هدّد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من يدعم المجموعات المسلحة في البلدان العربية والمجاورة بالردّ في حال استمرار دعمها، مبيناً أن الحكومة قوية وصمتها ليس ضعفاً. وقال المالكي، في كلمة له خلال احتفالية يوم الشباب العالمي في محافظة بابل: «نعتز بحكومة الشراكة الوطنية ولكننا نهرب من حكومة المحاصصة الوطنية». وأوضح أنها «لم تعطنا حكومة قوية ولا وزراء أقوياء ولا مؤسسات قوية بل وزراء محكومين بكتلهم وهم أنفسهم يعانون من هذا الارتباط».
وأضاف أن «مهتمنا أن نعلنها حرباً على الطائفية وعلى دعاتها والمتمسكين بها حتى لا يبقى أحد يتناغم معها داخلياً أو يرتبط بها خارجياً».
ولفت إلى أنّ «العراق يعيش حالة من التحدي الخطير الذي تمر به المنطقة؛ إذ يضربها إعصار خطير جداً، هو إعصار الطائفية وإعصار الاستهداف والقتل الذي تكون خطورته أنه طائفي»، وتابع أنه «يستدرج حرباً ليس في العراق فقط، بل حرب عالمية قد تحصل في المنطقة قوامها أن يقتل البعض البعض الآخر ويوصد الباب بعضنا بوجه البعض الآخر وتصطدم الحكومات والدول على خلفية الطائفية التي زرعوها».
واستطرد قائلاً: «نواجه طائفية تقودها دول مجاورة لنا علنية، تتحدث عن ضرورة عدم التدخل في شؤون هذا وذاك، لكنها تتدخل في أدق التفاصيل في العراق والبحرين وسوريا ومصر».
المالكي أكّد أنّ «تصدير القتل بحكم قدراتهم المالية لا يكفي ولا يحمي أمنها واستقرارها ومن يصنع الموت للآخرين فعليه أن يستقبل الموت في بلاده»، لافتاً إلى أنه «لا أحد يبقى آمناً ومستقراً والآخر يتلوى على نيران الطائفية والقتل والتفجير».
وحذر تلك الدولة قائلاً: «صبرنا وسنصبر ونحاول ردّ هذا الكيد والفتنة ولكل شيء حدود وإذا ما أصر الآخرون على تدمير بلدنا وبلدان أخرى في المنطقة، فلا بدّ أن يكون الرد بما ينسجم مع حجم الخلل والضرر والفتنة التي يريدون أن يشعلوها في المنطقة». وذكر أنّ «لدينا القدرة على رد كيد المعتدين والمتواطئين والعصابات الإرهابية وما تقوم به قواتنا المسلحة لقنهم درساً وسنستمر».
وكان المالكي قد أكد أنّ الوحدة الوطنية في العراق بـ«أحسن حال»، ودعا الشعب العراقي إلى أن «لا يبتئس عندما يرى الغربان الذين رضوا بأن يكونوا مطية لمطامع خارجية».
من جهة ثانية، أكد مقرر مجلس النواب العراقي، محمد الخالدي، في حديث صحفي، أن الجلسات المقبلة ستشهد استدعاء كبار القادة الأمنيين لبحث التراجع الأمني في البلاد، وفيما دعاهم إلى مغادرة مناصبهم إذا لم يحضروا إلى جلسات البرلمان، هدد باختيار بدلاء أكفاء عنهم لإنقاذ والبلاد ومواجهة الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلامية عن مصدر في «التحالف الوطني»، أن خلافاً نشب بين زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي وحليفه القوي زعيم منظمة «بدر» ووزير النقل، هادي العامري، مرجعاً أسبابه إلى ضياع منصب محافظ ديالى من المنظمة.
وفي الوقت الذي بيّن فيه المصدر تذمّر العامري من توجهات أعضاء في دولة القانون ومن تصريحاتهم الأخيرة التي تمس أطرافاً سياسية ودينية، ذكر أن زعيم «بدر» أكد للمالكي أنّه «لولا أوامر (المرشد الإيراني علي) خامنئي» لما اختار التحالف معه.
إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من التيار الصدري، أيضاً، عن موافقة زعيم التيار، مقتدى الصدر «المبدئية» للعودة إلى الحياة السياسية، شرط «تنفيذ الإصلاحات التي دعا أنصاره إليها».
(الأخبار)