صنعاء | تجد الشاب اليمني الجنوبي يحكي بحماسة وشغف عن «تلك الدولة اليسارية التي لم يكن يُظلَم فيها أحد»، في إشارة الى اليمن الجنوبي قبل الوحدة عام 1990. حين يأتي من يقول للشاب بأنه لم يكن في تلك الأيام كي يحكي عنها، يعتبر الأمر هجوماً باغته من جهة عدو متعاون مع سلطة الشمال التابعة لنظام علي عبد الله صالح المخلوع.


يُقال له إن هذا الرئيس قد صار في الأرشيف والتاريخ ولم يعد رئيساً، فيجيب الشاب الجنوبي بأن الرئيس قد رحل لكن نظامه لا يزال على قيد الحياة.
انطلقت حالة اللجوء إلى سرد فضائل تاريخ الجنوب المدني بداية من ظهور نتائج الغزوات التي فعلها نطام صالح بعد حرب صيف 1994 واحتلال الجنوب.
تمددت نوازع الاستيلاء عند رجال الشمال ووصلت إلى كل شيء جنوبي من أرض وشجر وثروات طبيعية؛ تنامي حالات إقصاء الناس من وظائفهم، وترحيلهم إلى التقاعد المبكر، وبيع أملاك تابعة للقطاع العام عبر عمليات كانت ترسو بالطبع لمصلحة تابعين لرأس السلطة الشمالية. كان لكل هذا أن يدفع الناس الى رفع أصواتهم؛ الخروج في مسيرات احتجاجية، وتكوين جمعية المتقاعدين قسرياً من وظائفهم، ونشوء الحراك الجنوبي السلمي، وتحوّله مع الوقت في بعض فصائله إلى حراك مسلّح، ثم اندلاع ثورة الشباب السلمية «الربيع اليمني» وانضمام أهل الجنوب إليه وإسقاط الرئيس صالح.
هنا لم يعد الأمر يحتمل الشكوى واستعادة السيرة القديمة التي تحكي عن الجنوب الأنيق. لقد صار الوقت والظرف صالحين لفعل انتقالة أخرى جديدة لها أن تقفز من سيرة الحكي إلى أمر الفعل وإعادة دولة الجنوب المدنية والعدالة الاجتماعية إلى أرض الواقع.
يقول صالح أحمد «جاء مؤتمر الحوار الوطني _ الذي وصل الآن إلى مراحل مفصلية في برنامجه _ كي يكون مساحة لتحقيق أحلام الجنوبيين في استعادة شكل دولتهم الماضية بأي شكل كان»، مؤكداً في حديثه مع «الأخبار» أن كل السبل صارت متاحة لتحقيق هذا الأمر.
صالح، ناشط حقوقي من مدينة عدن، تم فصله من وظيفته بسبب نشاطه الإعلامي من خلال كتابات كان ينتقد فيها ممارسة سلطة صالح، لا يختلف كثيراً عن ناشطين حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين جنوبيين صار موضوع «القضية الجنوبية» محور أحاديثهم اليومية وعمود النقاشات التي تتم في ما بينهم.
تلك «القضية الجنوبية» صارت الملف الأكثر متابعة وحساسيّة من قبل أهل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الذي تمّ إقراره في بنود المبادرة الخليجية التي أنهت حكم الرئيس صالح.
على الرغم من اقتراب هذا المؤتمر من اختتام أعماله وإنهاء معظم الملفات التي طُرحت على طاولته خلال الأشهر الماضية، لكن يبدو أن ملف القضية الجنوبية كأنه الشعرة التي ستقصم ظهره المُتعب أصلاً. فحزب المؤتمر الشعبي العام، الذي كان حاكماً للبلاد بمفرده، قدّم في الورقة التي حملت رؤيته لشكل الدولة المستقبلية لليمن، مشيراً إلى ضرورة قيام دولة اتحادية من عدّة أقاليم «على أن تكون صنعاء هي الطرف المشرف على ثروات الأقاليم الطبيعية وتتولى إعادة توزيعها بحسب الدستور والقانون». وهي نظرة تكاد أن تتطابق مع رؤية حزب التجمع الديني للإصلاح (إخوان اليمن).
في الوقت نفسه، قدّمت جماعة الحوثي المشاركة في مؤتمر الحوار بفريق «أنصار الله» رؤية تقول بأن يكون اليمن الجديد على شكل «دولة اتحادية فيدرالية بحيث تكون اتفاقاً حقيقياً على شكل الوحدة».
من جهته، عرض الحزب الاشتراكي، الذي كان حاكماً منفرداً للجنوب، اقتراحاً يشير إلى صورة يمن بكيان سياسي واحد في دولة اتحادية «تضمن أن يبقى الجنوب متماسكاً واليمن موحداً في شكل جديد».
وهو الشكل الذي تحدث عنه الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي يحيى أبو أصبع لـ«الأخبار»، مشيراً إلى «أن عملية تصحيح المسار التاريخي للوحدة اليمنية وحماية مكتسباتها إنما تتأسس على قيام الدولة المدنية الاتحادية».
هذا الطرح يتقارب مع ما ذهب إليه الاختصاصي في البرامج السياسية عبد الغني الإرياني، الذي قال «إن النموذج اللامركزي هو الغالب في تاريخ اليمن، وإن التوجه نحو الدولة اللامركزية مرتبط بالتجربة التاريخية وبالهويات المحلية التي لم يعد بالإمكان إنكارها وقمعها بعد الانتفاضة الشعبية».
لكن كان لأصحاب الحراك الجنوبي رأي آخر، وبالتحديد من قبل ممثليه في مؤتمر الحوار، حيث قدّموا اقتراحاً قبل إجازة عيد الفطر، عبر القيادي الجنوبي محمد علي أحمد، الذي بعث برسالة إلى الرئيس منصور عبد ربه هادي، استنكر فيها «تحجيم القضية الجنوبية وغياب الجدية والقناعات الصادقة في معالجة عادلة ترضي شعب الجنوب».
وأعاد علي أحمد تقديم كتلة الشروط التي قبلوا بعدها المشاركة في مؤتمر الحوار، وهي الشروط التي أشارت إلى أن يكون الحوار من دون سقف وبندّية الطرفين المشاركين فيه والتفاوض على أساس شمال وجنوب ونقل عملية التفاوض إلى دولة محايدة بإشراف وضمانات دولية من مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي من أجل تنفيذ الحلول التي سيتم الاتفاق عليها للقضية الجنوبية.
هذه الرسالة دفعت بالرئيس هادي إلى طلب عقد اجتماع مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة كيفية معالجة إشكالية إعلان فريق الحراك الجنوبي تعليق مشاركته في الحوار. وطرحت في الاجتماع الإجراءات الأخيرة التي تم تنفيذها من أجل عودة المبعدين الجنوبيين إلى وظائفهم المنهوبة، عسكريين ومدنيين، وبحث كيفية تقديم الاعتذار الرسمي عن تلك الانتهاكات التي حصلت بحق الجنوببين.
كل هذه الإجراءات الرئاسية والخطوات التي وصل إليها مؤتمر الحوار قال عنها الناشط الجنوبي صالح أحمد لـ«الأخبار» إنها «لعب في الوقت الضائع»، مؤكداً أن أعضاء فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني «لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يتكلمون باسم الشعب الجنوبي». وأضاف إن استعادة دولة الجنوب لاستقلالها صار أمراً حتمياً لا يمكن الفرار من حقيقته أوالتلاعب به «لأن عجلة التاريخ لا تعود إلى الوراء».




