القاهرة ــ الأخبار

يبدو أن مخاض الدستور المصري سيكون عسيراً؛ فبعد البداية الساخنة للجنة الخمسين، شهد اليوم الثاني من اجتماعها أيضاً مشادة كلامية بين رموزها، وخصوصاً رئيسها عمرو موسي، ونقيبي الصحافيين والمحامين، ضياء رشوان وسامح عاشور، بشأن إن كان عمل اللجنة سيقوم على تعديل دستور الإخوان أو وضع دستور جديد، في وقت أعلن فيه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، أنه يرشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقال رشوان إن تصريحات صدرت عن موسى، ومحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، تقول إن عمل الأخيرة يقوم على وضع دستور جديد للبلاد، مؤكداً أن لجنة الخمسين «لم تفوّض أحداً ولم تتخذ قراراً بعد بشأن إذا ما كنا سنضع دستوراً كاملاً أو سنعدل مواد فقط».
وأضاف: «الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية ينص على أن اللجنة تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012، وأخشى أن نجد أنفسنا في مشكلة بسبب هذه التصريحات، نحن بصدد تعديلات دستورية قد تشمل الإلغاء أو التعديل التام لمواد». كذلك، انتقد رئيس حزب «النور»، يونس مخيون، تصريحات موسى عن إعداد دستور جديد، واصفاً إياها بالخطيرة.
غير أنّ موسى قال إنّه لم يقصد أنه سيوضع دستور جديد للبلاد، وهناك «لغط كبير في هذه النقطة»، ما دفع سامح عاشور إلى طلب الكلمة في الجلسة، فقال إن هذه «ليست فكرة صحيحة. نحن نسير في اتجاه خاطئ ويتعارض مع المزاج العام للشارع المصري الذي رفض دستور 2012، بما فيه من اختطاف وطائفية وتعطيل للسلطة القضائية وإقصاء للقوى الوطنية، لا يمكن أن نأتي على الدستور بتعديلات محدودة، وأنا شخصياً مع إعداد دستور جديد يتسق مع ثورة 30 يونيو و25 يناير، بلا طائفية وبلا انقسام، قولوا لنا طبيعة عمل هذه اللجنة لكي نعرف مصيرنا فيها».
عندها قال موسى: «نحن لا نناقش طبيعة ما نقوم به، ولكننا نناقش لائحة عمل اللجنة وطبيعة تشكيل المكتب الإعلامي لها»، إن أعضاء اللجنة لا يناقشون إمكانية وضع دستور جديد الآن. وفي موقف يدل على العمل الصعب للجنة والخلاف حولها، أعلن نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، أن الدعوة السلفية وحزب «النور» لا يعترفان بتمثيل الهلباوي للتيارات الإسلامية، مؤكداً أنه سيلجأ إلى الطعن في عضويته، وخصوصاً أنه لم يرشحه أي حزب أو تيار ذو مرجعية إسلامية.
وقال إن الحزب سيلجأ إلى الحوار داخل لجنة الـ50 للحفاظ على مواد الشريعة وسيتخذ القرارات المناسبة داخل اللجنة وخارجها في حالة إلغاء مادة 219؛ لأنّ «الشعب سيرفض الدستور إذا خالف الشريعة». وأضاف: «أهلاً بـ(الهلباوي) إذا كان ممثلاً ضمن الشخصيات العامة، لا عن الإسلاميين، وطالبنا بحذف صفته ممثلاً عن الإسلاميين في تلك اللجنة»، وتساءل: «هل قامت ثورة «30 يوليو» من أجل إلغاء مادة 219 وحذف المادة بمنع سبّ الصحابة؟».
من جهته، أكد المتحدث باسم حزب «النور»، شريف طه، أن «مشاركة حزب النور للنظر لمصلحة الوطن وتغليبه على المصالح الحزبية، ولن تكون ديكورية، والحزب لم يفكر في الانسحاب من اللجنة، ولكن سيظل يدافع عن مواد الهوية الإسلامية»، مشيراً إلى أن «الحزب على اتصال بقيادات الأزهر للدفاع عن مواد الشريعة الإسلامية».
من جهة ثانية، أعلن شفيق أنه يؤيد ترشيح السيسي رئيساً في انتخابات يتوقع أن تجري العام القادم. وقال إنه لن يخوض الانتخابات إذا ترشح فيها السيسي. وأضاف في مقابلة مع قناة «دريم 2»، أنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا شعر بأنه يتمتع بتأييد واسع، لكنه لن يشارك في الانتخابات إذا دخل السيسي السباق. وقال إنه يتمنى للسيسي حظاً موفقاً وأنه سيؤيده وسيكون أول من يدعمه.
في غضون ذلك، أعلن مؤسس تنظيم الجهاد، نبيل نعيم، أن تمويل جماعة «أنصار بيت المقدس» في الفترة الأخيرة يأتي من جماعة «الإخوان» لخدمتها طبقاً لاتفاقية عقدها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، بوساطة من المهندس محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة»، وبمشاركة من حركة «حماس» طبقاً للتهدئة التي أجراها الرئيس محمد مرسي أثناء حكمه، ليكونوا عوناً للجماعة.
ونقلت «المصري اليوم»، عن نعيم قوله إن للجماعة شقين، أحدهما شق موجود في غزة، وشق آخر مصري موجود في سيناء. وكانت «أنصار بيت المقدس»، قد تبنت محاول اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عبر استهدافه بسيارة مفخخة. وأضاف أنّ «من المتوقع أن تحدث اغتيالات لشخصيات سياسية وعامة وتفجير لمؤسسات الفترة المقبلة».
الى ذلك، نفى المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، ترشيح وزارة الخارجية الأميركية سفيراً جديداً لواشنطن في القاهرة، مؤكداً أنّ القاهرة لم تخطر رسمياً على الإطلاق بوجود مرشح لشغل المنصب خلفاً للسفيرة السابقة آن باترسون.
وأوضح أنّ وزارة الخارجية أُخطرت بأنّ ديفيد ساترفيلد سيتولى مؤقتاً منصب القائم بالأعمال بالإنابة للسفارة الأمريكية، وهو قرار سيادي يخص الولايات المتحدة.