأوروبية، هيلغا شميدت، أوضحت للسفير الإسرائيلي لدى مؤسسات الاتحاد في بروكسل، ديفيد فلتسر، أن «الولايات المتحدة تقدم دعماً هادئاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد الجهات المرتبطة بالمستوطنات في الضفة الغربية، وفي شرق القدس وفي هضبة الجولان».
وبحسب هآرتس أيضاً، تحتل إسرائيل المرتبة الثانية، بعد إسبانيا، في تلقي هبات من الاتحاد الأوروبي لتشجيع الباحثين ومساعدتهم على التأقلم ثانية في بلادهم. وأضافت الصحيفة أنه في السنوات الخمس الأخيرة تلقى 336 باحثاً من كل الجامعات في إسرائيل هبات، وصلت قيمة كل هبة 100 ألف يورو. ومن المتوقع أن توقع إسرائيل في عام 2013 17 عقداً آخر، الأمر الذي يضعها في المكان الأول من بين الدول التي يُمنح باحثوها هذه الهبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأكاديميين الإسرائيليين يخشون من قرار الحكومة عدم توقيع اتفاقية تعاون علمية جديدة، أطلق عليها «أفق 2020»، وذلك بسبب الخلافات بشأن المستوطنات، الأمر الذي سيمس بالهبات السخية التي يحصل عليها الباحثون الإسرائيليون، ومن ضمنها تشجيع الباحثين الذي غادروا إسرائيل على الهجرة ثانية إليها.
وكشفت هآرتس عن أن هذه الهبات مهمة جداً بالنسبة إلى دولة مثل إسرائيل، حيث تواجه مشكلة منذ سنوات تتمثل في هروب الباحثين إلى مؤسسات بحثية رائدة
في العالم.
ولفتت إلى أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أخيراً أنها لن توقّع اتفاق تعاون، ولن توقع اتفاقيات أخرى في المستقبل إذا تضمنت فرض قيود على المساعدات والهبات والاستثمارات لمصلحة جهات إسرائيلية لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستيطان.
كذلك قررت الحكومة عدم الموافقة على إضافة بند للاتفاقيات يُلزم إسرائيل بالاعتراف بأنها لا تملك السيادة خلف حدود 1967. هذا وكان قد اجتمع الأحد الماضي رؤساء الجامعات الإسرائيلية مع نائب وزير الخارجية زئيف
الكين، وعبّروا عن قلقهم من التنازل عن اتفاقية التعاون، والثمن الكبير لذلك على مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية.