أجمعت المواقف الدولية على التنديد بـمجزرة الغوطة، وفيما طالبت أغلب الدول بـ«فتح تحقيق جدي» في ادعاءات استعمال السلاح الكيميائي، متهمة السلطات السورية ضمناً بارتكابها، اتخذت روسيا موقفاً مغايراً، معتبرةً أن الادعاءات باستخدام دمشق أسلحة كيميائية تمثل «عملاً استفزازياً مخططاً له مسبقاً»، وذلك في وقت عقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لبحث التطورات في سوريا بعد مجزرة في ريف دمشق، وفق ما أفاد ديبلوماسيون في الأمم المتحدة. وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية، الكسندر لوكاشيفيتش، أن «ظهور الأنباء عن استخدام السلاح الكيميائي فور بدء عمل خبراء الأمم المتحدة في البلاد قد يكون عملاً استفزازياً مخططاً له». وأضاف أنّ «ما يلفت الانتباه، هو أن وسائل الإعلام الاقليمية المنحازة بدأت فوراً، وكأنها تلقت أمراً، بهجوم اعلامي شرس، وحمّلت الحكومة السورية كامل المسؤولية. وعلى ما يبدو، فإنه ليس من قبيل الصدفة».
وحذّر لوكاشيفيتش من أي عمل استفزازي ضد سوريا تحت ذريعة السلاح الكيميائي، ودعا إلى تحقيق مهني وعادل.
من جهته، طالب مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست «رسمياً من الأمم المتحدة القيام بتحقيق عاجل»، وتابع أنّ «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة الموجود في سوريا حالياً مستعد للقيام بذلك، وهذا يتسق مع غرضه وتفويضه».
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن «قلقه البالغ» إزاء التقارير التي تحدثت عن استخدام السلاح الكيميائي.
من ناحيته، أكّد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أيضاً، عزمه التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإجراء تحقيق في المسألة.
بدورها، أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، عن قلقها من استخدام الأسلحة الكيميائية، مطالبةً بالسماح لفريق مفتشي الأمم المتحدة بحرية التنقل والوصول إلى جميع المواقع على الأراضي السورية.
وأوضح بيان مكتب آشتون أن الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد أن أي استعمال للأسلحة الكيميائية، من قبل أي طرف في سوريا، لن يكون مقبولاً بأي شكل من الأشكال.
وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، حثّ، من جهته، المجتمع الدولي على «الرد الحازم على هذه الوحشية التي يجب اعتبارها جريمة ضد الإنسانية»، إذا ما تأكدت هذه الأنباء.
عربياً، شدد وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، على انه «قد آن لمجلس الأمن الدولي أن يضطلع بمسؤولياته وأن يتجاوز الخلافات بين أعضائه، ويستعيد ثقة المجتمع الدولي به، وذلك بعقد اجتماع فوري للخروج بقرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية».
وأوضح أنّ المملكة سبق أن «حذرت مراراً وتكراراً المجتمع الدولي من حجم المآسي والمجازر الشنيعة التي يرتكبها نظام سوريا ضد شعبه، وتحذر من أن استمرار التخاذل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من هذه المآسي».
كذلك طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى الغوطة الشرقية والتحقيق في ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية».
إلى ذلك، طالب «الائتلاف» المعارض مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع وفرض منطقة حظر جوي فوق سوريا.
ودعا رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا، في بيان، المجتمع الدولي إلى «إجبار النظام على وقف حربه على السوريين»، و«تأمين حماية دولية لهم».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)

---

استنكار من وسط بيروت

استنكاراً لـ«مجزرة الغوطة »، نظم نشطاء من المجتمع المدني بالاشتراك مع المؤسسة السورية للإغاثة الإنسانية والتنمية البشرية «نجدة ناو»، مساء أمس، تجمعاً في محيط الإسكوا وساحة الشهداء في وسط بيروت.
وشارك في التجمع النائبان أكرم شهيب وأحمد فتفت وعقيلة النائب وليد جنبلاط، نورا.
ورأى فتفت في كلمة له أن «الكل مسؤول عما حصل، والتاريخ سيحاسب كل من تعاون وتحالف مع بشار الأسد»، فيما رأى شهيب أن «ما يجري في سوريا غير مسموح وتخطّى الخطوط الحمر».
وبعد كلمة للناشطة سارة الشيخ علي، انطلقوا في مسيرة صامتة، حاملين لافتات الاستنكار إلى الإسكوا، وأضاؤوا الشموع حداداً.
من جهته، اتهم الرئيس سعد الحريري، في بيان، النظام السوري بارتكاب المجزرة، داعياً المجتمع الدولي «الى تحمل مسؤولياته لمرة واحدة وأخيرة ووقف سياسات التقاعس تجاه ارتكابات النظام». ونبه «بعض اللبنانيين الذين يصرّون على التورط في المحرقة الجارية على أرض سوريا، بأن التاريخ لن يرحم المجرمين والقتلة».