تبنت جماعة «الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام» التابعة لتنظيم القاعدة التفجيرات التي ضربت العاصمة العراقية بغداد وبقية المحافظات الأربعاء الماضي، مشيرةً إلى أن تفجيراتها جاءت للرد على حملة الإعدامات التي قامت بها الحكومة العراقية بحق «السجناء السنّة».
وفي بيان للجماعة نشر على المواقع الجهادية التابعة لها على شبكة الإنترنت، قالت فيه، إنها «تتبنى المسؤولية عن الهجمات التي شهدتها بغداد وبقية المحافظات العراقية، الأربعاء، رداً على حملة الإعدامات التي قامت بها الحكومة العراقية بحق السجناء السنّة البالغ عددهم 17 سجيناً، خلال شهر آب الجاري».
وشددت الجماعة على أنها «ستنتقم لدماء إخوانهم التي أريقت».
من جهة أخرى، هاجم رئيس «القائمة العراقية» إياد علاوي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن مخاوف ابداها ناشطون من محاولة الحكومة قمع متظاهرين. وكتب علاوي في صفحته على موقع «فايسبوك» أن «التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي حسب المادتين 37 و38، والاتفاقات الدولية».
وقال علاوي إن «محاولات القمع والترويع ضد الشباب المسالمين ما هي الا اثبات لفشل سياسة تكميم الافواه والتصدي لأبسط الحقوق الدستورية والخرق المستمر للدستور».
ويستعد ناشطون لتنظيم تظاهرات اليوم في بغداد للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب والوزراء وموظفي الدرجات الخاصة.
في إطار متصل، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحكومة العراقية إلى تقديم سبب مشروع لإلغاء التظاهرات وضمان حق الطعن على أي حظر.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك في بيان إن «من المفارقة إيحاء المسؤولين العراقيين بأنّ استخدام القوة لمنع التظاهرات السلمية في 31 آب من شأنه مساعدة العراق في مسيرته نحو الديموقراطية». وأضاف ستورك أن «السلطات العراقية يمكنها حظر المظاهرات إذا اعتقدت أنها ستجنح إلى العنف، لكن مبعث القلق هنا على ما يبدو هو أن تأثير المظاهرات الحرج أو الإزعاج السياسي»
كذلك دعت منظمة «العفو الدولية» السلطات العراقية إلى «احترام وحماية حقوق المتظاهرين في التجمع السلمي وحرية التعبير».
(الأخبار)