لم تمض ساعات قليلة على تقديم وزير الداخلية الليبي محمد خليفة الشيخ، استقالته من منصبه أمس، حتى قبلها رئيس الحكومة علي زيدان، مكلفاً نائبه الصديق عبد الكريم بمهمات الوزارة، وذلك غداة إعلان «شباب برقة» في الشرق منطقتهم إقليماً فيدرالياً ذات حكم ذاتي. أما وزير الداخلية فقد برّر استقالته بالتدخل في عمله من جانب الحكومة والمؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان)، معرباً عن الأسف لأنه لم يتمكن من القيام بالإصلاحات الضرورية، في حين تواجه البلاد حالة من الفوضى الأمنية، حسبما أفاد وكالة «فرانس برس» المتحدث باسم الوزارة رامي كعال.
وقال المتحدث، إنّ «محمد خليفة الشيخ قدم رسالة استقالة إلى المؤتمر الوطني العام (أعلى هيئة سياسية في البلاد) وإلى رئيس الوزراء»، موضحاً أن «الوزير المستقيل سيعرب عن مبررات استقالته في بيان».
ونقل النائب عبد الله القماطي، الذي كان حاضراً في البرلمان حين تلاوة رسالة الاستقالة عن الشيخ، قوله إنه يأسف «لقلة الدعم من رئيس الوزراء».
وأضاف القماطي إن الوزير المستقيل «اشتكى من جهة أخرى لأنه لم يحصل على الدعم المالي والمعنوي من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات، وأعرب عن الأسف لأنه لم يحصل على الصلاحيات التي تخوله تنفيذ سياسته».
وتابع إنه «تحدث أيضاً عن ضغوط من أعضاء في المجلس ومسؤولين أقالهم من مهماتهم ورفضوا التنحي عن مناصبهم».
وأفادت وكالة «لانا» الليبية للأنباء استناداً إلى مصدر في مكتب رئيس الوزراء، بأن زيدان «وافق على استقالة وزير الداخلية التي قدمها صباح الأحد».
وأضاف المصدر إن «الدكتور الصديق عبد الكريم نائب رئيس الوزراء كُلّف بتولي المنصب بالوكالة في انتظار تعيين وزير جديد للداخلية». من جهته، قال عضو المؤتمر الوطني، الشريف الوافي، المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، إن وزير الداخلية قدم استقالته بسبب خلافات مع زيدان حول المسؤوليات المسندة إليه.
وذكر مصدر مسؤول في رئاسة المؤتمر الوطني العام لوكالة الأنباء الليبية أنّ أعضاء المؤتمر الوطني العام أحيطوا باستقالة الشيخ التي تقدم بها إلى رئيس الحكومة في الجلسة الصباحية التي ناقش فيها المؤتمر الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد وما تعانيه من العنف منذ إطاحة نظام العقيد معمر القذافي.
وفي سياق آخر، قال شهود إن انفجار قنبلة أول من أمس ألحق أضراراً بواجهة القنصلية المصرية في مدينة بنغازي (شرق) وأصيب حارس أمن.
وفي تكرار لمواقف سابقة نادى بها أهالي الإقليم الشرقي، أعلن «شباب برقة» أول من أمس من مدينة رأس لانوف، «برقة إقليماً فيدرالياً تحت إدارة ذاتية كاملة بحدوده التاريخية ضمن إطار الدولة الليبية مع احترام الكامل للحدود الدولية المرسومة».
وأشاروا في بيان إلى أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا، ويُعدّ باطلاً كل من يخالف أصول الشريعة الإسلامية».
لكنهم ركّزوا في بيانهم على «المحافظة على وحدة الكيان الليبي في إطار دولة اتحادية في ظل نظام فيدرالي، على أن يتم وضع أسسه وبنوده وشكله بالحوار مع المشاركين فيه».
ودعا البيان إلى إنشاء قوى دفاع برقة لحماية الإقليم والمحافظة على أمنه، وتشكيل مكتب سياسي.
وكانت برقة (أكبر مدنها بنغازي) مع فزان وطرابلس، تشكل ولايات ليبيا الثلاث التي كونت المملكة الليبية المتحدة بعد استقلال ليبيا في عام1951. وتاريخياً كانت تسكنه قبائل الأمازيغ.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)



الوزير المستقيل


وزير الداخلية الليبي المستقيل محمد خليفة الشيخ، من قدامى الثوار الذين حاربوا نظام العقيد الراحل معمر القذافي. عمل في مركز أبحاث وإحصائيات في مجال الأمن، وبحكم كونه عقيد شرطة سابقاً، درّس في أكاديمية العلوم الأمنية من 1997 إلى 2003.
عُيّن الشيخ في نهاية أيار الماضي خلفاً لوزير الداخلية السابق عاشور شوال، الذي اضطر الى الاستقالة إثر المصادقة على قانون يقصي من الساحة السياسية قدماء المتعاونين من نظام القذافي.
وأوضح النائب في البرلمان، الشريف الوافي، أن الوزير المُستقيل لم يكن على تفاهم مع رئيس الوزراء علي زيدان، ولم يكن له تفويض كاف لتنفيذ مهمات عمله. وقد شكا أيضاً من تدخل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في عمله.
(الأخبار)