اندلعت مواجهات بين أنصار «الإخوان المسلمين» والجيش المصري أمس في ميدان التحرير، الذي حاول أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي دخوله أمس، وفي عدة مدن مصرية أخرى، سقط خلالها 5 قتلى وأكثر من 140 جريح.

ونقلت وكالة «رويتزر» عن شهود عيان قولهم إن عربة تابعة للجيش المصري أطلقت أعيرة نارية حية باتجاه أنصار مرسي، الذين أبعدتهم قوات الأمن عن ميدان التحرير في القاهرة.
وذكرت مصادر طبية أن أحد أنصار الإخوان المسلمين توفي متأثرا بإصابته بعيار ناري في اشتباكات بالقاهرة.
واندلعت مواجهات بين مؤيدي «الاخوان المسلمين» وأنصار الجيش بالقرب من ميدان «التحرير»، حيث القى انصار الجيش الحجارة على المحتجين من أنصار مرسي، الذين ردوا بالحجارة أيضاً، ما اضطر قوات الأمن إلى اطلاق الغاز المسيل للدموع لإبعاد المسيرة.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن الجيش أطلق أعيرة تحذيرية وقنابل مسيلة للدموع لمنع مؤيدي الإخوان من عبور طريق علوي يؤدي إلى ميدان «التحرير».
وكشف مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات صحافية، عن أنه «تقرر إغلاق ميدان التحرير والاتحادية حتى، صباح الإثنين، للاحتفال بالذكري الأربعين بنصر أكتوبر».
كذلك شارك الآلاف في مسيرات باتجاه موقع اعتصام «رابعة العدوية»، لكن بحلول العصر كان المحتجون قد تراجعوا عن المنطقة.
وحاول أنصار «الإخوان المسلمين» الوصول إلى قصر الرئاسة، لكن قوات الشرطة صدتهم، فيما أشارت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» إلى أن المحتجين فشلوا في الوصول إلى وزارة الدفاع ودار الحرس الجمهوري.
كما دارت اشتباكات في مدينة الاسكندرية وفي مدينتين أخريين في دلتا النيل.
وذكرت مصادر طبية أن أربعة أشخاص قتلوا بالرصاص في مدينة أسيوط بجنوب البلاد. ولم يتضح أي طرف يؤيدون، كما ألقت أجهزة الأمن بأسيوط القبض على 44 شخصًا من أنصار مرسي، بتهمة القيام بأعمال تخريبية خلال تظاهرات، أمس.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر أمنية أن مسلحين ملثمين قتلوا جنديين بإطلاق أعيرة نارية عليهما من سيارة مارة على طريق قرب مدينة الإسماعيلية، المطلة على قناة السويس صباح أمس.
من جهة ثانية، وصف رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، في خطبة الجمعة التي ألقاها في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي بـ «السفاح الذي قتل آلافاً من شعبه»، مطالباً الشعب المصري بـــ«الخروج لمواجهة قيادات القوات المسلحة التي قادت الانقلاب الدموي، واستعادة ثورتهم».
في اطار آخر، رأت مصادر مطلعة لــــ«الأخبار» أن جهتين لهما مصلحة في نشر الفيديو المسرب لوزير الدفاع والانتاج الحربي، عبد الفتاح السيسي أول من أمس، ومجموعة من الضباط في دار الحرب الكيميائية، لمناقشة ما بدا أنها خطة للسيطرة على وسائل الإعلام، وإعادة الخطوط الحمر التي حطمتها ثورة 25 يناير 2011.
وأوضحت المصادر أن الجهة الاولى المستفيدة هم قادة جماعة «الاخوان المسلمين»، الذين رأوا أن تسليط حرب الشائعات على المؤسسة العسكرية أفضل الحلول السريعة لإيقاف الإجراءات التي باتت تطيح استثماراتهم التي أصبحت قيد تصرف الحكومة المصرية.
أما الطرف الثاني، صاحب المصلحة الاساسية في إضعاف صورة الجيش في الشارع فهم بعض من الجنرالات السابقين الذين لم يحالفهم الحظ فى إدارة الفترة الانتقالية التي امتدت 18 شهراً كاملاً عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وعلى رأسهم رئيس الاركان السابق في المؤسسة الفريق سامي عنان.
فعنان عضو المجلس العسكري السابق الذي يُعدّ لخوض الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء فترة المرحلة الانتقالية برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، تعاقد لهذا الامر مع أحد المصريين المقيمين في أميركا لتولي حملته الاعلامية.
وكانت مناوشات الازمة بين عنان ورجال الجيش قد بدأت بإذاعة الاول مذكراته في عدد من الصحف والقنوات الفضائية، وهو ما رفضته المؤسسة العسكرية لضرورة استيعاب الشارع المصري، وخاصة أن فترة المجلس العسكري شابتها بعض التجاوزات التي أثرت سلباً في علاقة الجيش بالشارع المصري.
وبدأت الأدوات الخاصة بالحرب بأعمال «التنصت على مكالمات القيادات العسكرية الخاصة، ومكالمات ذويهم خلال العهد السابق، لعلهم يرصدون تجاوزات لتكون أوراق ضغط عليهم، وانتهت باجتزاء لقطات الافلام الارشيفية الخاصة بلقاءات السيسي ومحاولة الترويج لها وتغيير محتواها، لإظهار أن المؤسسة العسكرية كانت ترتب لانقلاب عسكري خلال تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مهمّات منصبه الرئاسي».
ولفتت المصادر إلى أن «نص الحوار في الفيديو المسرب نُشر كاملاً على صفحة العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة يوم 24 كانون اول الماضي، بعد لقاء عقده السيسي مع ضباط وصف ضباط وقيادات بسلاح الحرب الكيمائية، لكن الفيديو نفسه لم ينشر لعدم أهميته للمواطنين، ولضرورة الحفاظ على سرية هذه الافلام، لأنها شأن خاص بالقوات المسلحة».
وبعد المطالبة بضرورة توضيح الموقف الحالي، أوضحت المصادر «هناك تحقيقات موسعة في إحدى الادارات التابعة للمؤسسة العسكرية لمعرفة ملابسات تسريب هذا المقطع من الفيديو، وما اذا كانت هناك مقاطع أخرى جرى تسريبها ام لا»، مؤكدة أنه أذا تبين تورط احد في عملية التسريب، فستكون عقوبته الاعدام واجبة النفاذ على كل خائن وفقاً للتقاليد العسكرية المعروفة في كل بلاد العالم.
ورجحت المصادر أن يكون المسؤول عن تسريب هذا الجزء قادة الأمن الوطني، الذين كانت تربطهم علاقات قوية ومصالح بينهم وبين قادة النظام المعزول، وخاصة النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين خيرت الشاطر، الذي يصادف امتلاكه وتمويله لشبكة رصد، التي تولّت إذاعة هذا المقطع من الفيديو المسجل، الذي سُجّل قبل 9 شهور كاملة، لافتةً إلى أن التحقيقات التي تُجريها الاستخبارات الحربية ستكشف النقاب عن ذلك قريباً.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)