الاعتذار للجنوب

أعلنت حكومة الوفاق اليمنية مطلع الأسبوع اعتذارها الرسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 1994 وكذلك لأبناء صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة الأخرى من قبل الأطراف المشاركة في تلك الحروب، وإقراراً منها بأن «السلطات السابقة كانت المسؤول الأول وليس الوحيد عن حرب 1994 وحروب صعدة وما ترتب عليها من آثار ونتائج». واعتبرت أن ما حدث والأسباب التي أدت إلى ذلك كان «خطأ أخلاقياً تاريخياً لا يجوز تكراره، وتلتزم بالعمل على توفير ضمانات لعدم تكراره».
من جهته، انتقد الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان يتزعمه سابقاً علي سالم البيض (الصورة) بشدة صيغة الاعتذار الذي وجهته الحكومة بشأن الحرب ضد الجنوب. وأكد أنه اعتذار جاء بـ«منطق يتّسم بالغطرسة وتجاهل الحقائق، ما يفسد الاعتذار ويبدو كما لو أنه استمرار للتمسك بالحرب ونتائجها، وأن الاعتذار مجرد رفع عتب وصك يقيّد الحرب ضد مجهول».
وكان للسفير الأميركي لدى صنعاء جيرالد فايرستاين، قوله في ما أعلنته الحكومة من اعتذار، حيث أشاد في مؤتمر صحافي، أول من أمس، بالاعتذار الذي وجهته الحكومة لأبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وأبناء محافظة صعدة.