رفضت سوريا ما جاء في المؤتمر الصحافي لوزراء الخارجية الأميركية والفرنسية والبريطانية في باريس، أول من أمس، واعتبرته تدخلاً من الدول الغربية لفرض إرادتها على الشعب السوري ونسف فرص التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية. وأكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي أن «الانتصارات الدبلوماسية ستعزز الحل السياسي وفرص نجاحه باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة»، لافتاً إلى أن «سوريا ترحب بكل المبادرات الصادقة التي تدعم مسيرة الحوار الوطني في سوريا، وخاصة مؤتمر (جنيف 2)».
من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن تسليم السلاح الكيماوي لن يؤثر على طبيعة التوازن في المنطقة، وأن ما قامت به القيادة السورية «لم يكن فيه أي تراجع، وإنما كان يعبر عن المصلحة الحقيقية للشعب السوري لأن من المهم بقاء الدولة السورية».
وجدد المقداد في لقاء خاص مع قناة «العالم» الإخبارية، التأكيد على أن الحكومة السورية لم تستخدم السلاح الكيميائي، كاشفاً أن سوريا زوّدت الأصدقاء والحلفاء بالمعلومات التي تبيّن أن المجموعات المسلحة هي التي استخدمت السلاح الكيماوي لا الجيش السوري.
من جهة أخرى، رأى مصدر في وزارة الخارجية السورية أن «مجريات المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية أميركا وبريطانيا وفرنسا فضحت حقيقة أهدافهم في سوريا وسعيهم إلى استباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض إرادتهم على الشعب السوري لصالح أولئك الذين نصّبتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ أهدافهم والذين لم يترددوا في تحريض الولايات المتحدة على العدوان على سوريا وأبنائها». وأكد المصدر أنّ الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سوريا هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها ادعاء الحق بمصادرته أو تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري، وشدد على أنّ الرئيس بشار الأسد هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري ذلك، وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب السوري. ومن لا تعجبه هذه الحقيقة، عليه أن لا يذهب إلى مؤتمر «جنيف 2».
وجدّد المصدر التزام سوريا بالحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين بقيادة سوريا، مشدّداً على وجوب أن تحترم أي عملية سياسية يتم التوافق عليها دولياً خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة إرادته بشكل مسبق.
في إطار آخر، ذكر مسؤول أمني سوري أن مقاتلي المعارضة المسلحة يمتلكون صواريخ أرض ــ أرض مصنعة محلياً، بالإضافة إلى غاز السارين. ومن المرجح أن يكونوا قد استخدموا غاز السارين فيها (هجوم الغوطة).
وقال المسؤول في تصريح لوكالة «فرانس برس» في أول رد فعل سوري عقب نشر تقرير الأمم المتحدة، الذي أكد استخدام أسلحة كيميائية في هجوم الغوطة، «أنفي مئة بالمئة استخدام الجيش السوري هذه المادة»، مشيراً إلى أنه «لا مبرر للجوء إلى هذا السلاح لأننا نحقق انتصارات على الأرض».
بالمقابل، دعا رئيس أركان «الجيش السوري الحر» اللواء سليم إدريس المجتمع الدولي إلى تحميل السلطات السورية المسؤولية عن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة، مؤكداً في حديث إلى قناة «PBS» الأميركية أن «الجيش الحر» ليس قادراً على إطلاق صواريخ تحمل مواد كيميائية. كما دعا إدريس إلى إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا بدعم من الدول الغربية ومجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، أعلنت الحكومة السورية رصد مبلغ 150 مليون دولار أميركي لإعادة إعمار بعض المناطق المتضررة من النزاع السوري تمهيداً لعودة سكانها المهجّرين إليها.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)