اتهمت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أمس الولايات المتحدة الأميركية بـ «اختلاق الاكاذيب لتبرير الضربات العسكرية على سوريا»، مؤكدةً أن «الحكومة السورية ليست مسؤولة عن الهجوم الكيميائي المفترض في الغوطة».
واتهمت شعبان في تصريحات تلفزيونية المعارضة بارتكاب المجزرة، لافتتً إلى أنّ المعارضة قامت بخطف الاطفال والرجال من قرى اللاذقية وأحضرتهم إلى الغوطة وقامت بوضعهم في مكان واحد واستخدمت ضدهم الاسلحة الكيميائية.
ورأت شعبان أن «الولايات المتحدة تدعي أنها ستستهدف في ضرباتها مراكز الاسلحة في سوريا، تماماً كما ادعت استهداف مراكز اسلحة الدمار الشامل في العراق، فهي تستخدم الاكاذيب والادعاءات ذاتها من اجل استهداف بلدنا وشعبنا». وأوضحت «هذه ليست ضربة، بل هذا عدوان ضد كل القوانين والشرائع الدولية، وضد ميثاق الامم المتحدة وضد اخلاق التعامل بين الدول»، مؤكدةً أنه «عدوان غير مبرر، وليس له اي دافع على الاطلاق، ويحرض عليه من منع الحوار بين السوريين، ومن منع عقد «جنيف2»، ومن منع اي حل للأزمة السورية، لأنهم هم الذين بدأوها». ولفتت شعبان إلى أن على العالم أن ينتظر نتائج تحقيق لجنة التحقيق الدولية.
وفي وقت يترقب فيه الشعب السوري تأثير التهديدات الاميركية على الوضع الاقتصادي والمعيشي، أكد رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي أن الحكومة مستمرة في سياسة دعم المواد الأساسية والتوسع فيها واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين جميع الخدمات الأساسية لتعزيز صمود الشعب السوري والقوات المسلحة في حربها على الإرهاب العالمي.
من جهة أخرى، شدد عضو «الائتلاف» المعارض برهان غليون، على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين ممثلي الشعب السوري، والجيش الحر، والدول الغربية التي ستوجه ضربة عسكرية إلى سوريا، من أجل انتقال السلطة من نظام الرئيس بشار الأسد إلى الشعب السوري، مبدياً تخوفه من أن ينتج عدم التنسيق أو تأخره، سيطرة جهات متطرفة، لا تحقق مطالب الشعب السوري في التحول الديمقراطي، على مواقع للنظام، على حد وصفه.
وأوضح غليون، في حوار مع وكالة «الأناضول»، أنه «يجب أن تسير الضربة العسكرية المنتظرة على نحو يؤدي إلى إنهاء نظام (الرئيس بشار) الأسد، والانتقال إلى نظام ديمقراطي يمثل آمال الشعب السوري، فالضربة يجب أن تتضمن جناحاً عسكرياً، ضمن خطة شاملة لوقف العنف، وإجبار الأسد، الفاقد صلاحياته، على التنحي، والتفاهم مع الدول الأخرى لوضع البلاد على سكة الانتقال الديمقراطي».
في اطار آخر، يبحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو الواضع الرهن في سوريا وفي المنطقة، بالتزامن مع لقاءات وفد «الائتلاف» المعارض في واشنطن مسؤولين حكوميين وأعضاء في الكونغرس الأميركي قبيل التصويت على قرار توجيه الضربة العسكرية. وذكرت وزارة الخارجية الروسي أن المعلم سيزور موسكو الاثنين المقبل، وسيجري فيها مباحثات مع نظيره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. في المقابل، أعلن المنسق والإعلامي لـ «الجيش الحر»، لؤي المقداد لوكالة «الأناضول» أن وفداً من «الائتلاف» المعارض وهيئة الأركان سيتوجه إلى واشنطن الأسبوع القادم للقاء مسؤولين أميركيين.
من جهة اخرى، وصلت وكيلة الامين العام للام المتحدة للشؤون الانسانية، فاليري آموس، إلى دمشق أمس لاجراء محادثات مع المسؤولين الحكوميين، في محاولة منها لتحسين الوضع الإنساني في سوريا، من خلال تقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة في البلاد.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم كتائب «الشهيد أبو علي مصطفى» الذراع العسكرية «للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أنه «ستُستهدَف إسرائيل إذا هوجمت سوريا»، مناشداً «بقية الفصائل الفلسطينية الوقوف إلى جانب سوريا التي احتضنت المقاومة الفلسطينية».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)